القنصلية العامة الجزائرية بليون تدرس 350 ملفّا يوميّا

14 ألف جواز سفر بيومتري غير مسحوب

 14 ألف جواز سفر بيومتري غير مسحوب
  • 655
مليكة خلاف مليكة خلاف
تشهد القنصلية العامة الجزائرية بليون الفرنسية، حركة كبيرة مع التوافد المكثف للمواطنين من أجل استخراج وثائقهم الإدارية، لاسيما جوازات السفر البيومترية التي تحظى بالكثير من الاهتمام من قبل الفريق العامل بالمرفق الدبلوماسي، حيث يبلغ عدد ملفات جوازات السفر المدروسة يوميا، 350 جوازا في اليوم. وصادف مرورَنا بهذه المدينة الفرنسية طوابير طويلة للجالية الوطنية على مستوى القنصلية العامة التي تقع في شارع "فوبان" بوسط المدينة؛ من أجل استخراج وثائقهم الإدارية، مما دفعنا إلى الاستفسار عن طبيعة نشاط القنصلية وكيفية مواجهتها لهذا التوافد الكبير للمواطنين. وفي هذا الصدد، أكد القنصل العام السيد عبد الكريم سراي لـ "المساء"، أنه يتم استقبال 1600 شخص يوميا من أجل إيداع ملفات استخراج جوازات السفر وفق إجراءات تنظيمية، يتم بموجبها تحويل الشخص إلى مكاتب خاصة لإيداع الملف وأخذ الصور والبصمات، ليتم بعد فترة زمنية قصيرة، استدعاء المواطنين عبر رسائل نصية للهاتف النقال لاستلام جوازات سفرهم.
غير أن المشكلة التي تؤرق موظفي القنصلية هي تماطل المواطنين في سحب جوازات سفرهم، حيث قُدّر عدد الجوازات غير المسحوبة بـ 14 ألف جواز سفر، بل إن بعضها يعود إلى سنتي 2013 و2014 رغم تخصيص الإثنين الذي يُعد يوم عطلة نهاية الأسبوع بفرنسا، لاستقبال المواطنين لتسليم جوازاتهم، في حين لا يسجل إلا عدد قليل ممن يلبون دعوة القنصلية. كما تسعى القنصلية العامة لتخفيف أعباء العمل الإداري بإضفاء الشفافية على إجراءات دفع الطابع الجبائي، عن طريق استعمال بطاقة الدفع أو ما يسمى بالبطاقة الزرقاء، وذلك لتسهيل إجراءات الدفع للمواطنين. وتطبيقا لتعليمات وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة، تسهر القنصلية على ضمان شروط الراحة للمواطنين، لا سيما بعض الفئات التي تجد صعوبة في التنقل إلى القنصلية من أجل إيداع ملفات جوازات السفر، كما هو شأن المعوقين والمسنين والفئات المهمّشة والأشخاص المتواجدين في المستشفيات، حيث شملت العملية منطقتي "مونولمين" و«فالنس" مرتين على التوالي. ومس هذا النشاط، مثلما يؤكد السيد سراي، 500 شخص، كما قامت القنصلية باعتماد برنامج أسبوعي لتنظيم هذه التنقلات.
من جهتهم، استحسن المواطنون الذين التقيناهم بالقنصلية هذه الإجراءات النوعية للقنصلية العامة بمنطقة ليون، التي تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية الوطنية، حيث تصنَّف أول منطقة بفرنسا من حيث عدد المسجلين ليس على المستوى السكاني فحسب وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي؛ بالنظر إلى التنوع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، مما يؤهلها لأن تكون قطبا استراتيجيا بالقارة الأوروبية في المستقبل القريب. وغير بعيد عن الإجراءات التنظيمية، اتخذت القنصلية إجراءات لضبط التوافد المكثف لأبناء الجالية الوطنية، ومن ثم القضاء على الطوابير الطويلة على مستوى شارع "ماسينا"، الذي يشهد عادة حركة كبيرة؛ حيث أشار السيد سراي إلى إمكانية إقامة فضاءات أخرى على شكل قاعات انتظار لامتصاص هذه الطوابير.
على صعيد آخر، تعكف القنصلية العامة على تلبية دعوات جمعيات الجالية الوطنية لتنظيم لقاءات جوارية للاستماع إلى انشغالات المواطنين عبر مختلف مناطق المدينة، كما كانت الحال مع لقاء "ريليو لوباب"، حيث تنصبّ انشغالات الجالية على المسائل الاجتماعية؛ كالمطالبة بمراجعة سعر تذكرة الطيران لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى جانب الاستفادة من صيغ السكن التي أدرجتها الدولة في سياستها الخاصة بهذا القطاع الهام. كما حظيت مسألة إجراءات نقل الجثامين باهتمام كبير من قبل أبناء الجالية، الذين تلقوا تطمينات من قبل المصالح القنصلية بسهر الدولة على الاستجابة لكل هذه الانشغالات وفق الإمكانيات المتوفرة. وفي إطار إقامة علاقات الشراكة مع بلديات المقاطعات الفرنسية الأخرى، تحرص القنصلية العامة على تنظيم اجتماعات مع رؤساء البلديات، بهدف تنسيق علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا في شتى القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية والعلمية، كما هو شأن بلدية "كروزو" التي يترأسها الوزير الفرنسي الأسبق أندري بياردون.
وتركزت جملة القضايا المطروحة بين الجانبين على ضرورة مشاركة رجال أعمال البلدين في التظاهرات الاقتصادية المشتركة المنظمة بهما، وذلك في إطار المصلحة المتبادَلة، مع التحسيس بفرص الاستثمار المتوفرة، لاسيما في القطاعات الزراعية والتكنولوجية، حيث كانت المناسبة للسيد سراي لزيارة جامعة العلوم التكنولوجية بمنطقة "كروزو"، التي تُعد قطبا علميا حقيقيا. وفي هذا الإطار، أبدى الجانب الجزائري إرادته للاستفادة من برامج المعهد بإقامة علاقات شراكة مع الجامعات الجزائرية في إطار التوأمة، وكذا توفير فرص التمدرس للطلبة الجزائريين بهذه الجامعة التي يطغى عليها الجانب العملي في إنجاز البحوث العلمية.