شدّدت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي أمس بباتنة على "ضرورة تعديل قانون البلدية وإعطاء كامل الصلاحيات للمنتخبين المحليين". ورأت المتحدثة خلال التجمع الشعبي الذي احتضنته دار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بأن "هذه الخطوة ستسهل من تسيير مصالح الشعب لأنه من غير العادل أن يبقى المواطن يتأرجح بين الإدارة بالبلدية والمنتخب المحلي". وطالبت رئيسة ذات الحزب أمام مناضلين ومتعاطفين مع تشكيلها السياسية بأن "تكون هذه الصلاحيات الواسعة لرئيس المجلس الشعبي ومنتخبيه مراقبة من طرف والي الولاية والمجلس الشعبي الولائي".
وشدّدت رئيسة حزب العدل والبيان على أن "الحق وفق الدستور يرجع للشعب وليس للإدارة في تنحية رئيس البلدية الذي لم يقدم الخدمات اللازمة لمواطنيه من خلال سحب الثقة منه". ودعت السيدة صالحي من جهة أخرى إلى وجوب إعادة مراجعة قانون الولاية والانتخابات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه "من الخطأ الانطلاق بالانتخابات التشريعية لاسيما مع وجود أحزاب جديدة في الساحة السياسية مفروض إعطاءها الفرصة لدخول البلديات ومنها البدء بالانتخابات المحلية ثم التشريعية على أن تكون الأولى في بداية السنة والثانية في نهايتها".
وتطرقت المتحدثة كذلك إلى التحديات التي تواجه الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، موضحة بأن "البلاد لها البدائل من الإمكانات الطبيعية والبشرية التي تجعلها قادرة على مواجهة هذا الظرف لكن علينا بالتصنيع والإنتاج وتشجيع المبادرات بتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل للراغبين في ذلك". وأشارت السيدة صالحي خلال ذات اللقاء إلى "العراقيل التي يواجهها حزبها من الإدارة والأحزاب الحاكمة لأنه فرض نفسه في الساحة السياسية رغم أنه لا يملك الإمكانات التي بحوزتها"، مضيفة بأن "تشكيلتها السياسية ستواصل ولن تفشل".