سيكون بإمكان الجزائريين استرجاع حقوقهم في حال المساس بهم أو الاعتداء عليهم بدول أجنبية، حيث بات بإمكان الجزائر بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد فتح تحقيق قضائي بخصوص الاعتداء على الرعايا الجزائريين، أو على مصالح الدولة الخارجية وممثلياتها الدبلوماسية والسيادية بالخارج. أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه تم اتخاذ التدابير الملائمة لتطبيق هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، في أرض الميدان بعد إتمام المصادقة عليه من طرف الغرفة العليا للبرلمان وصدوره في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة، وذلك من خلال تكييف القوانين وتوسيع وتمديد اختصاص المحاكم.
وثمّن السيد لوح، هذا الإجراء الذي وصفه بالايجابي كونه يسمح برد الاعتبار للجزائريين المتواجدين في الخارج في إطار مهمة أو عطلة، ويصون ويحفظ كرامتهم الإنسانية وأمن الدولة، بعدما كان هناك فراغ قانوني ضاعت بسببه حقوق عدة أشخاص في الوقت الذي تتوفر فيه العديد من الدول الأجنبية على مثل هذه القوانين التي تسمح بحماية رعاياها في أي دولة كانت، مثلما قامت به الدول الأوروبية كفرنسا التي فتحت تحقيقا بالجزائر في قضية رهبان تيبحيرين. وتطرق الوزير إلى بعض النقاط الايجابية التي جاء بها تعديل القانون خاصة ما تعلق بحماية الشهود والضحايا والخبراء خاصة في القضايا ذات الصلة بالإرهاب، والفساد والجرائم العابرة للقارات. مع توفير حماية أكبر للحقوق الفردية والجماعية واحترام مبادئ المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية قصد تسريع الفصل في القضايا المطروحة أمامها، وذلك من خلال تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بوضع الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في مادة المخالفات وبعض الجنح البسيطة، وكذا إدراج أحكام تلزم المثول الفوري كتدبير جديد لتقديم المتهمين أمام جهات الحكم، إلى جانب البت في الجنح البسيطة بواسطة الأوامر الجزائية من جهة، ومن جهة أخرى أوكل هذا الأمر سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للنيابة العامة دون سواها.
كما اقترح هذا الأمر ـ حسب الوزير ـ أحكاما جديدة تخضع تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط إلى شكوى مسبقة تقدمها الهيئات الاجتماعية للمؤسسات.  كما ذكر الوزير بأن صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بمنع مغادرة التراب الوطني في حالة المتابعة القضائية أضحت محصورة في يد النيابة العامة، التي أوكلت لها هذه المهمة بهدف ضمان الشفافية المطلقة. موضحا أن النيابة أصبحت تحوز على قاعدة بيانات للأوامر بالقبض والكف عن البحث والتي سيكون بإمكان النيابة العامة الولوج إليها في إطار الربط مع المصالح الأمنية من خلال رقم سري خاص. علما أن هذه القاعدة تخضع باستمرار للتحيين لحذف أسماء الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة ولم يعودوا مطلوبين من طرف القضاء. وتضمن القانون أيضا آلية جديدة ترمي إلى تكريس رد الفعل المناسب تجاه الجرائم غير الخطيرة من خلال إدخال نظام الوساطة والصلح الذي لم يكن موجودا من قبل، وهو ما سيمكّن من حل 60 بالمائة من القضايا المطروحة وديا وبالتراضي دون اللجوء إلى قاعة الجلسات.

طلب تسليم مسلي سيقدم لإيطاليا في الآجال المحددة

صرح السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، بأن الجزائر ستقدم لإيطاليا طلب تسليم المحامي السابق لعدد من قيادات حزب جبهة الإنقاذ المحل رشيد مسلي، الصادرة في حقه مذكرة توقيف دولية في الآجال المحددة. وعلى هامش جلسة التصويت على قانون الإجراءات الجزائية بالمجلس الشعبي  الوطني، أول أمس، أفاد السيد لوح، بأن القضاء الإيطالي حدد مهلة 40 يوما للجزائر لإعداد ملف طلب تسليم رشيد مسلي، وذلك ابتداء من تاريخ توقيفه نهاية أوت الفارط.  وأكد الوزير بأن الجزائر ستنتهي من تحضير الملف في الآجال لإرساله عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال السيد لوح، في هذا الصدد إن هذه القضية تعد عادية فهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. مضيفا بأن القضاء الجزائري يعمل وفقا للإتفاقيات الثنائية الموقّعة مع بعض الدول ومنها إيطاليا والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر إضافة إلى التشريع الوطني.  يذكر أن رشيد مسلي، يوجد محل بحث بموجب مذكرة توقيف صادرة عن "الأنتربول" بطلب من السلطات الجزائرية في قضايا ذات صلة بالإرهاب.