سيتم إبرام اتفاقية جديدة تخص استفادة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، من طب العمل في إطار التعاون بين قطاعي الصحة والتربية الوطنية، وحسب وزيرة التربية الوطنية السيدة  نورية بن غبريط، فإن  "مسؤولي القطاعين التربوي والصحي انتهوا من مناقشة هذه الاتفاقية ولم يبق إلا التوقيع عليها".  وأوضحت وزيرة التربية، خلال زيارة تفقدية قادتها برفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد  عبد المالك بوضياف، إلى قسم دراسي بمستشفى إسعد حساني (بني مسوس) المخصص للتلاميذ المرضى، أنه "بعد تعميم هذه الأقسام الدراسية على جميع المستشفيات الجامعية، سيتم تعميمها أيضا على كل المستشفيات عبر التراب الوطني الوطني"، مضيفة أن وجود مثل هذه الأقسام الدراسية على مستوى  المستشفيات الجامعية "سيسمح للتلاميذ المرضى بمواصلة دراستهم دون انقطاع، مع اجتياز الامتحانات على غرار امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط على مستوى المستشفى".
وفي رد الوزيرة عن سؤال حول العنف المدرسي، أكدت أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة العنف المدرسي أضحت "غير كافية"، مشيرة إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق جميع القطاعات. وللتقليص من هذه الظاهرة دعت بن غبريط، إلى انتهاج ما أسمته بـ"الوساطة" بين التلاميذ حتى يتم تلقينهم الطريقة المثلى لحل المشاكل عن طريق المناقشة بطريقة حضارية دون انتهاج منهج العنف، داعية أولياء التلاميذ والأساتذة والمساعدين التربويين إلى التحلّي بالحيطة وتعليم التلاميذ قيم التسامح وحل مشاكلهم بكل هدوء.
من جانبه أكد وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية التي تخص استفادة مستخدمي التربية الوطنية من طب العمل "ستضمن تغطية صحية شاملة" لهم على المستوى الوطني، وفيما يخص الصحة المدرسية أكد بوضياف، أن "الأطباء سينتهون من الفحوصات الطبية على مستوى المؤسسات التعليمية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن تبقى الفحوصات الطبية المتخصصة مستمرة مع المتابعة الدائمة للتلاميذ". وقد تم تسخير أزيد من 6 آلاف طبيب بين أطباء عامين، مختصين وجراحي أسنان، أطباء نفسانيين وشبه طبيين لتنفيذ البرنامج المتعلق بالصحة المدرسية لسنة .2015