أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل تعمل على إفشال كل الجهود الدولية الرامية لتحريك عملية السلام بإصرارها على مواصلة استيطانها غير الشرعي في الأراضي المحتلّة، في تحد واضح لكل المجموعة الدولية المطالبة بوقفه. وجاءت تصريحات الرئيس عباس، خلال لقاء جمعه أمس، بمدينة رام الله بالضفة الغربية برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية بسبب تعنّت الحكومة الإسرائيلية.
وكان الرئيس عباس، أبدى قبل يومين استعداد الجانب الفلسطيني للتعامل بإيجابية مع كافة الجهود الدولية الرامية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. لكنه أكد بالمقابل أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلّة يشكل العقبة الأساسية أمام استئنافها". وأبدى الرئيس الفلسطيني هذا التجاوب مع تحركات لأطراف أوروبية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لتفعيل عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقد تكون هذه المساعي الأوروبية لإحياء عملية السلام هي التي دفعت بالقيادة الفلسطينية إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني، التي كان من المقرر انعقادها منتصف الشهر الجاري، من أجل انتخاب قيادات جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد استقالة الرئيس محمود عباس، من على رأس اللجنة التنفيذية رفقة 18 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية.
ويجد هذا الطرح مبرره خاصة وأن التحركات الأوروبية تأتي عشية انعقاد أشغال الجمعية العام الأممية هذا الشهر، والتي من شأنها أن تحمل جديدا بالنسبة لتفعيل عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
غير أن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قدم مبررات مغايرة لقرار التأجيل الذي قال إنه جاء استجابة لرسالة وقّعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تضمنت طلبا وتوصية بإرجاء انعقاده بهدف السماح لكل القوى السياسية بالمشاركة في تحمّل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف الزعنون، أن "القرار يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد اللجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس بغرض التوافق على موعد جديد لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر". كما أشار أنه تلقى رسائل عدة فصائل وشخصيات مستقلة تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، وهو ما تمت الاستجابة له بعد دراسة عميقة من أجل الحفاظ على منظمة التحرير.
وكان من المقرر عقد دورة المجلس الوطني الذي لم يجتمع منذ أكثر من عقدين من الزمن يومي 14 و15 من الشهر الجاري، بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الوضع الفلسطيني العام وانتخاب لجنة جديدة.
وجاءت دعوة اللجنة بعد استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من رئاسة هذه الهيئة و18 عضوا آخر مما خلق حالة فراغ في منظمة التحرير التي تعتبر بمثابة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.