اعتبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، إضراب قطاع التربية الذي دعت إليه نقابات القطاع، هذا الأسبوع، لمدة ثلاثة أيام، غير مؤسس كونه يتخذ التلاميذ رهينة، داعية المعلمين والأساتذة إلى عدم الاستجابة للإضراب.كما رفضت الفيدرالية على لسان رئيسها، السيد الحاج  دلالو، التشويش على التلاميذ خاصة وأن الفصل الثاني من السنة الدراسية قصير مقارنة بالفصل الأول لاسيما التلاميذ المقبلين على الامتحانات والذين هم بحاجة ماسة إلى الهدوء للتحضير والمذاكرة لاسيما المقبلين على البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط.

يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني(سنابست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أونباف) شن إضراب بداية من نهار غد الثلاثاء يدوم ثلاثة أيام فيما قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الإضراب ليوم واحد قابل للتجديد.

وأكد الأمين العام لـ"سنابيست”، السيد مزيان مريان، أمس، في تصريح لـ«المساء” أن النقابة نتتظر ردا إيجابيا من وزارة التربية يتمثل في فتح مفاوضات تؤدي إلى حلول وليس حوار مفتوح لا نخرج منه إلا بوعود لا تتحقق. وأوضح المتحدث أن المطلوب من الوصاية هو تصحيح بعض التناقضات التي تضمنتها التعهدات التي أبدتها الوزارة معترفا بتحقيق بعض المطالب.وأشار مريان، من جهة أخرى، إلى عقد ندوة صحفية صباح اليوم بثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي يتم الإعلان خلالها عن مستجدات الحركة الاحتجاجية ومدى التجاوب معها فضلا عن دراسة أي مستجد قد يأتي من وزارة التربية. هذه الأخيرة التي تنتظر منها نقابات القطاع الإسراع في الاستجابة للمطالب المتبقية والالتزام بما وافقت عليه من مطالب كتابيا.

من جهتها، أبدت وزارة التربية استغرابها لما أسمته بتمادي النقابة في الإعلان عن مواصلة الإضراب غير المشروع مجددة أنها نفذت كل الالتزامات التي تعهدت بها في المحاضر الممضاة وتحديدا ما جاء في المحضر الأخير الذي جاء بعد الإشعار بالإضراب يوم 21 جانفي الماضي، حيث التزمت بإدماج أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية ووزارة التعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، كما تعهدت بتثمين الاقديمة لأساتذة التعليم التقني بعد تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي على أن يتم تنفيذ ذلك على مستوى مديريات التربية مع فتح التأشيرات للسنة المالية 2014 أي نهاية مارس أو بداية أفريل المقبل.

كما التزمت الوزارة، حسب الأمين العام للوزارة، السيد عبد المجيد هدواس، أيضا بدراسة بقية النقاط مع المصالح المختصة.     

وفي سياق ذي صلة، اعتبر وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، على هامش اختتام الدورة الخريفية بمجلس الأمة، انه من السابق لأوانه الحديث عن تحديد عتبة الدروس التي سيجري الامتحان فيها في نهاية السنة الدراسية بسبب الإضراب الذي تشنه بعض النقابات التابعة للقطاع منذ أسبوع، وأوضح أن يومين أو ثلاثة أيام من الإضراب لا تستدعي تحديد العتبة.