تمكنت السلطات المحلية لولاية سطيف من معالجة 2000 ملف استثماري من مجمل 4000 ملف قيد التسليم، وذلك منذ أقل من شهر، وتحديدا عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي أقر تسهيلات خاصة بالاستثمار وإلغاء بعض الهياكل واللجان التي كانت تعيق أو تؤخر تحرير دراسة المشاريع، كما تم تسليم 250 عقد ملكية لمستثمرين، فيما ينتظر تسلم 146 رخصة للبناء في القريب العاجل، ناهيك عن التحضير لدخول نحو 400 مستثمر جديد عالم الاستثمار وتوفير ما لا يقل عن 40 ألف منصب شغل. وفي هذا السياق، ساهمت الإجراءات الجديدة في تسجيل 250 مشروعا استثماريا بولاية قسنطينة و 400 مشروع قيد الدراسة، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى تخصيص 1000 هكتار كحظيرة للاستثمار وهو ما سيفسح المجال واسعا للإستثمار بهذه الولاية.
وقد أخذت الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في آخر مجلس وزاري لها طريقها نحو التجسيد الميداني وأعطت خلال فترة وجيزة دفعا قويا للاستثمار خاصة بولايات شرق البلاد. ويؤكد الواقع أن ما اتخدته الحكومة من قرارات تسهيلية وتحفيزية للمستثمرين وإزاء الملفات التي كانت تنتظر الضوء الأخضر كانت في محلها، خاصة بولايتي سطيف وقسنطينة اللتين تشهدان حركية تنموية واقتصادية كبيرتين ستزيدها القرارات الأخيرة دفعا قويا استبشر له المستثمرون ورجال الأعمال وحتى الشباب المنخرط ضمن صيغ الاستثمار المختلفة. وكشفت اجتماعات الولاة بالمستثمرين نهاية الأسبوع الماضي عزم الجميع  على العمل على تجاوز الأزمة التي تهدد اقتصاد بلادنا عن طريق تحريك الاقتصاد وتحريره.
وبلغة الأرقام، أكد والي ولاية سطيف السيد حمد بودربالي في تصريح لـ"المساء" أنه تمت معالجة 2000 ملف استثماري من مجمل 4000 ملف قيد التسليم، وذلك منذ أقل من شهر وتحديدا عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي أقر تسهيلات خاصة بالاستثمار وإلغاء بعض الهياكل واللجان التي كانت تعيق أو تؤخر تحرير دراسة المشاريع، كما تم بسطيف تسليم 250 عقد ملكية لمستثمرين، فيما ينتظر 146 تسليم رخص البناء في القريب العاجل، ناهيك عن التحضير لدخول نحو 400 مستثمر جديد عالم الاستثمار لتوفير ما لا يقل عن 04 ألف منصب شغل.  
وأكد والي الولاية أن المسار التنموي عبر ولاية سطيف عرف سنة 2014 وبداية السنة الجارية (2015) بروز جهود الدولة المعتبرة في إرساء التنمية المستدامة والمعبر عنها بوضوح ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي أضحت نتائجها بادية للعيان ولا ينكرها إلا جاحد، مشيرا إلى أن ما تحقق من نتائج تنموية في الولاية يبعث على الاعتزاز بصواب برنامج التقويم الوطني ونجاعة الخطط التنموية المستدامة بكل أبعادها ومحتوياتها والتي مكنت ولاية سطيف من احتلال الريادة بجعلها وبامتياز قطبا في شتى المجالات بامتياز.
وعرف قطاع الاستثمار بولاية سطيف نقلة نوعية منذ دخول الإجراءات الجديدة في إطار قانون المالية التكميلي لـ2011 حيز التطبيق، حيث عقدت بموجبها اللجنة الولائية لتدعيم الاستثمار "الكالبيراف" سابقا والتي ألغيت مؤخرا، 2762 ملفا من أصل 7132 ملفا مودعا، كما تم اعتماد 548 مشروعا استثماريا في مجالات متعددة كالصناعات الغذائية والصناعة التحويلية والخدمات ومواد البناء والترقية العقارية.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات التجارية، تتوفر الولاية على حظيرة صناعية هي الأكبر على المستوى الوطني، مسجلة بعنوان 2011 على مساحة تفوق الـ 700 هكتار، رصد له مبلغ  87مليار سنتيم، ومن أجل الدفع بحركة الاستثمار دائما، تم استحداث 14 منطقة نشاطات، استلمت 09 منها فيما تنتظر 04 مناطق تمويل أشغال التهيئة، بالإضافة إلى منطقة نشاطات أخرى ممثلة في القطب التجاري بالقلتة الزرقاء وهو مشروع قيد الدراسة. وفي قطاع الصناعة، بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولاية سنة 2014 نحو 20820  مؤسسة تشغل 99.100 عامل، أي بزيادة 1800 مؤسسة جديدة و8239 منصب عمل جديد، مقارنة بسنة 2013 مع شطب 3.307 مؤسسة وإلغاء 5762 منصب شغل.