أكد وزير التجارة بختي بلعايب، أمس، أنه سيتم تطبيق إجراءات لتحسين هوامش ربح الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبزة المحدد قانونيا عند 5ر8 دج. تتعلق أهم هذه الإجراءات ـ حسب الوزير ـ بتوجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة - فرينة بالألياف مصنوعة من القمح الكامل- لصناعة الخبز. وقال الوزير، إن الحكومة أعطت موافقتها على هذا المقترح، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع اتحاد التجار ابتداء من الأسبوع المقبل، لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار. وأوضح بلعايب، خلال لقاء مع ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن دائرته الوزارية ستدرس كل الطرق والسبل المتاحة التي ستمكن من المحافظة على مداخيل الخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز، مجددا في هذا السياق أن الحكومة ليست لها أي نية في رفع سعر الخبز أو أسعار المواد الأساسية المقننة والمدعمة من طرف الدولة.
ويهدف هذا الإجراء -الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ الشروع في تطبيقه- إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط بعد أن تم اكتشاف أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز بل نحو مواد كمالية كالحلويات. ويشتكي الخبازون منذ مدة من الصعوبات المالية، حيث طالبوا في عدة مناسبات برفع هامش الربح إلى 20 بالمائة أو تثمين هامش الربح من خلال تقليص سعر الفرينة من 2.000 إلى 1.500 دج للقنطار الواحد. ولدراسة هذه القضية تم في 2013 تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة، ووزارة المالية والفلاحة والفيدرالية الوطنية للخبّازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. وقدرت هذه اللجنة تكلفة الخبزة الواحدة بين 5ر9دج و5ر10 دج بحسب نوع المكونات المستعملة. كما كشف وزير التجارة بختي، من جهة أخرى، عن مرسوم تنفيذي جديد سيسمح بتتبع مسار المنتجات الفلاحية وتنظيم أفضل لأسواق الجملة للخضر والفواكه، سيدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة- يلزم الفلاحين بمنح وثيقة لدى بيع منتجاتهم في أسواق الجملة والتجزئة تحوي المصدر والكمية والثمن. ومن شأن هذا الإجراء السماح لمصالح وزارة التجارة بمراقبة السلع ومسار المنتوج الفلاحي من مرحلة الإنتاج إلى غاية وصوله إلى المستهلك النهائي لا سيما المراقبة الصحية.
كما ستسمح هذه الآلية - وفق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين -بخفض عدد التجار غير القانونيين على مستوى أسواق الجملة والتقليل من المضاربة، حيث يعد مشكل تتبع مسار المنتجات الفلاحية من بين الأسباب في الفوضى التي تعرقل تنظيم هذه المساحات. وفي سياق آخر، بحث الوزير مع الاتحاد إمكانية إعادة خلق الأسواق الباريسية وهي نوع من الأسواق تتخذ من الأحياء السكنية مقرا لها خلال ساعات قليلة وأيام محددة من الأسبوع، حيث ستقوم الوزارة بتحديد بعض الأماكن داخل الأنسجة العمرانية في بعض الولايات لتحتضن هذا النوع من النشاطات التجارية ليوم أو يومين في الأسبوع، على أن يتكفل الاتحاد بتحديد التجار وتسيير هذه الفضاءات لاسيما ما يتعلق بالنظافة. وعلى هامش اللقاء، أشار بلعايب، إلى دراسة متقدمة قامت بإنجازها شركة متخصصة في المساحات التجارية الكبرى خاصة وأخرى أجنبية حول المواقع المناسبة لاحتضان هذه الفضاءات والأنشطة المناسبة لكل موقع والخدمات المرافقة، على أن تقوم وزارة التجارة بتقديم هذه الدراسة إلى الحكومة.