أكد السيد طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن نفقات تمويل النظام الوطني للبحث العلمي بلغت ما قيمته 69.77 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014. موضحا أن 23.83 مليار دينار منها خصصت لمحيط البحث، فيما وجه 19.15 مليار دينار للبرامج الوطنية، و26.79 مليار دينار لنفقات التجهيز، الأمر الذي يؤكد الأهمية التي توليها الدولة للبحث العلمي.
وذكر السيد حجار، في عرضه لسياسة قطاعه وتقييمه لدى عرض مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بإنجاز 39 مركزا ووحدة بحث و18 جناحا تقنيا للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، بالإضافة إلى 27 أرضية تكنولوجية و21 جناحا للحساب المكثف، و7 محاضر للابتكار و3 محطات تجريبية و900 مقر لمخابر البحث. كما استغل الوزير المناسبة لتقديم تقييم أولي لآثار تطبيق النظام الوطني للبحث العلمي من سنة 2008 إلى غاية 2012، حيث قال إنه  أصبح أحسن أداء وأكثر انسجاما خاصة بعد  اعتماد ما لا يقل عن 744 مخبرا جديدا من بينها 3 مخابر بحث مشتركة، ليصل عدد المخابر الناشطة بمؤسسات التعليم العالي إلى 1361 مخبرا يشغل أكثر من 27584 باحثا وطالبا في الدكتوراه.
وفي هذا السياق أشار المسؤول عن قطاع التعليم العالي، إلى مناقشة 16300 مذكرة ماجستير و270 أطروحة دكتوراه دولة خلال هذه الفترة المذكورة، واستحداث 20 وحدة و9 مراكز للبحث.
وفي معرض حديثه عن  التوثيق العلمي، أكد المتحدث أن عصرنة شبكة التوثيق بكل المؤسسات الجامعية سمح للجزائر بتبوأ المرتبة الثامنة عالميا في مجال التوثيق العلمي من خلال تمديده لـ60 ألف طالب وباحث.وفيما يخص إنجازات البحث العلمي توقف الوزير عند تنصيب نحو 2000 طاقم شمسي متكامل للإنارة و200 مضخة تشتغل بالطاقة الشمسية لضخ الماء الصالح للشرب بالمناطق النائية بالجنوب، كما ذكر بمجهودات المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، الذي تمكن بالتعاون مع معهد أمريكي متخصص من إطلاق مشروع يهدف لضبط الخارطة الجينية للجزائريين والتعرّف بشكل أحسن على أسباب الأمراض الخطيرة المنتشرة في بلادنا.
وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي وهو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي، ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي  لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني، لتحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية ووفقا لما تحتاجه سوق التشغيل لتمكين المتخرجين من الحصول على مناصب عمل بعد تخرجهم.
ويضم المشروع 60 مادة نصت في مجملها على تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث ـ حسب الأولويات ـ تماشيا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية، ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات بحث وتطوير مع إمكانية إحداث مراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي لتشجيع التقارب مع المؤسسات الاقتصادية.
كما ينص المشروع على تكريس مبدأ إعادة تشكيل المجلس الوطني للتقييم من خلال إشراك الشخصيات العلمية المستقلة، وإمكانية إنشاء شبكات للبحث بهدف جلب الكفاءات واستيعابها وتجميع الموارد وكذا تشجيع العمل الجماعي. بالإضافة إلى إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة. كما يقترح المشروع إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ونص مشروع القانون أيضا على تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين، وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني. وصبّت جل تدخلات النواب حول مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات لتحسين البحث العلمي من خلال محاربة ظاهرة السرقة العلمية للأطروحات والمنشورات الجامعية والعلمية، وتحسين ظروف الأساتذة الباحثين لتحفيزهم على الإنتاج والقضاء على ظاهرة هجرة الأدمغة نحو الجامعات الأجنبية التي تدفع أجورا مرتفعة.
كما دعا النواب إلى ضرورة إعادة النظر في طرق وشروط تقديم منح للطلبة للدراسة في الخارج لترشيد النفقات والحفاظ على المال، في الوقت الذي تبين فيه أن معظم هؤلاء المستفيدين من هذه المنح لا يعودون إلى أرض الوطن بعد انتهاء دراستهم ولا تستفيد منهم الجامعات الجزائرية ولا الدولة الجزائرية التي أنفقت عليهم أموالا ضخمة.