أمر والي قسنطينة، حسين واضح، خلال الاجتماع الطارئ لتقييم مشاريع عاصمة الثقافة العربية 2015، بضخ كل المستحقات المالية للمقاولات التي التزمت بإنجاز المشاريع الموكلة إليها وكذا المشاريع في طور الإنجاز التي تتراوح نسبة تقدم أشغالها 30 إلى 50 بالمائة، مؤكدا أن الكثير من المقاولات التي سلّمت مشاريعها لا تزال تنتظر تحصيل مستحقاتها المالية، فيما تعاني مقاولات أخرى من مشكل التمويل، ما انعكس سلبا على سير المشاريع المتأخرة وتعطيلها.
وخلال الاجتماع الذي ضم كل المديرين التنفيذيين بالولاية وكذا رؤساء الدوائر والبلديات، حمّل الوالي مسؤولية تأخر وتجميد المشاريع التنموية للمسؤولين التنفيذيين ورؤساء البلديات، حيث أكد أنهم لم يستهلكوا الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع، وهو ما تسبب في عرقلة سيرها من خلال عدم دفع المستحقات للمقاولين وتقديم دراسات وملفات غير دقيقة، بالإضافة إلى عدم مراقبة أداء مكاتب الدراسات ومنح المشاريع بالمحسوبية، وهو ما أحدث العديد من الاختلالات والتغييرات في المبالغ المالية المخصصة لها، وأجبر الدولة على إعادة تقييم العمليات في كل مرة، بحيث أن كلفة المشاريع ترتفع بأضعاف المبالغ المقترحة، قبل تسليمها النهائي.
وتوعد المسؤول الأول رؤساء البلديات بسحب المشاريع التنموية في حال استمرارهم في التماطل في تسجيل المشاريع، وعدم استهلاك المبالغ المالية المخصصة في إطار مخططات التنمية البلدية، مقدما مثالا ببلديتي أولاد رحمون وقسنطينة اللتين تتوفران على أغلفة مالية خيالية تقدر بـأزيد من 200 مليار و700 مليار على التوالي، وهي مبالغ من شأنها أن تحقق رفاهية كبرى للمواطن الذي لا يزال يتخبط في المشاكل على غرار النظافة وتهيئة الطرقات والأرصفة، ملحا في ذات السياق على ضرورة العمل مع مكاتب دراسات نزيهة. وشدّد اللهجة بخصوص المتحايلين على القانون الذين يحصلون الأموال بطرق غير شرعية، كما أعطى تعليمات لمدير التجهيزات العمومية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تهاون أو تجاوزات من قبل مكاتب الدراسات.
من جهة أخرى كلّف والي الولاية، خلال ذات الاجتماع لجنة الصفقات الولائية بتقليص مدة الدراسة والرد على المشاريع في مدة يومين فقط، مع ضرورة حصول كل إطار معني بالمتابعة ضمن اللجنة بالاطلاع على المشروع وكل تفاصيله مسبقا بـ27 يوما من تاريخ اجتماع اللجنة، تفاديا لتضييع الوقت وما يترتب عنه من تأخير للمشروع، كما طالب مدير التجهيزات العمومية بضرورة التسريع في إجراءات فسخ العقود مع المجمعين الاسباني والبلجيكي، وفي دفع المستحقات المترتبة عن الأشغال من قبل الجانب الجزائري في حال عدم تسجيل أية تحفّظات بمواقع المشروعين.