أكد رئيس مصلحة مكافحة الجراد بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد لزار محمد، أمس، أن كل الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة للتدخل السريع في حال حدوث اكتساح الجراد الصحراوي، مشيرا إلى أن التوقعات الأولى تؤكد أن الجراد في مرحلة سبات لكن الظروف المناخية أصبحت مواتية لتكاثره بعد تهاطل كميات معتبرة من الأمطار عبر جل المناطق الجنوبية للجزائر ومالي والنيجر.
وبمناسبة عقد ورشة إقليمية حول متابعة تنفيذ نظام الرصد والتقييم من طرف هيئة مكافحة الجراد شمال غرب إفريقيا بمعهد حماية النباتات بالجزائر، أشار السيد لزار، إلى أن الجزائر تعد من بين الدول الإفريقية التي تساهم بشكل كبير في الحد من تنقل الجراد سواء داخل الوطن أو خارجه، من خلال تكوين أعوان في مجال المراقبة والاستكشاف وتقديم مساعدات تخص المبيدات الحشرية وتجهيزات المكافحة.
من جهتها خصصت وزارة الفلاحة ـ يقول لزار ـ غلافا ماليا بقيمة 280 مليون دج منذ سنة 2013، لتمويل الدورات التكوينية واقتناء المبيدات بكميات إضافية، بما يضمن توفير مخزون يسمح بالتدخل السريع لمعالجة الأراضي الفلاحية في حالة تسجيل توافد الأسراب الأولى من الجراد الصحراوي.
كما تطرق الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، ومنسق برنامج "أمبرس" السيد محمد الأمين حموني، إلى أهمية الورشة التي شاركت فيها 9 دول إفريقية من أصل 10 وهي الجزائر، ليبيا، مالي، المغرب، موريطانيا، النيجر، السنغال، تشاد وتونس وغابت عنها بوركينافاسو، كونها تعتبر فرصة سانحة لتقييم ما تم تنفيذه من برنامج "أمبرس" المقترح من طرف منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بغلاف مالي قدره 28 مليون دولار، والذي يهتم بجمع كل المعلومات المتعلقة بتنقل وتكاثر الجراد شمال غرب القارة الإفريقية، بين الفترة الممتدة من 2014 و2017، بالإضافة إلى تقييم عمل الأجهزة الوطنية لمكافحة الجراد والرصد بعد سنتين من إطلاق البرنامج.
وستسمح الورشة التي تمتد إلى غاية الفاتح أكتوبر المقبل، بإعادة النظر في المؤشرات التي تم جمعها عبر الدول الـ10، وفي حالة اكتشاف تسجيل تأخر وخلل في عملية جمع البيانات، يقول محمد الأمين حموني، سيتم اقتراح إعادة صياغة الآليات المقترحة لجمع المعلومات لضمان إنجاح البرنامج المعول عليه للحد من الخسائر في حال اكتساح الجراد لدول غرب القارة، علما أنه بين 2003 و2005 سجلت خسائر بـ570 مليون دولار بسبب غزو الجراد، منها 80 بالمائة بموريطانيا و70 بالمائة بالمالي والنيجر، وهي الأموال التي استغلت في اقتناء المبيدات لرش 12 مليون هكتار غالبيتها تخص مساحات زراعية عائلية.
وعن الوضعية الراهنة لتكاثر الجراد، أشار الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد، إلى أنه في "حالة سكون"، لكن الظروف المناخية الراهنة مواتية جدا لتكاثره بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة عبر عدة دول على غرار مالي والنيجر، لذلك تمت دعوة كل دول الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر ومضاعفة عمليات المراقبة برا وجوا.
كما تم انتقاء نوع جديد من المبيدات لا يضر الغطاء النباتي ولا صحة الإنسان، كونه يقوم بإضعاف الحشرة التي تفقد الشهية في اليوم الثاني وتموت بعد سبعة أيام، وهو المبيد المنتج حاليا في مخبر بجنوب إفريقيا، وهناك معلومات تفيد بإنتاج نفس المبيد عما قريب في مخابر بكل من المغرب وبوركينافاسو. من جهة أخرى حرصت الهيئة على إطلاق عمليات معالجة 200 ألف هكتار ما بين مالي والنيجر لضمان عدم تنقل أسراب الجراد.
وبخصوص النقائص المسجلة في تنفيذ برنامج "أمبرس" تطرق حموني، إلى عدم تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال البحث العلمي، لذلك تقرر تنظيم ورشة جهوية في الأشهر المقبلة، لتحديد أسباب التأخر واقتراح الحلول. وفي سنة 2016 سيتم تنظيم اجتماع لوزراء الفلاحة لدول أعضاء الهيئة وعددها 10، بغرض اعتماد آليات جديدة تخص توفير الدعم المالي وتشجيع الممولين العالميين على المشاركة في تنفيذ البرنامج، مع العلم أن الغلاف المالي المخصص للبرنامج والمقدر بـ28 مليون دولار سيتم توفير جزء منه والمقدر بـ21 مليون دولار من طرف الدول الأعضاء في الهيئة، في حين سيتم جمع 7 ملايين دولار من باقي الممونين، وإلى غاية اللحظة ـ يقول حموني ـ اقترحت فرنسا مساعدة بقيمة 1,5 مليون أورو، ووكالة التعاون بالولايات المتحدة الأمريكية 570 ألف دولار.