برج بوعريريج: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
ارتفاع جنوني في أسعار الأضاحي والملابس والخضر والفواكه

- 1863

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال المواطن البرايجي على أسواق الماشية كغيره بمختلف ولايات الوطن، ففي زيارة تفقدية قامت بها "المساء" إلى بعض الأسواق، على غرار سوق برج بوعريريج، رأس الوادي ومجانة، وقفنا على الحال الذي يؤكد الارتفاع الكبير في سعر الأضاحي، مقارنة بالسنة الماضية، حيث أن الفرق يتراوح بين 10 و20 ألف دينار.
فعلى سبيل المثال، سعر الخروف هذه الأيام يتراوح بين 30 و40 ألف دينار جزائري، أما "العلوش" فسعره يتباين بين 42 و55 ألف دينار، وباقترابنا من بعض مربيي المواشي بمختلف أنواعها، كانت إجاباتهم مختلفة، فمنهم من يرجع السبب إلى ارتفاع أسعار المواد التي تقدم للمواشي كعلف "الصوشا" التي أصبح يقدر سعرها بـ 7500 دج، حيث كان سعرها في السابق 4700 دج، أما مادة "النخالة" فيقدر سعرها الحالي بـ 2300 دج بدل 1300 دج من قبل، كما أرجعها البعض الآخر إلى الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي الذي عرف تهاطلا كثيفا للثلوج لأزيد من 20 يوما، مما أدى إلى وفاة العديد منها، كما أكد البعض أن تهريب المواشي نحو كل من تونس والمغرب الأقصى قلص من عدد رؤوس الماشية الموجودة بالجزائر، حيث أن مواشي المنطقة من أحسنها، بالتالي زاد الطلب عليها بشكل كبير من قبل السماسرة المختصين في عملية التهريب. للإشارة فإن المواطنين بولاية البرج، على غرار باقي ولايات الوطن، أصبحت الأضحية تمثل لهم تقليدا ثابتا يمارسه المسلمون في مختلف دول العالم الإسلامي باعتبارها سنة مؤكدة لا يترددون فيها، حيث تذبح الأضاحي وتوزع على الفقراء والمحتاجين والجيران والأقارب، مما يساهم في عملية التقارب الاجتماعي والشعور بمواساة الآخرين. بعض المواطنين الذين التقيناهم أكدوا أنهم مع غلاء الأسعار سيلجأون إلى الاشتراك في ثمن أضاحي العيد المبارك. من جهتها، بورصة أسعار اللحوم أصبحت تشهد ارتفاعا جنونيا وهو ما لمسناه بمحلات القصابة، وعن أسباب ارتفاع الأسعار الحقيقية أكد أحد الموالين أن الأسواق الجزائرية عامة لا تخضع لأي قانون، حيث صارت تتحكم فيه عوامل مختلفة أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
أسعار الخضر والفواكه تلتهب والمواطن يدفع الثمن
قمنا بزيارة إلى بعض أسواق الخضر والفواكه المتواجدة على مستوى ولاية برج بوعريريج، على غرار سوق بومزراق والسوق المحاذية للبلدية، وجدنا أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الأضاحي فقط ، بل تعدى إلى الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاعا جنونيا بلغت مستويات قياسية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث وجدت العائلات البرايجية صعوبة كبيرة في اقتناء المستلزمات، خاصة بعد أن بلغت أسعار الطماطم 70 و80 دج للكلغ الواحد، فيما تراوح سعر الباذنجان بين 90 و100 دج للكيلوغرام الواحد، ومن خلال جولتنا، وجدنا الأسعار في ارتفاع مستمر، حيث وصل سعر البصل إلى 70 و80 دج في حين ارتفع سعر الخيار إلى 100 دج للكلغ، كما وصل سعر الفاصولياء إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد، في غياب الرقابة، وحسب تصريح لأحد المواطنين، وجدناه حائرا أمام اقتناء مستلزماته، قائلا؛ دخلي الشهري أمام هذه الأسعار يبقى بعيدا جدا، حيث أصبح من غير الممكن تلبية طلبات أسرتي خلال المواسم والأعياد، وهو ما سيحرم العديد من العائلات من اقتناء كل مستلزمات تحضير الأطباق التقليدية، وباقترابنا من تجار التجزئة واستفسارنا حول هذا الارتفاع، أرجعوه إلى ارتفاعها بأسواق الجملة الممونة لأسواق الولاية وأنهم هم أيضا وجدوا هذه الأيام صعوبة كبيرة في التموين بالخضر والفواكه بعد أن قل العرض، فيما أرجع بعض تجار التجزئة السبب للممولين أو ما يصطلح بتسميتهم "السماسرة" باعتبارهم من يتحكم في الأسعار، حيث يقومون في الأعياد والمناسبات من خلال تخزين المنتوج وتسويق جزء بسيط منه لاحتكار الأسعار، وهي ممارسة غير شرعية على حد تعبير العديد من تجار التجزئة، ملقين اللوم على السلطات المحلية وكذا غياب الرقابة على أسواق الجملة، الأمر الذي فتح المجال للوسطاء لتوظيف قانون العرض والطلب بما يخدم مصالحهم. وبين هذا وذاك يبقى المواطن يدفع فواتير الفساد وعجز الموازنة وارتفاع الأسعار، فهل ستنظر السلطات إلى هذا المشكل وتتدخل وتأخذه بعين الاعتبار؟.
فعلى سبيل المثال، سعر الخروف هذه الأيام يتراوح بين 30 و40 ألف دينار جزائري، أما "العلوش" فسعره يتباين بين 42 و55 ألف دينار، وباقترابنا من بعض مربيي المواشي بمختلف أنواعها، كانت إجاباتهم مختلفة، فمنهم من يرجع السبب إلى ارتفاع أسعار المواد التي تقدم للمواشي كعلف "الصوشا" التي أصبح يقدر سعرها بـ 7500 دج، حيث كان سعرها في السابق 4700 دج، أما مادة "النخالة" فيقدر سعرها الحالي بـ 2300 دج بدل 1300 دج من قبل، كما أرجعها البعض الآخر إلى الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي الذي عرف تهاطلا كثيفا للثلوج لأزيد من 20 يوما، مما أدى إلى وفاة العديد منها، كما أكد البعض أن تهريب المواشي نحو كل من تونس والمغرب الأقصى قلص من عدد رؤوس الماشية الموجودة بالجزائر، حيث أن مواشي المنطقة من أحسنها، بالتالي زاد الطلب عليها بشكل كبير من قبل السماسرة المختصين في عملية التهريب. للإشارة فإن المواطنين بولاية البرج، على غرار باقي ولايات الوطن، أصبحت الأضحية تمثل لهم تقليدا ثابتا يمارسه المسلمون في مختلف دول العالم الإسلامي باعتبارها سنة مؤكدة لا يترددون فيها، حيث تذبح الأضاحي وتوزع على الفقراء والمحتاجين والجيران والأقارب، مما يساهم في عملية التقارب الاجتماعي والشعور بمواساة الآخرين. بعض المواطنين الذين التقيناهم أكدوا أنهم مع غلاء الأسعار سيلجأون إلى الاشتراك في ثمن أضاحي العيد المبارك. من جهتها، بورصة أسعار اللحوم أصبحت تشهد ارتفاعا جنونيا وهو ما لمسناه بمحلات القصابة، وعن أسباب ارتفاع الأسعار الحقيقية أكد أحد الموالين أن الأسواق الجزائرية عامة لا تخضع لأي قانون، حيث صارت تتحكم فيه عوامل مختلفة أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
أسعار الخضر والفواكه تلتهب والمواطن يدفع الثمن
قمنا بزيارة إلى بعض أسواق الخضر والفواكه المتواجدة على مستوى ولاية برج بوعريريج، على غرار سوق بومزراق والسوق المحاذية للبلدية، وجدنا أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الأضاحي فقط ، بل تعدى إلى الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاعا جنونيا بلغت مستويات قياسية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث وجدت العائلات البرايجية صعوبة كبيرة في اقتناء المستلزمات، خاصة بعد أن بلغت أسعار الطماطم 70 و80 دج للكلغ الواحد، فيما تراوح سعر الباذنجان بين 90 و100 دج للكيلوغرام الواحد، ومن خلال جولتنا، وجدنا الأسعار في ارتفاع مستمر، حيث وصل سعر البصل إلى 70 و80 دج في حين ارتفع سعر الخيار إلى 100 دج للكلغ، كما وصل سعر الفاصولياء إلى 120 دج للكيلوغرام الواحد، في غياب الرقابة، وحسب تصريح لأحد المواطنين، وجدناه حائرا أمام اقتناء مستلزماته، قائلا؛ دخلي الشهري أمام هذه الأسعار يبقى بعيدا جدا، حيث أصبح من غير الممكن تلبية طلبات أسرتي خلال المواسم والأعياد، وهو ما سيحرم العديد من العائلات من اقتناء كل مستلزمات تحضير الأطباق التقليدية، وباقترابنا من تجار التجزئة واستفسارنا حول هذا الارتفاع، أرجعوه إلى ارتفاعها بأسواق الجملة الممونة لأسواق الولاية وأنهم هم أيضا وجدوا هذه الأيام صعوبة كبيرة في التموين بالخضر والفواكه بعد أن قل العرض، فيما أرجع بعض تجار التجزئة السبب للممولين أو ما يصطلح بتسميتهم "السماسرة" باعتبارهم من يتحكم في الأسعار، حيث يقومون في الأعياد والمناسبات من خلال تخزين المنتوج وتسويق جزء بسيط منه لاحتكار الأسعار، وهي ممارسة غير شرعية على حد تعبير العديد من تجار التجزئة، ملقين اللوم على السلطات المحلية وكذا غياب الرقابة على أسواق الجملة، الأمر الذي فتح المجال للوسطاء لتوظيف قانون العرض والطلب بما يخدم مصالحهم. وبين هذا وذاك يبقى المواطن يدفع فواتير الفساد وعجز الموازنة وارتفاع الأسعار، فهل ستنظر السلطات إلى هذا المشكل وتتدخل وتأخذه بعين الاعتبار؟.