كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أن القرار الرسمي لتخفيض الحصة المالية الأولى لاقتناء سكن عمومي ترقوي إلى نصف القيمة المحددة في السابق بمليون دينار، سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مؤكدا بأن هذا القرار سيعني كافة المكتتبين في هذه الصيغة دون استثناء.

وفي حين تحاشى الوزير الإعلان بصفة رسمية عن قيمة هذه الحصة الأولى التي يدفعها المكتتبون في صيغة السكن الترقوي العمومي، وذلك احتراما لمبدأ استقلالية مهام وصلاحيات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي يعود لها القرار الأخير، أشار في المقابل إلى أنه يعتقد بأن قيمة هذه الحصة لن تتجاوز الـ50 مليون سنتيم، مذكرا في هذا الصدد بأنه كان قد كلف شخصيا المدير العام للشركة الوطنية للترقية العقارية بدراسة إمكانية تقليص المساهمة الأولية للمكتتبين في هذه الصيغة إلى نصف القيمة التي تم الإعلان عنها في السابق والتي حددت حينها بـ100 مليون سنتيم، وذلك بعد أن اتضح بأن فئة من المكتتبين في هذه الصيغة ولاسيما منهم الذين تم تحويلهم من صيغة "عدل" إلى صيغة الترقوي العمومي، غير قادرة على جمع القيمة الأولية لسعر السكن.

وينتظر حسبما كشف عنه ممثل الحكومة في مداخلته الإذاعية في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أن تعلن الشركة الوطنية للترقية العقارية عن القرار النهائي حول هذه المسألة، خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا بأن القرار سيشمل كافة المكتتبين في الترقوي العمومي المستوفين للشروط القانونية للاستفادة من هذا النوع من السكنات، مهما بلغ دخلهم الشهري.

وإذ ذكر بأن العدد الإجمالي للمكتتبين في صيغة الترقوي العمومي بلغ 33 ألف مكتتب على المستوى الوطني منهم 16380 مكتتبا بالجزائر العاصمة، أشار السيد تبون إلى أن عملية معالجة ملفات المكتتبين أسفرت عن إقصاء 8000 طلب منها 6000 طلب بالعاصمة وذلك لعدم استيفائها للمعايير المحددة للاكتتاب في هذا الصيغة، فيما بلغ عدد ملفات المكتتبين الذين تم تحويلهم بصفة آلية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" إلى الترقوي العمومي 4141 ملفا.

ووفقا للرزنامة الزمنية التي حددتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لاستدعاء المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي لدفع الشطر الأول من المساهمة المالية في السكن والتي يشرع فيها بداية من 15 فيفري المقبل (الأسبوع المقبل)، فإن المؤسسة ملزمة بالإعلان عن قيمة هذا الشطر خلال الأسبوع الجاري، وذلك لدوافع تنظيمية تمكنها من تسهيل عملية معالجة كافة الملفات، وتجسيد مختلف الإجراءات المرتبطة بهذا البرنامج الواعد الموجه لفئة واسعة من المواطنين، مع العلم بأن المؤسسة المعنية لم تتأخر في إطلاق البرنامج في الميدان من خلال بعث مجموعة من الورشات واستكمال إجراءات تحديد الأرضيات وإبرام الصفقات مع المؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هذه السكنات، كما يرتقب حسبما تناقلته مصادر مطلعة أن تمنح مهلة شهرين للمكتتبين لتسديد الشطر الأول من قيمة المسكن.

من جانب آخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة بأن قطاعه سيصل إلى تسليم 1,2 مليون وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي الايجاري المقررة برسم البرنامج 2010-2014، بعد استكمال 350 ألف وحدة سكنية نهاية 2014، مجددا التأكيد بالمناسبة على أن سكنات البيع بالايجار المقررة في برنامج "عدل2" سيتم تسليمها قبل نهاية 2015.