سجلت، مصالح ولاية الجزائر، خلال شهر أوت 2015 قرابة 119 ألف تصحيح قضائي تم التكفل من خلاله بمختلف الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية، لاسيما تلك المتعلقة بالأسماء والألقاب، بالإضافة إلى أخطاء تتعلق بتواريخ الميلاد وغيرها. يأتي هذا في الوقت الذي تسجل مصالح الحالة المدنية يوميا أخطاء تخص في أغلب الحالات ألقاب وأسماء المواطنين المدونة في وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات، علما أن مشروع إجراء يجري تحضيره حاليا ليسمح بتصحيح العقود ومختلف الوثائق على مستوى البلديات قصد إنهاء معاناة المواطنين المجبرين على التوجه نحو المحاكم لتصحيح وثائقهم.
كما أحصت ولاية الجزائر ـ حسب وثيقة تضمنت آخر حصيلة لها تحصلت "المساء" نسخة منها ـ إصدار ما يفوق 19 ألف بطاقة تعريف خلال شهر أوت فقط، بالإضافة إلى قرابة 27 ألف جواز سفر  وما يفوق 33500 بطاقة ترقيم مركبات وأزيد من 17 ألف رخصة سياقة. أما فيما يخص الحالة المدنية، فقد تم وضع البيانات الهامشية على أزيد من 319 ألف عقد، منها 76939 عقد زواج و97038  عقد وفاة، فيما تم إصدار في الفترة الممتدة من 15 فيفري 2014 إلى 31 أوت 2015 ـ حسب نفس الحصيلة ـ 764620 عقد ميلاد خاص "12 خ" وأزيد من 6،3 ملايين عقد ميلاد عادي، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 3 ملايين عقد زواج وأزيد من 423 ألف عقد وفاة خلال الفترة الممتدة من 04 سبتمبر 2014 إلى 31 أوت 2015.
وأفادت الحصيلة من جهة أخرى، أن عملية نسخ ورقمنة سجلات الحالة المدنية والتي تدخل في إطار تجسيد مشروع الإدارة الرقمية، خصت في البداية عقود الميلاد وتبعتها عقود الزواج والوفاة والبيانات الهامشية، فضلا عن إصدار عقد الميلاد الخاص "12 خ" في إطار عملية إنجاز جوازات السفر البيومترية، وهي العملية، توضح وثيقة ولاية الجزائر التي أصبح المواطن بفضلها اليوم، بإمكانه استخراج هذه الوثائق من أي بلدية أو فرع إداري على المستوى الوطني.
أما السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تم استحداثه مؤخرا، فتضيف وثيقة مصالح ولاية الجزائر أنه يتكون من تجميع قاعدة معطيات 1541 بلدية على المستوى الوطني ويتضمن صورة رقمية لمعطيات محجوزة وصور ممسوحة ضوئيا. كما توجد على مستوى الولاية، قاعدة معطيات الحالة المدنية لبلديات الولاية وعلى مستوى كل بلدية قاعدة معطيات الحالة المدنية، وهو ما مكن نسخ ورقمنة سجلات الحالة المدنية.
وعن عصرنة المرافق العمومية الإدارية التي تتضمن محورين الأول يخص مصالح الحالة المدنية الذي وضع بمقتضاه حيز الخدمة، الشبابيك الموحدة على مستوى مصالح الحالة المدنية عبر كافة البلديات والملحقات الإدارية، فضلا عن التحيين اليومي للسجل الوطني الآلي للحالة المدنية مما يمكن من حفظ سجلات الحالة المدنية في أماكن مؤمنة وبعيدة عن الشبابيك. أما المحور الثاني، فيتعلق بعصرنة مصالح التنظيم العام للمقاطعات التي ألزمت إصدار الوثائق وتسليمها لأصحابها في نفس اليوم وتخص بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة تسجيل المركبات.
وجاء في الوثيقة أيضا أن إجراءات تخفيف وتوحيد الإجراءات الإدارية التي قررتها الحكومة، أدت إلى تقليص وثائق الحالة المدنية من 28 إلى 14 وثيقة وإلغاء التصديق على الوثائق والتخفيف في ملف ترقيم المركبات، بالإضافة إلى تمديد صلاحية شهادة الإقامة إلى 06 أشهر بدلا من 03 أشهر وتوسيع العمل بنسخة من شهادة 12 في مختلف الملفات الإدارية وإلغاء شهادة ميلاد الأب في ملف تجديد جواز السفر. وكان آخر إجراء دخل حيز التنفيذ هو المتعلق باستخراج جواز السفر البيوميتري من البلديات والتي أطلقه أول أمس رسميا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي من العاصمة في عملية نموذجية سيتم تعميمها تدريجيا لتشمل جميع ولايات الوطن.