اختتمت أشغال الدورة الـ19 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية، أمس، بالعاصمة التونسية، بالإعلان عن حزمة من القرارات الهامة التي تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، حيث اتفق البلدان على تثمين مستوى التعاون القائم بينهما في المجال الأمني والعسكري والتأكيد على صبغته الاستراتيجية مع الدعوة إلى مواصلة المشاورات الثنائية بخصوص مشروع الاتفاق في المجال الأمني.

وتوجت اللجنة المشتركة بالتوقيع على ستة برامج تنفيذية تتعلق بالرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة والصناعات التقليدية والعمل والعلاقات المهنية والتربية، فضلا عن مذكرة تفاهم خاصة باستقطاب السياح.

واتفق الطرفان على اعتماد العناصر المرجعية المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجزائرية-التونسية لتنمية المناطق الحدودية على مستوى الخبراء التي انعقدت بتونس، شهر أكتوبر المنصرم، من خلال فرق عمل من الخبراء سينكب على التعمق أكثر في المحاور ذات الصلة بالتكامل الاقتصادي في هذه المناطق والبنية التحتية والنقل بها وكذا التعاون الجمركي من أجل التصدي للتهريب فضلا عن دعم التعاون اللامركزي.

أما في المجال الاقتصادي، فقد تم تحديد الفاتح من مارس المقبل لدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التطبيق وهو الإجراء الذي من شأنه إعطاء دفع هام للمبادلات التجارية ودعم الشراكة والتكامل الاقتصادي بينهما.

وفي المجال المالي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية لاسيما البنوك المركزية والعمل على تسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالمجال الجمركي، اتفق الطرفان على تسهيل انسياب حركة المسافرين والبضائع من خلال العمل على تأهيل المنافذ الجمركية بين البلدين ومواصلة التعاون للقضاء على التهريب وتبادل المعلومات حول تهريب الأموال.

وفيما يخص الطاقة، توصل الطرفان إلى الاتفاق حول تزويد المدن الحدودية بالغاز الطبيعي الجزائري لاسيما ساقية سيدي يوسف وطبرقة وعين درهم كمرحلة أولى.

أما في مجال النقل، فقد اتفق البلدان على دراسة إمكانية الاستغلال المشترك لبعض الخطوط الجوية بين مدن عنابة وقسنطينة وسطيف بالجزائر وطبرقة وتونس وكذا إمكانية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس. وعلى صعيد آخر، تعهدت تونس بإرجاع القطعة الأثرية "قناع غورغون" إلى الجزائر قبل نهاية مارس القادم.

وفي الشؤون القنصلية، ثمنت تونس تعهد الطرف الجزائري بدراسة جميع الإمكانيات التي من شأنها تيسير الإقامة للجالية التونسية بها وقرارها بإعفاء المواطنين التونسيين المقيمين بالجزائر من دفع رسوم بطاقات الإقامة.

كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لتسوية كافة الوضعيات العالقة الخاصة بإقامة مواطني البلدين الذين دخلوا تراب البلد المجاور قبل 31 ديسمبر 2001.

وكانت الجزائر قد أبدت استعدادها لدراسة الوضعيات المتصلة بمنح وتجديد بطاقات الإقامة للمواطنين التونسيين المقيمين في الجزائر وهو القرار الذي أعربت تونس عن ارتياحها بخصوصه.

وخلص الجانبان إلى الاتفاق على عقد الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة بالجزائر خلال الثلاثي الأول من 2015.

وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، قد أعربا عند انطلاق الأشغال عن تطلع البلدين إلى التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المشترك "في إطار علاقات متوازنة ومتكافئة".

وشدد السيد سلال الذي ترأس الأشغال مناصفة مع نظيره التونسي، على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس من خلال "الاعتماد على الواقعية كأسلوب في العمل والاستناد على الموضوعية كقاعدة في التقييم والمصلحة المشتركة كأساس للتعاون".

ففي المجال الاقتصادي، قال السيد سلال إن الظروف قد "باتت مهيأة" في كلا البلدين ل«بعث ديناميكية اقتصادية جديدة من خلال بلورة المبادرات الفردية وتكثيف القطاع الخاص في العملية التنموية".

أما في المجال التجاري، فقد أشاد الوزير الأول باستكمال البلدين لإجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ، معربا عن أمله في أن يساهم في الرفع من المبادلات التجارية.

كما نوه بما تم التوصل إليه خلال عمل اللجنة على مستوى الخبراء والوزراء من تصورات ومقترحات حول تنمية المناطق الحدودية لما لها من أثر على سكان هذه المناطق.

وخلص السيد سلال إلى التأكيد على أن الجزائر وتونس "مطالبين أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والشراكة الإستراتيجية".

إشادة بما حققته الجزائر من نمو اقتصادي واجتماعي

من جهته، أشاد رئيس الجهاز التنفيذي التونسي بما حققته الجزائر من نمو اقتصادي واجتماعي بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معبرا عن اعتزاز بلاده بوقوف الجزائر إلى جانب تونس في هذه المرحلة التاريخية المصيرية التي تمر بها من خلال دعم مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية.

كما أوضح أن حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين جديرة بالتنويه والتقدير، حيث يعود الفضل في ذلك إلى "صدق الإرادة السياسية المشتركة وما تحلت به كل الأطراف المعنية من الجانبين من التزام لتحقيق البلدين المزيد من التضامن للتصدي للمخاطر التي يواجهانها" وأكد أيضا بأن الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل والشراكة الاستراتيجية "يستوجب من الجزائر وتونس بذل المزيد من الجهود في سبيل تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير أسباب النماء والأمن للشعبين".

وفي هذا السياق، ثمن رئيس الحكومة التونسية الجهود التي ما فتئت تبذلها الأجهزة الحكومية من أجل توفير إطار تشريعي وقانوني يؤسس لإرساء شراكة اقتصادية مستدامة، مؤكدا تطلع الطرفين إلى دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين لدعم جهود الحكومتين في هذا القطاع.

وكان جدول أشغال الدورة ال19 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية تضمن عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على غرار دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين وتنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج مشترك يشمل العديد من القطاعات.

كما تناولت اللجنة أيضا ملف الاتفاق التجاري التفاضلي الذي من المقرر الإعلان عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ خلال هذه الدورة بعد أن كان قد تم التوقيع عليه سنة 2008 وهو الاتفاق الذي سيأتي ليحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري.

وقبل مغادرته تونس تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وتمحورت هذه المحادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها فضلا عن المسائل ذات الاهتمام المشترك.