سجلت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية تراجعا بأكثر من 24 بالمائة في القيمة، وبـ13 بالمائة في الكمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2014، حسب الجمارك الجزائرية. وتراجعت هذه الفاتورة إلى 22ر1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وأوت 2015، مقابل 62ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-45ر24 بالمائة)، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. أما الكميات المستورَدة فتقلصت بـ92ر12 بالمائة، لتنتقل من 20.044 طنا إلى 17.454 طنا خلال نفس الفترة.
وشمل انخفاض قيمة الواردات مجموع المواد الصيدلانية، فيما اقتصر تراجع الكميات على الأدوية ذات الاستعمال البشري، في الوقت الذي ارتفعت كمية الأدوية الموجهة للطب البيطري وشبه الأدوية. وهكذا بلغت فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري - التي تشكل 95 بالمائة من الفاتورة الإجمالية لواردات الأدوية - 16ر1 مليار دولار مقابل 54ر1 مليار دولار (-87ر24 بالمائة)، فيما انخفضت الكميات المستورَدة بـ 52ر15 بالمائة، منتقلة من 18.828 طنا إلى 15.906 طنا. من جهتها، قُدرت واردات المواد شبه الصيدلانية بـ 27ر40 مليون دولار (1.056 طن) مقابل 11ر49 مليون دولار (830 طنا)؛ أي بانخفاض قدره 18 بالمائة في القيمة، وبـ23ر27 بالمائة في الكمية. وتقلصت فاتورة واردات الأدوية البيطرية إلى 39ر20 مليون دولار (96ر490 طن) مقابل 49ر22 مليون دولار (64ر385 طن)، مسجلة بهذا تراجعا بـ34ر9 بالمائة في المبلغ، وارتفاعا بأكثر من 27 بالمائة في الكمية. وتُرجع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تراجع قيمة واردات الأدوية، إلى تحسن مفاوضة الجزائر للأسعار مع المخابر الأجنبية.
وكشف مدير المواد الصيدلانية لدى الوزارة مؤخرا، عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار، ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا؛ قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر، وذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد". وقد أُخضع استيراد الأدوية لنظام رخص مسبقة تُمنح سنويا من قبل وزارة الصحة التي تناقش مع الموردين الأسعار، وتحدد هوامش الربح على مستوى التوزيع، وبالتالي على مستوى سعر الاستهلاك النهائي. واغتنمت السلطات المعنية فرصة تجديد قرارات تسجيل الأدوية لإعادة مناقشة أسعار الأدوية المستوردة من خلال مقارنتها بالأسعار المعتمَدة في الدول المجاورة، ودول جنوب الحوض المتوسط وبعض الدول الأوروبية. وسمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمائة مقارنة بالأسواق الأوربية، حسبما أفاد به نفس المسؤول، الذي أكد أن مصالح وزارته تعمل على إبقاء أسعار الأدوية في الجزائر من بين أدنى الأسعار في المنطقة. وبلغت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية قرابة 6ر2 ملايير دولار سنة 2014؛ بارتفاع قدره 44ر10 بالمائة مقارنة بـ2013.