في لقاء جهوي حول المنظومة الصحية
بوضياف يعد برفع العراقيل التي تضعف القطاع
- 1111
شبيلة. ح
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أمس، أن المشكل المطروح في المنظومة الصحية الوطنية هو غياب التسيير والتنظيم عبر المؤسسات الاستشفائية، وأضاف، خلال إشرافه على أشغال الملتقى التوجيهي التقييمي لقطاع الصحة لولايات الشرق ـ أن الوزارة باشرت عملية إصلاح المنظومة الصحية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد تشخيص دقيق للإختلالات التّي كانت تحول دون الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأكد وزير الصحة، أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الملتقيات هو العمل على الوقوف عند حصيلة ما تم تحقيقه في إطار عملية إصلاح المنظومة الصحية، بعد حصر الاختلالات التي أثرت سلبا على الخدمات، على غرار الضغط الكبير على مصالح الاستعجالات، والأداء الضعيف لهياكل الصحة الجوارية الذي يكاد يكون منعدما في الفترات المسائية، زيادة على وضعية مصالح الاستعجالات غير الملائمة والتي تفتقد لأدنى الوسائل والتجهيزات الضرورية، ومشكل ندرة الأدوية والمواد الصيدلانية أو نفادها بسبب ضغوطات مالية وتنظيمية، إضافة إلى الديون المتراكمة غير المبررة التي أثقلت كاهل المستشفيات، مع غياب المرافقة المؤسساتية للمرضى خلال فترة العلاج بالمستشفى.وتطرق السيد بوضياف، إلى إشكالية الانقطاع عن متابعة المرضى بعد الإستشفاء خاصة بالنسبة للأشخاص المسنّين، وكذا التأخر في مشاريع الإنجاز، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الناقصة أو القديمة والمهترئة في كثير من الأحيان، وهي الوضعية التي كرّسها العجز عن الصيانة.
وقصد تدارك هذا الوضع تحدث الوزير عن خطة وضعتها الوزارة تضمنت 24 نقطة، بالإضافة إلى إقرار ثلاثة مخططات لإعادة الاعتبار لأداء المرفق الصحي العمومي تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، كما تم عرض العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف التكفّل باستعجالات أمراض القلب والشرايين، وملف رفع قدرات القطاع وبعث عملية زرع الأعضاء والأنسجة، وكذا ملف السرطان والدواء والمواد الصيدلانية وملف الصحة بالجنوب، وترشيد النفقات والتحكم في التسير وغيرها.
كما أشار الوزير إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذه اللقاءات هو تثمين التجارب الناجحة حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منها لبلوغ الأهداف المسطرة، خاصة في مجال الإنعاش الطبي الذي أكدت الحصيلة الأولية بشأن ارتفاع عدد أسرة الإنعاش إلى 893 سريرا بعدما كانت لا تتعدى 200 سرير في جانفي من سنة 2015.
وفيما يخص استعجالات أمراض القلب وبعد تنظيم لقاء وطني ضم خبراء الاختصاص بالبليدة، تم إعداد برنامج عملي يرتكز على التكوين الموحد للأطباء العاملين في مجال التكفل باستعجالات أمراض القلب، والتحضير لإرساء شبكات جهوية لدعم الاستعجالات لضمان التكفّل بالمريض مع تزويد هذه الشبكة بالإمكانيات والتجهيزات المناسبة.
كما سجل الوزير بارتياح الاستقرار "غير المسبوق" في مخزون الدواء والمواد الصيدلانية واللقاحات إثر تطبيق الميكانيزمات والآليات التي أدت إلى هذه الوفرة، وذلك بالاعتماد على عنصر تقدير الاحتياجات والتحكم في تسيير المخزون.
أما ملف السرطان ـ فيقول الوزير ـ أنه يشهد تنفيذ الاقتراحات الواردة في التقرير المرحلي لصائفة 2013، وجملة المحاور التي يتضمنها المخطط الوطني لمكافحة السرطان، مع فتح وحدات العلاج الكيميائي عبر كل ولايات الوطن، يقوم بتسييرها أطباء عاملون وشبه طبيين استفادوا من تكوين ملائم.كما أكد الوزير أن السنة القادمة ستكون منعرجا حاسما في مسار الإصلاحات العميقة والمهيكلة للمنظومة الصحية، وهي المرحلة التي تستوجب إحداث ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية، وتسيير المؤسسات وتوزيع الموارد وفقا لمعايير تحكمها أهداف واضحة ونظرة استشرافية للصحة، وهذا سيكون بعد إعداد برنامج مفصل بتكييف الرهانات المراد تحقيقها.
وفي مجال تثمين الموارد البشرية أفاد الوزير - بعد أن أشار إلى إعادة بعث التكوين في شبه الطبي ـ بأن دفعات شبه الطبيين والممرضين تشمل ما مجموعه 14922 متربصا، معلنا كذلك بأن 59193 عونا شبه طبي جديد سيتم تكوينهم "إلى غاية 2019." وبشأن ولايات جنوب البلاد ذكر السيد بوضياف، بأن اتفاقيات التوأمة التي تم إبرامها ضمن مخطط عمل 2015، مكنت من "إجراء 1500 عملية جراحية و20 ألف فحص طبي متخصص" من طرف أطباء ممارسين يعملون بمستشفيات شمال البلاد.
كما مكّن مخطط العمل هذا من تكوين 2000 إطار شبه طبي عبر ولايات جنوب الوطن في مختلف التخصصات، حسبما أضافه الوزير، وهو المخطط الذي سمح أيضا بالقيام بـ"أزيد من 400 ألف عمل طبي بمناطق معزولة من طرف فرق متعددة التخصصات". وتشارك تسع (9) ولايات (قسنطينة وجيجل وباتنة وسطيف وبجاية وميلة وبرج بوعريريج وأم البواقي والمسيلة) في هذا اللقاء الجهوي التقييمي الذي تميز بتقديم في بداية الأشغال التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الأحد، مداخلات من طرف إطارات بوزارة الصحة تتعلق بعملية إصلاح المنظومة الصحية، وتقييم برامج الوقاية وآفاق الطب عن بعد.
وأكد وزير الصحة، أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الملتقيات هو العمل على الوقوف عند حصيلة ما تم تحقيقه في إطار عملية إصلاح المنظومة الصحية، بعد حصر الاختلالات التي أثرت سلبا على الخدمات، على غرار الضغط الكبير على مصالح الاستعجالات، والأداء الضعيف لهياكل الصحة الجوارية الذي يكاد يكون منعدما في الفترات المسائية، زيادة على وضعية مصالح الاستعجالات غير الملائمة والتي تفتقد لأدنى الوسائل والتجهيزات الضرورية، ومشكل ندرة الأدوية والمواد الصيدلانية أو نفادها بسبب ضغوطات مالية وتنظيمية، إضافة إلى الديون المتراكمة غير المبررة التي أثقلت كاهل المستشفيات، مع غياب المرافقة المؤسساتية للمرضى خلال فترة العلاج بالمستشفى.وتطرق السيد بوضياف، إلى إشكالية الانقطاع عن متابعة المرضى بعد الإستشفاء خاصة بالنسبة للأشخاص المسنّين، وكذا التأخر في مشاريع الإنجاز، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الناقصة أو القديمة والمهترئة في كثير من الأحيان، وهي الوضعية التي كرّسها العجز عن الصيانة.
وقصد تدارك هذا الوضع تحدث الوزير عن خطة وضعتها الوزارة تضمنت 24 نقطة، بالإضافة إلى إقرار ثلاثة مخططات لإعادة الاعتبار لأداء المرفق الصحي العمومي تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، كما تم عرض العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف التكفّل باستعجالات أمراض القلب والشرايين، وملف رفع قدرات القطاع وبعث عملية زرع الأعضاء والأنسجة، وكذا ملف السرطان والدواء والمواد الصيدلانية وملف الصحة بالجنوب، وترشيد النفقات والتحكم في التسير وغيرها.
كما أشار الوزير إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذه اللقاءات هو تثمين التجارب الناجحة حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منها لبلوغ الأهداف المسطرة، خاصة في مجال الإنعاش الطبي الذي أكدت الحصيلة الأولية بشأن ارتفاع عدد أسرة الإنعاش إلى 893 سريرا بعدما كانت لا تتعدى 200 سرير في جانفي من سنة 2015.
وفيما يخص استعجالات أمراض القلب وبعد تنظيم لقاء وطني ضم خبراء الاختصاص بالبليدة، تم إعداد برنامج عملي يرتكز على التكوين الموحد للأطباء العاملين في مجال التكفل باستعجالات أمراض القلب، والتحضير لإرساء شبكات جهوية لدعم الاستعجالات لضمان التكفّل بالمريض مع تزويد هذه الشبكة بالإمكانيات والتجهيزات المناسبة.
كما سجل الوزير بارتياح الاستقرار "غير المسبوق" في مخزون الدواء والمواد الصيدلانية واللقاحات إثر تطبيق الميكانيزمات والآليات التي أدت إلى هذه الوفرة، وذلك بالاعتماد على عنصر تقدير الاحتياجات والتحكم في تسيير المخزون.
أما ملف السرطان ـ فيقول الوزير ـ أنه يشهد تنفيذ الاقتراحات الواردة في التقرير المرحلي لصائفة 2013، وجملة المحاور التي يتضمنها المخطط الوطني لمكافحة السرطان، مع فتح وحدات العلاج الكيميائي عبر كل ولايات الوطن، يقوم بتسييرها أطباء عاملون وشبه طبيين استفادوا من تكوين ملائم.كما أكد الوزير أن السنة القادمة ستكون منعرجا حاسما في مسار الإصلاحات العميقة والمهيكلة للمنظومة الصحية، وهي المرحلة التي تستوجب إحداث ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية، وتسيير المؤسسات وتوزيع الموارد وفقا لمعايير تحكمها أهداف واضحة ونظرة استشرافية للصحة، وهذا سيكون بعد إعداد برنامج مفصل بتكييف الرهانات المراد تحقيقها.
وفي مجال تثمين الموارد البشرية أفاد الوزير - بعد أن أشار إلى إعادة بعث التكوين في شبه الطبي ـ بأن دفعات شبه الطبيين والممرضين تشمل ما مجموعه 14922 متربصا، معلنا كذلك بأن 59193 عونا شبه طبي جديد سيتم تكوينهم "إلى غاية 2019." وبشأن ولايات جنوب البلاد ذكر السيد بوضياف، بأن اتفاقيات التوأمة التي تم إبرامها ضمن مخطط عمل 2015، مكنت من "إجراء 1500 عملية جراحية و20 ألف فحص طبي متخصص" من طرف أطباء ممارسين يعملون بمستشفيات شمال البلاد.
كما مكّن مخطط العمل هذا من تكوين 2000 إطار شبه طبي عبر ولايات جنوب الوطن في مختلف التخصصات، حسبما أضافه الوزير، وهو المخطط الذي سمح أيضا بالقيام بـ"أزيد من 400 ألف عمل طبي بمناطق معزولة من طرف فرق متعددة التخصصات". وتشارك تسع (9) ولايات (قسنطينة وجيجل وباتنة وسطيف وبجاية وميلة وبرج بوعريريج وأم البواقي والمسيلة) في هذا اللقاء الجهوي التقييمي الذي تميز بتقديم في بداية الأشغال التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الأحد، مداخلات من طرف إطارات بوزارة الصحة تتعلق بعملية إصلاح المنظومة الصحية، وتقييم برامج الوقاية وآفاق الطب عن بعد.