أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أن نتائج التحقيق العلمي الأكاديمي الأولي الذي شُرع فيه مؤخرا، جاء لبحث واقع المرأة المسنة، مشيرة إلى أن قانون 2010 الخاص بالمسنّين جاء لحماية هذه الفئة بصفة عامة، واليوم يجري من خلال الدراسة، التركيز على المرأة المسنة التي تعاني في صمت بعد أن تغيرت العقليات.
وقالت بمناسبة إشرافها، أول أمس، بالمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة إحياءً لليوم العالمي للمسن، "إن الوزارة ارتأت هذه السنة تخصيص اللقاء للاطلاع على فحوى النتائج الأولية للدراسة الاستطلاعية التي نحن بصدد إنجازها حول وضعية المرأة المسنة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإن كان الاهتمام بالشريحة المسنة ليس بحديث العهد في الجزائر؛ كون الجزائر انتهجت سنة 2010 سياسة تشريعية خاصة بالمسنين، تستهدف ترقية وضعهم الاجتماعي".
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الداعي لإجراء دراسة أكاديمية خاصة بالمرأة المسنة، هو تعزيز حمايتها، حيث سُجلت الدراسة في إطار برنامج التعاون الذي يربط وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدراسة ستسمح للوزارة باستحداث بنك معلومات حول المرأة المسنة من حيث تواجدها جغرافيا وعددها وانتمائها والوسائل المتوفرة لديها، لتوطيد علاقتها بالمؤسسات التي أنشئت لخدمتها.
كما أكدت الوزيرة أن نتائج الدراسة التي أوكلت لأستاذ جامعي متخصص في علم الاجتماع، ستتخذها الوزارة قاعدة لتسطير برامج علمية قصيرة وطويلة المدى، تهتم بالمرأة المسنة بعد أن تراجع الاهتمام بها رغم أنها قيمة مضافة، نتيجة تغير التقاليد، وتحديدا النسوة المسنات اللواتي لم يتزوجن أو لم ينجبن، ليجدن أنفسهن من دون عائلة ولا معيل.
من جهتها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة خان، "إن الوقت مناسب لإجراء الدراسة الأكاديمية حول واقع المرأة المسنة في الجزائر، التي تُعِد مجتمعا شابا، ومع ذلك هناك عمل ميداني على مستوى البرلمان وعلى مستوى المجتمع، لا بد من أن ينجَز، خاصة أن نسبة المسنين ستعرف ارتفاعا حتى 2050.
من جهته، قال حسين عبد اللاوي أستاذ في علم الاجتماعي بجامعة الجزائر 2 لدى عرضه النتائج الأولية للدارسة، "إن المرأة المسنة اليوم في مجتمعنا تمر بمرحلة انتقالية؛ لأن مكانتها تغيرت، ففيما مضى كانت المرأة يُعترف بها عندما تصبح عجوزا وقد أنهت كل أدوارها؛ من إنجاب الأبناء وتربيتهم والحفاظ على تماسك الأسرة، ولكن مع تطور العائلة تغيرت الأمور، ولم تعد المرأة تستمد قوّتها من دورها الاجتماعي؛ من أجل هذا تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات والقوانين لحمايتها بعدما أصبحت اليوم تطرح مشكل امرأة عجوز تبحث عن الحماية".
الإشكال الذي يُطرح اليوم، حسب المكلف بالدراسة، هو "كيف يمكن للإجراءات التي فرضتها الدولة، أن تحسّن من واقع المرأة المسنة في الوقت الذي تعرف الذهنيات تغيرا كبيرا؟ وإذا قمنا بتقويم مجهودات الدولة في مجال التكفل بالمسنين فلا نصل إلى فهم احتياجات هذه الشريحة؛ لذا يجب التركيز من خلال الدراسة، على تحديد نسبة المسنات وتمركزهم وانتمائهم والمشاكل التي يعانين منها، وكيف تتصور هي وضعيتها، وكيف ينظر إليها الغير من أفراد المجتمع، وكيف للوسائل المتوفرة أن تخدم مصالحها". وأشار المتحدث إلى أن "المجتمع الجزائري مجتمع شاب، وهو يسير بسرعة نحو الشيخوخة؛ لذا يجب الاهتمام بالشيخوخة للوضعية الحرجة التي يعانونها، والاهتمام بالشباب ليكونوا أفضل حالا. وننتظر من الدراسة بعد تحديد العناصر، تمكين السياسة العمومية من معالجة كل مشاكل الشيخوخة من خلال برامج حكومية عليمة".