فنّد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام  التصريحات التي أدلى بها مواطن جزائري متواجد بالخارج، والذي كان قد صرح بأن العدالة أصدرت أحكاما بالسجن ضد الشباب المستفيد من قروض وكالة دعم وتشغيل الشباب "لونساج" الذين لم يسددوا ديونهم. مؤكدا أن هذه التصريحات "غير صحيحة على الإطلاق ولم يتم سجن أي شاب من هؤلاء".
كما استغل الوزير خرجته أمس، خلال تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر، للرد على ما وصفه بالإشاعات التي بات يطلقها أشخاص عبر قنوات تلفزيونية وهم خارج التراب الوطني، حيث كذّب الأخبار المتداولة حول وفاة أحد المتهمين في أحداث غرداية مؤخرا. وأوضح الوزير للصحافة أن التصريحات التي أدلى بها أحد الأشخاص الذي يدّعي إلمامه بالقضية على إحدى القنوات التلفزيونية من خارج الوطن "لا أساس لها من الصحة".
وأكد الوزير بأن المتهم "توفي بمستشفى غرداية أين كان يعاني من المرض وذلك بعد مكوثه مدة 11 يوما بالمستشفى، ولم يتوف بالمؤسسة العقابية" كما صرح به هذا الشخص. أما بخصوص قضية تسليم رشيد مسلي، محامي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور الذي صدرت في حقه مذكّرة توقيف دولية، في الآجال المحددة من القضاء الإيطالي، فقال السيد لوح، بأن الملف المتعلق بتسليمه تحاط به شفافية كاملة ولا يوجد ما يتم إخفاءه، مذكّرا بأن الجزائر أبلغت من طرف إيطاليا وكونت ملفا كاملا عن المعني وأرسلته للقضاء الإيطالي، غير أن هذا الأخير طالب إيفاده بمعلومات إضافية قامت الجزائر مرة ثانية بإرسالها له عن طريق القنوات الدبلوماسية، وهي تنتظر الرد حاليا. علما أن الجزائر لها علاقات مع كل الدول في إطار التعاون القضائي سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية، أو من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في إطار محاربة الجريمة المنظمة.