قام نهاية عطلة الأسبوع الماضي، والي وهران السيد عبد الغني زعلان، بزيارة للعديد من الورشات ومواقع إنجاز العديد من المرافق العمومية، حيث اطلع بعين المكان على وتيرة سير الأشغال الأمر الذي جعله يقف على الكثير من النقائص التي "لا تشرّف أيا من المسيرين" ـ كما قال ـ، وذلك بسبب التماطل في مختلف عمليات الإنجاز المتسمة بالتأخر الكبير أو التوقف في الكثير من الحالات، كما هو حال إنجاز مشروع 763 مسكنا بحي فلاوس أو قضية ترميم مقر بلدية وهران، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من ثلاث سنوات، مثله مثل مقر البريد المركزي الذي تدهورت حالته كثيرا بسبب تعرضه إلى نفس المشكل المتعلق بالتماطل في إنجاز مختلف عمليات الترميم الخاصة به رغم توفر الأموال، ورصدها في حينها للقيام بالعملية وإنجازها وفق دفتر الشروط المتفق عليه ما بين جميع الأطراف.
وطاف رفقة عدد من المديرين التنفيذيين بالكثير من المشاريع واطلع على تطور الأشغال بها، إلا أنه  اصطدم بأمور لم تكن على البال أهمها التأخر في عمليات الإنجاز وبالتالي عدم مطابقة التقارير للواقع الذي اطلع عليه، خاصة وأنه يسعى ـ كما قال ـ إلى العمل بتنفيذ كل الالتزامات التي تقدم بها إلى المواطنين خاصة تلك المتعلقة بإعادة إسكان كل أصحاب مقررات الاستفادة المسبقة قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من عمليات التهيئة الخارجية للأحياء المقرر ترحيلهم إليها على مستوى حي بلقايد ببلدية بير الجير، الذي وصلت نسبة الأشغال به إلى نهايتها.
واغتنم فرصة الزيارة التفقدية ليؤكد للقائمين على الأشغال وجوب رفع وتيرة عمليات الإنجاز من أجل احترام آجال التسليم، مؤكدا على ضرورة تدعيم هذه الأحياء بمرافق خدماتية من أجل المساهمة الفعلية في تقريب الإدارة من المواطن، وتفادي التنقل إلى وسط المدينة من أجل استخراج وثيقة أو تخليص فاتورة أو غيرها.
وبمنطقة فلاوسن بحي البر كي أعرب والي وهران، عن عدم رضاه عن وتيرة إنجاز مختلف الأشغال التي بدت متوقفة على مستوى الحي السكني 763 مسكنا الذي تشرف عليه مؤسسة صينية، والتي لم تحترم آجال الإنجاز ولا نسب تقدمها الأمر الذي جعل الوالي، يطلب من المشرفين استدعاء المسؤول الأول عن الشركة من أجل إيجاد الصيغة الأنسب لتدارك النقائص المسجلة، وإلا سيتم فسخ العقد المبرم ما بين الطرفين بسبب عدم التزام الشركة الصينية ببنود العقد ودفتر الشروط.
وبالنسبة لمقر بلدية وهران، فقد استفاد من غلاف مالي يعادل 70 مليارا من أجل ترميمه وإعادة تهيئته منذ أزيد من ثلاث سنوات، وفازت شركة إسبانية بالعقد غير أن إخلالها ببنود الاتفاق جعل المصالح التقنية والمالية بالولاية تلغي العقد لتفوز بالصفقة مرة ثانية شركة إيطالية تعهد مسيروها بالعمل وتجاوز مختلف الصعاب وإعادة الروح لمقر البلدية، غير أن الأمور بقيت تراوح مكانها إلى غاية هذا الشهر التي ألغيت فيه الصفقة من جديد مع ضياع كل الوقت، وتم تنصيب الشركة الجزائرية التابعة لمجمع حسناوي من أجل القيام بعمليات الترميم، علما بأن مسير المؤسسة الجزائرية الخاصة تعهد أمام جميع مسؤولي ولاية وهران، بتسليم مقر البلدية بعد عام ونصف من الآن وبغلاف مالي لا يتعدى 18 مليار دج بعد أن قدرته الشركتان  الإيطالية والإسبانية بما لا يقل عن 70 مليارا.
ونفس الإشكال الذي يعيشه مقر بلدية وهران يعرفه أيضا مقر البريد المركزي الموجود في حالة كارثية هو الأخر، والذي كان من المفروض أن تكون أشغال ترميمه وإعادة استغلاله أمام المواطنين إلا أنه مازال يراوح مكانه بسبب تماطل الكثير من مسيري الشركات المكلفة بعملية الترميم، حتى أن والي وهران بدا منزعجا لبقاء الأمور على حالها منذ أزيد من أربع سنوات، خاصة وأن القائمين عليه لم يقوموا إلى غاية الآن سوى ببعض الأشغال المبهمة، في الوقت الذي تعرف فيه الجدران والأسقف استمرار التدهور، وتريث الوالي في اتخاذ أي قرار إلى غاية زيارة المراقبة لوزيرة القطاع من أجل فتح الملف وتدارسه سويا.