واعتبر الوزير بن مرادي أن المؤسسات المصغرة عبارة عن أرضية لنسيج اقتصادي وطني، مبنيّ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يُنتظر منها أن تلعب دورا هاما في تنشيط وترقية النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة التنمية المحلية، وعليه جدّد ممثل الحكومة موقف السلطات العمومية، الرامي إلى دعم وتنمية روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب، القائمة على جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة؛ بغرض مرافقة وتمويل ودعم حاملي المشاريع في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، وذلك على أساس مقاربة اقتصادية محضة، تهدف إلى تطوير إجراءات ترقية ونشر روح المقاولاتية في المجتمع، إلى جانب مساعدة ومرافقة الشباب من أجل إنشاء وتوسيع مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات، إضافة إلى منح امتيازات مختلفة، تتمثل في قروض بدون فائدة، تمويل بنكي بدون فائدة وامتيازات جبائية وشبه جبائية وتسهيلات أخرى خلال كل مراحل مرافقة إنجاز المشروع.

وفي سياق متصل، تحدّث الوزير بن مرادي عن الشروع في إقامة شبكة وطنية للتعلم والبحث من الجيل الجديد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واعتبرها "خطوة جادة على طريق إرساء نظام عصري للمعلومات، وتوفير أرضية إلكترونية للابتكار لفائدة الأساتذة والباحثين، كما أنها تشكل نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بأداء المنظومة الجامعية والبحثية إلى مستوى المعايير الدولية"، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع هذه الشبكة في مرحلة لاحقة، لتشمل قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.

وذكّر الوزير بن مرادي في مداخلته، بالمشاريع الضخمة التي شرعت الجزائر في إنجازها ضمن الخماسيين الأخيرين، معتمدة خلالها على أحدث التكنولوجيات المتطورة، لا سيما في مجال الري والأشغال العمومية والنقل وتكنولوجيا الاتصال، وهي البرامج التي شكّلت وماتزال بالنسبة للشباب الجزائريين، أفضل وسيلة للتعلم وتطوير أساليب ومهارات أكثر ابتكارا؛ "ذلك أن التقدم الحقيقي يتحقق بالجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسية والتطور العلمي والتكنولوجي، والقدرة على التعلم والإبداع في آن واحد"، يقول الوزير موضحا أن "هذا ما جعل برنامج الحكومة 2010-2014، يركز على وضع برامج بحث موجهة نحو الأولويات الوطنية في مجال التنمية، إضافة إلى وضع إجراءات تحفيزية من أجل انخراط أكبر للمؤسسات الاقتصادية في البحث والتطوير وتثمين نتائج البحث العلمي، والاستثمار في الموارد البشرية، الذي بات عاملا أساسيا في تحقيق النمو"، مؤكدا أن الجزائر في حاجة إلى بذل المزيد من المجهودات لتتوجه نحو اقتصاد يقوم على المعرفة، ولعل هذا يستوجب "تعزيز التنمية البشرية، ومواجهة التحدي الفتّاك، وهو هجرة الأدمغة، الذي يزداد حدة بفعل عولمة الأسواق وازدياد حركية اليد العاملة".