كشف رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني، أمس، عن تسجيل عدة تناقضات في نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم المنافسة، وهو ما جعل بعض قرارات المجلس ترفض من طرف القضاة. كما حصر زيتوني، العراقيل التي تعيق عمل المجلس في عدم وجود مقر لضم كل المصالح، بالإضافة إلى جهل العديد من الفاعلين في القطاع الصناعي والتجاري مهام المجلس الذي لا يسمح له  القانون بالتدخل للحد من التجارة الموازية والغش والتقليد. ورغم عدم وجود أي نص قانوني يجبر المجلس على عرض حصيلة نشاطه على الصحافة، يقول عمارة زيتوني، قررنا الاقتداء بتجارب باقي مجالس المنافسة عبر عدد من دول العالم، والتفتح على الصحافة لإظهار مختلف النشاطات التي قام بها المجلس منذ تنصيبه شهر جانفي 2013، على أن يكون اللقاء تقليدا سنويا لعرض حصيلة نشاطه السنوية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن نشاطاته تنوعت بين ما هو استشاري وما هو قانوني، كما تمت معالجة كل الشكاوى المودعة من طرف صناعيين والتي تتعلق بعدم الامتثال إلى الاتفاقيات، التعسف في استغلال  الهيمنة، عدم التبليغ عن التجمعات الاقتصادية، احتكار ممارسة نشاط تجاري معين، والتعسف في استغلال التبعية لإحدى المؤسسات تحت غطاء  التموين بالمواد الأولية. ما عالج مجلس المنافسة 20 قضية تعود إلى ما قبل سنة 2013، منها 8 قضايا تتعلق بالتعسف في استغلال الهيمنة، و3 قضايا تخص عرض الأسعار منخفضة للبيع، وقضية تخص اتفاقية غير مشروعة، 3 قضايا تخص خرق أحكام قانون الصفقات العمومية، وقضية تخص الممارسات التجارية غير النزيهة.
وتوزعت قرارات المجلس بين رفض الإخطار في 14 قضية، وعدم قبول 4 قضايا وفرض غرامة مالية على قضية واحدة، في حين لم يتم تأكيد 12 شكوى من طرف أصحابها.  واستغل زيتوني، فرصة لقاء رجال الإعلام للحديث عن انعكاسات عدم تخصيص مقر قار للمجلس، الأمر الذي جعله ينشط بـ30 عاملا فقط بدل 160 عاملا مثلما ينص عليه مرسوم تأسيس المجلس، وهو ما جعل المشتكين  يعيبون علينا التأخر في إصدار القرارات وطول فترة معالجة الشكاوى.
كما أن تناقض بعض القوانين التي يتم التعامل بها جعل أعضاء المجلس في حيرة من أمرهم، ولحل الإشكال تحدث زيتوني، عن اقتراح توظيف قضاة مختصين في مجال المنافسة والقضايا التجارية لتدعيم قرارات المجلس، وبذلك ستنخفض حالات رفض القرارات عند وصول الملفات إلى المحاكم. وعلى صعيد آخر تحدث زيتوني، عن إعداد دراسة  عما قريب حول أحد المنتجات "الحساسة" في السوق الوطنية، وذلك من خلال اللجوء إلى خبراء أجانب مختصين في المجال، مع  مشاركة أعضاء المجلس في  الملتقيات الوطنية والأجنبية  التي تعنى بمجال التجارة وكيفية إرساء معالم المنافسة الشفافة، وذلك بغرض شرح المهام المنتظرة من المجلس وتحديد مجالات تدخله.  
وبخصوص النشاط الاستشاري أشار رئيس المجلس إلى إبداء الرأي في 3 ملفات رئيسية تخص مطابقة قوانين جمعية وكلاء السيارات، وقضية شركة "سيري" مع مجمع اتصالات الجزائر، والتي تم اللجوء فيها إلى سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب المادة 39 التي تخص رفع كل القضايا المتعلقة بنشاط الاتصالات إلى سلطة الضبط، مع استشارة المجلس من طرف الصندوق الوطني للاستثمارات بعد قرار اقتناء 51 بالمائة من رأس مال شركة "اوراسكوم تيليكوم" الجزائر.