طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، أعضاء الحكومة  بالتحلّي بصرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، حسبما جاء في تعليمة للوزير الأول.  وجاء في التعليمة المؤرخة في 10 سبتمبر "في إطار ترشيد النفقات (...)  فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات  العمومية الخاضعة لوصايتكم إلى ضرورة التحلّي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم".  
وشدّد السيد سلال، على أنه "يجب توجيه هذه الموارد حصريا إلى النفقات المفيدة  واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم، وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية".  وأكد الوزير الأول، في تعليمته أن "تقليص نفقات التسيير بنسبة 4% قد أصبح ضرورة أساسية، كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم بـ20% قد بات أمرا ملزما، فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة". وحرص السيد سلال، في التعليمة على التذكير أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا ومراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي.  
من جهتها -يضيف الوزير الأول- فإن "الهيئات المكلّفة برقابة الإنفاق العمومي تتحمّل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير، حيث سيتم تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول يثبت تقصيره". وطالب السيد سلال، أعضاء الحكومة في إطار التنفيذ "الصارم" لهذه الترتيبات  بالسهر على تسيير "صارم وناجع" للمهام في الخارج لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة  هذه المهام