دعا مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، السيد مبارك عبد الغني، أمس، أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى تنظيم أنفسهم والتوزع على فروع صناعية تتماشى ونوعية نشاطاتهم، وهو ما يسمح بدفع عجلة التنمية الصناعية واستبدال مداخيل البترول بمداخيل المنتجات الصناعية التي يجب أن تستجيب لطلبات السوق المحلية والدولية. كما استغل مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فرصة إشرافه على افتتاح الطبعة التاسعة للمعرض المهني الدولي للصناعة "الجزائر صناعات 2015"، لحث العارضين على وجوب عصرنة سلسلة الإنتاج واستعمال التكنولوجيات الحديثة للنهوض بعجلة التنمية.
من جهة أخرى، تحدّث مبارك عبد الغني عن تحفيزات مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، وسيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، والذي يقترح مجموعة من التسهيلات لإنشاء المؤسسات الصناعية والتحول من مرحلة الصناعة التركيببية إلى صناعة مندمجة تخدم الاقتصاد الوطني، وتضمن فتح مناصب شغل جديدة في عدة فروع. كما ستستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قانون جديد لمساعدتها على التطور والرقيّ، خاصة أن قطاع المناجم قد تم دمجه من الصناعة، وهو ما سيسمح، يقول مبارك، بضمان توفير المادة الأولية مستقبلا، والنهوض بالصناعات الصغيرة التي تُعتبر العمود الفقري لتطور اقتصاديات الدول. وسيقترح مشروع القانون، الذي سيتم اقتراحه على الحكومة قريبا، إعادة النظر في نشاط الهيئات المكلفة بتأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصياغة نظام جديد، يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجديدة التي يطلبها هذا الصنف من المؤسسات، وذلك بعد فشل النظام الحالي الذي دام 13 سنة، ويتعلق الأمر بكل من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص أهمية العمل في شكل فروع صناعية جديدة، أشار ممثل الوزارة إلى أن الصيغة تم اللجوء إليها قصد جمع المهنيّين الذين ينشطون في نفس المجال في فضاء واحد، وهو ما يسمح لهم بالتعرف على بعضهم، وتنسيق العمل فيما بينهم لتوفير كل التجهيزات والمنتجات الضرورية، ولم لا خلق مجمعات صناعية منتجة. وبعد أن طاف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأجنحة المعرض الذي ضم هذه السنة 150 عارضا جزائريا وأجنبيا يمثلون مختلف القطاعات الصناعية، كالتجهيزات وخدمات المناولة والصيانة، أكد أن التظاهرة المهنية أبرزت مدى تطور الإنتاج الصناعي بالجزائر، وهي مناسبة سانحة لتشجيع الشباب المستثمرين حديثا، على ولوج مجال المناولة التي تُعتبر من بين أهم دعائم التطور الاقتصادي بالجزائر؛ بالنظر إلى ارتفاع طلبات الصناعيين، مع العلم أن الصالون، يقول مبارك، يُعتبر أحسن فرصة للبحث عن شركاء صناعيين لخلق تكامل صناعي.
ويُذكر أن التظاهرة المنظمة هذه السنة تحت شعار "الجزائر صناعات 2015"، تعرف مشاركة 80 مؤسسة وطنية و70 أجنبية من الصين، إسبانيا، فرنسا وتركيا. ويهدف المنظمون من خلال الصالون الذي سيدوم إلى غاية 08 أكتوبر الجاري، إلى التعريف بتطور مختلف القطاعات الصناعية الوطنية، ومنح فرصة لرجال الأعمال الجزائريين والأجانب لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية، مع تقديم نظرة شاملة لحاملي المشاريع والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين حول مستجدات القطاع. وسيتم على هامش الصالون تنشيط يوم دراسي حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في تطوير الاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات التجارية مع مقارنة ما هو معمول به اليوم بالساحة الاقتصادية مع سياسة التحول الاقتصادي في العالم.