وافق 113 مندوبا يمثلون 41 دولة إفريقية مشاركة في أشغال المؤتمر الإفريقي للمدراء والمفتشين العامين للشرطة، وبالإجماع، على إنشاء آلية جديدة لتنسيق مؤسسات الشرطة الافريقية "أفريبول" مع الموافقة الكاملة على اختيار الجزائر لاحتضان مقر هذه المؤسسة الأمنية الجامعة، وحسب المدير العام للأمن الوطني، فإن "إعلان الجزائر" منح السند السياسي والقانوني لهذه الآلية الجديدة وفتح الطريق أمام وضع القانون الأساسي الخاص بها. علما أن مهام "أفريبول" ستعرف بعض الخصوصية التي ستضاف إلى تنسيقها المباشر مع الانتربول ومختلف المؤسسات الأمنية الافريقية والدولية.

وفي ختام المؤتمر الإفريقي للمدراء والمفتشين العامين للشرطة، المنعقد بالجزائر يومي 10 و11 فيفري الجاري، أكد اللواء عبد الغني هامل، أمس، في ندوة صحفية حول النتائج الختامية المتوصل إليها خلال اجتماع قادة الأمن الأفارقة، أن كل قارة أصبح لديها تنظيمها الخاص للشرطة التي تعمل بتنسيق مباشر مع منظمة الشرطة الدولية "أنتربول"، وعلى هذا الأساس، فإن "أفريبول" التي شهدت الجزائر ميلادها الرسمي وستحتضن مقرها، ستعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأمنية الإفريقية على إحلال السلم والأمن بإفريقيا كغيرها من المنظمات القارية الأخرى.

ويضيف هامل أن "أفريبول" ستعرف بعض الخصوصية في أدائها ومهامها التي ستتوسع لتشمل ملفات أخرى تحتاج إليها أجهزة الشرطة الافريقية على غرار التكوين الذي سيتم التركيز عليه بشكل كبير، بالإضافة إلى تسطير برنامج رسكلة وتأهيل مختلف الأجهزة الأمنية بدول إفريقيا والتي تعرف –حسب اللواء هامل- ضعفا وتأخرا كبيرين، كما ستقوم هذه الهيئة الجديدة بتحديد السياسة الأمنية الافريقية الواجب اتباعها ولن يكون ذلك دون التنسيق مع مختلف الأجهزة المعروفة والتي سيتم الاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال التنسيق الأمني.

وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن إنشاء مؤسسة "أفريبول" ليس عملا ارتجاليا بل يدخل في إطار عمل الاتحاد الإفريقي وتحديدا ضمن ما جاء في المادة 3 من القوانين المتعلقة بالأمن والسلم في إفريقيا وسبل مواجهتها، مضيفا أن مندوبي المؤسسات الافريقية الذين حضروا الاجتماع أدركوا التحديات التي تواجهها القارة فكانوا في مستوى رفع التحديات الواجب رفعها وساهموا خلال اليومين في رسم معالم الآلية الافريقية للتنسيق والتعاون بين مؤسسات الشرطة الإفريقية "أفريبول".

وقد أبدت الدول ال41 المشاركة اهتماما متزايدا للمشروع وهو ما ترجمته النقاشات والرؤى المتبادلة والتي عكست عزم بلدان القارة على مكافحة مختلف الجرائم كالإرهاب وأنواع الجرائم الأخرى العابرة للحدود في سبيل إيجاد حل لهذه الإشكاليات المعقدة التي تهدد استقرارها وتكبح جهودها التنموية، وحسب اللواء هامل فإن "إعلان الجزائر" الذي تم اعتماده وكذا القرارات التي تم التوصل إليها تدل على الإرادة المشتركة لقادة الأمن بالقارة في ربط مؤسساتهم الشرطية بشكل فعال وإشراكهم في هذه الحركة المشتركة المتبناة في إطار الاتحاد الافريقي.

من جهته، عبر السفير إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن لدى الاتحاد الافريقي، على أهمية هذا المولود الأمني الافريقي الذي سيكون لبنة أساسية في طرح قضايا السلم والأمن بالنسبة للاتحاد الافريقي وستستجيب لنفس المبادئ التي ترتكز عليها المنظمة التي تعمل بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية المواطن، وستلعب المنظمة، يضيف السيد شرقي، دورا أساسيا بالنسبة لبعثات الأمن والسلم في القارة الافريقية، معبرا في نفس الوقت عن افتخاره بالمشروع الذي اعتبره مكسبا للقارة الافريقية التي عبرت عن إرادتها القوية في الاتحاد والتعاون بدليل الحضور الكبير للدول الافريقية المشاركة في الاجتماع.

للاشارة، ستلتمس الجزائر من لجنة الاتحاد الافريقي في الآجال المناسبة، إدراج المشروع المتعلق بإنشاء الآلية الافريقية للتنسيق والتعاون للمؤسسات الشرطية "أفريبول" في جدول الأعمال الخاص بالقمة القادمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المزمع عقدها شهر جويلية القادم بمالابو بغينيا الاستوائية.