وضعت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، أول أمس، حدا لنشاط عصابة إجرامية تتكون من رجل وامرأة يتراوح سنهما ما بين 46 و50 سنة، متخصصة في ترويج أوراق نقدية مزوّرة من العملة الصعبة ”أورو”، والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية، وسمحت التحريات بتوقيف الشريك الثالث للعصابة لتورطه في جنحة المشاركة.
وحسب البيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فقد تم التحقيق في شكاوى مواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص عرض عليهم بيع مبالغ مالية بالعملة الصعبة بغرض تبديلها بالعملة الوطنية، ليتبين لهم أنها مزوّرة. وسارعت وحدات الأمن إلى التحقيق في نوعية الأوراق النقدية التي سلّمت للضحايا بالاعتماد على تقنيات حديثة، وبعد التأكد من عملية التزوير تم توقيف المشتبه الرئيسي     وشريكته، مع استرجاع مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 4900 أورو، وجوازات سفر، و6 بطاقات تعريف وطنية فرنسية مزوّرة، وختمين باسم شركات خاصة          وعمومية، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي مختلفة استعملت في عملية التزوير.
كما تمكنت نفس الفرقة من توقيف الشريك الثالث الذي كان في حالة فرار، وهو صاحب مؤسسة خاصة تربطه علاقة بالمشتبه الرئيسي، وقد قام  بالتصريح أمام الجهات المختصة بأنه يعمل لديه كمحاسب. وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما، ووجهت إليهما تهمة جناية إدخال وترويج أوراق نقدية مزوّرة من العملة الصعبة، وجنحتي النصب والتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية، فيما وضع الشريك الثالث تحت الرقابة القضائية بعد أن ألصقت به تهمة المشاركة.