نتائجه ستستغل لتجسيد التنمية المستدامة
الاستعانة بالبحث العلمي لتطوير الاقتصاد
- القراءات: 893
زولا سومر
ويضم المشروع 60 مادة نصت في مجملها على تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث ـ حسب الأولويات ـ تماشيا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية، ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات بحث وتطوير مع إمكانية إحداث مراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي لتشجيع التقارب مع المؤسسات الاقتصادية. كما ينص المشروع على تكريس مبدأ إعادة تشكيل المجلس الوطني للتقييم من خلال إشراك الشخصيات العلمية المستقلة، وإمكانية إنشاء شبكات للبحث بهدف جلب الكفاءات واستيعابها وتجميع الموارد وكذا تشجيع العمل الجماعي. بالإضافة إلى إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة. كما يقترح المشروع إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ونص مشروع القانون أيضا على تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين، وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني.