أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الجزائر التي جعلت من الأهداف الإنمائية للألفية الأطر المرجعية لتنميتها الوطنية، تمكنت من تحقيق أغلبية هذه الأهداف قبل آجالها المحددة. وتوقف السيد لعمامرة، في مداخلة له في قمّة الأمم المتحدة لاعتماد برنامج التنمية لما بعد 2015، أمس بنيويورك، عند ما حققته الجزائر في إطار أهداف الألفية التي تمكنت من تحقيق أغلبيتها قبل الآجال المحددة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحسين التعليم والتخفيض من معدل وفيات الأمهات والأطفال، وترقية بيئة مستدامة وغيرها. وكمثال على ذلك تطرق الوزير إلى ما جسدته الجزائر في الشق المتعلق بالتخفيف من حدة آفة الفقر، وهو الإنجاز الذي كان موضوع تكريم وإشادة سنتي 2013 و2015، من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. كما ذكر السيد لعمامرة، بالإنجازات التي حققتها الجزائر فيما يتعلق بالتعليم الأساسي من خلال تسجيلها لنسبة تمدرس تقدر بـ98.16 بالمائة للأطفال البالغ سنّهم ست سنوات.
كما عرّج أيضا على المجال التشريعي، مشيرا إلى أن الجزائر طورت نصوصها القانونية فيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين، وهو ما سمح برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بما فيها التركيبة الجديدة للبرلمان التي تميزت ببلوغ نسبة المرأة 31 بالمائة. وأشار السيد لعمامرة، إلى أن هذه القمّة تنعقد في مرحلة حساسة للتنمية الدولية تشهد تقاطع ثلاث تظاهرات مهمة ومصيرية، هي حصيلة الأهداف الإنمائية للألفية، الإعلان عن بداية تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا حول تمويل التنمية المعتمد مؤخرا، والأمل في الوصول إلى اتفاق دولي نهائي حول التغيرات المناخية. مضيفا أن هذه القمّة فرصة لإرساء أسس شراكة دولية متجددة تهدف إلى تحقيق الرفاه الإنساني والتقدم.
كما سجل السيد لعمامرة، في هذا الإطار ارتياح الجزائر للتعبئة غير المسبوقة للمجموعة الدولية إزاء الأهداف الإنمائية للألفية بعد 15 من إطلاقها، وهي الأهداف التي كان لها الفضل أيضا في المساهمة في إرساء معالم محددة وقابلة للقياس لتقييم المجهودات المحققة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أنه لفت إلى أن النتائج المشجعة في مسار تحقيق بعض الأهداف تبقى موزعة بشكل غير متوزان، حيث أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفقر، تظل القارة السمراء ترزح تحت تبعات أزمات قادمة من خارج نطاقها. حيث شدّد في هذا السياق على أن اعتماد برنامج جديد للتنمية لما بعد 2015، يجب أن يراعى فيه الحفاظ على الديناميكية والحماس اللذين أفرزتهما أهداف الألفية للتنمية، ليثمّن المقاربة التشاركية والشاملة المعتمدة من طرف المنظمة الأممية خلال مسار الاعتماد النهائي لأجندة التنمية لما بعد 2015.
وأشار المتحدث في هذا المقام إلى الأهمية التي يجب أن يوليها برنامج التنمية لما بعد 2015، لإمداد الدول ذات الدخل الضعيف بالموارد الضرورية الكفيلة بضمان تجسيد الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة. وكان السيد لعمامرة، قد تحادث على هامش هذه القمّة مع عدد من نظرائه من مدغشقر، الأورغواي، والمسؤولين السامين في الأمم المتحدة. حيث أجرى محادثات مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية السيدة سيمونيتا سوماروغا، حول ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي. والتي أكدت له بدورها على الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في استقرار منطقة الساحل الصحراوي، كما هنّأت الجزائر على نجاح وساطتها في اتفاق السلم في مالي.
أما لقائه مع الوزير التشادي السيد موسى فاكي محاماتا، فكان فرصة للمسؤولين للاطلاع المتبادل على التطورات السياسية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، وتبادلا تحاليلهما الخاصة حول المسائل الدولية الراهنة خاصة الوضع في ليبيا ومالي. حيث اغتنم السيد لعمامرة، هذه الفرصة للتنويه بدعم تشاد لجهود الجزائر من أجل إعادة السلم والاستقرار في مالي. وفي إطار تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الصحراوي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع المقبل على اتفاقية تعاون وتنسيق في هذا المجال. وأعرب السيد لعمامرة، خلال محادثاته مع نظيره البلغاري السيد دانيال ميتوف، عن ارتياحه لإعادة بعث العلاقات الجزائرية ـ البلغارية من خلال تنظيم الدورة الأخيرة للجنة المختلطة.
كما عبّر الوزيران في هذا الصدد عن إرادتهما في تعزيز العلاقات الثنائية. وأخذت مسألة تدفق المهاجرين والوضع في سوريا، ومكافحة المنظمة الإرهابية المسماة بـ"داعش" حيزا هاما من المحادثات بين السيد لعمامرة ونظيره البلغاري. كما استعرض وزير الدولة مع نظيره الإكوادوري كزافيي لاسو ماندوسا، وجهات النظر حول عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها من أجل الارتقاء بالعلاقات الجزائرية ـ الإكوادورية إلى مستوى قدرات البلدين. وبهذه المناسبة وجّه الوزير الإكوادوري دعوة للجزائر من أجل فتح سفارة بكيتو.
كما شكّل موضوع تذبذب أسعار النفط والقمّة المقبلة لأمريكا الجنوبية ـ إفريقيا المزمع عقدها في 2016، محور محادثات وتبادل معمّق لوجهات النظر بين المسؤولين. وبذات المناسبة اجتمع السيد لعمامرة، بنظيره الكوري الشمالي السيد ري سو يون، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتشاور الوثيق وتنسيق مواقف البلدين على مستوى الهيئات الدولية. حيث أكد وزير الدولة على إرادة الجزائر في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وإعطائها دفعا جديدا مع إطلاق اللجنة المختلطة الكبرى لتعزيز النجاحات المحققة حتى اليوم.
كما أكد السيد لعمامرة، خلال لقائه بالسيد يوكيا امانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن نزع السلاح النووي يعد مسألة جوهرية لترقية السلم والأمن الدوليين. والتقى السيد لعمامرة، بذات المناسبة بنظيره النيو زيلندي السيد موراي ماكولي، حيث تم استعرضا وجهات النظر حول التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وحول الأزمات في كل من ليبيا، الساحل، العراق، وسوريا. كما تم التأكيد على التزام زيلندا الجديدة في عمليات حفظ السلام الأممية، ومسؤوليتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.