شدد السيد عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية، على ضرورة تكوين ورسكلة الموارد البشرية لمتابعة مشاريع القطاع، والاهتمام بالصيانة لكشف النقائص الموجودة في الميدان. مبرزا أن هذا التكوين سيتجسد من خلال الشروع في تكوين 270 إطارا من القطاع في إطار الاتفاقية التي وقّعتها وزارته مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين أمس. ويستفيد ابتداء من اليوم، 44 إطارا بالدوائر من ولايات الجنوب من هذا التكوين من ضمن 270 إطارا سيستفيدون منه تدريجيا بكل مناطق الوطن، وذلك قصد تطوير معارفهم التي اكتسبوها وتحسين مستوى أدائهم، كما أكده السيد والي، لدى إشرافه أمس، على التوقيع على هذه الاتفاقية بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالقبة بالجزائر، والذي أضاف أن العودة إلى التكوين في مجال الأشغال العمومية مهم بعد إبرام اتفاقيات في إطار تنويع المعرفة ونشرها، وإعادة الاعتبار للإطارات بالرسكلة والتكوين المتواصل، وكذا كسب التقنيات الجديدة الموجودة تماشيا مع التحولات التي يعرفها العالم.
وأشار الوزير إلى أن النقائص المسجلة في الميدان دفعت بالحكومة إلى تسطير برنامج يسمح للإطارات على المستوى المركزي والمحلي، بالاستفادة من فترات تكوينية مبرمجة تمكنهم من التحكم في إنجاز ومتابعة المشاريع خاصة ما تعلق بالصيانة عبر مرافقة التقنيين على المستوى المحلي، ومتابعة مشاريع عصرنة الطرق بإدخال تقنيات جديدة. وذكر الوزير بأن الاتفاقية تندرج ضمن الاتفاقيات التي وقّعها قطاعه مع 11 جامعة و5 مدارس وطنية لتكييف البرامج المدرسية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات، مما سيسمح لقطاع الأشغال العمومية كمستهلك للموارد بالتوجه نحو منهجية مبنية على تحسين المعرفة والمستوى لتحسين مستوى خدمة المنشآت القاعدية والمحافظة عليها، والقيام بدوره في مجال تدعيم التنمية الاقتصادية.
ودعا الوزير كل إطارات قطاعه للاندماج التام في إستراتيجية التكوين وتطبيق ما اكتسبوه من معرفة عند عودتهم للميدان لتحسين الأداء وتسليم مشاريع في المستوى. وفي هذا السياق كشف السيد والي، عن مشروع إنشاء معهدين للتكوين في المناجمانت، ومدرسة عليا لمهن الأشغال العمومية مستقبلا لتكوين الموارد البشرية في المهن العصرية التي يحتاجها قطاع الأشغال العمومية. ومن جهته تطرق محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى اعتماد قطاعه لسياسة جديدة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية بغية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، والارتقاء بالمنتوج الوطني في إطار رؤية إستراتيجية ترتكز على انفتاح أكبر للمؤسسات التكوينية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي من خلال توسيع الشراكة وتوطيدها خاصة على المستوى المحلي.
وقال الوزير إن قطاعه شرع في تنفيذ برنامج يرفع من إمكانيات التكوين في فروع النشاط الاقتصادي ذات الأولوية، والتي تعاني عجزا في الموارد البشرية المؤهلة خاصة قطاعات الفلاحة، الصناعة، البناء، الأشغال العمومية، السياحة، وكل ما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأكد السيد مباركي، أن الاتفاقية الموقّعة أمس، والتي تخص تكوين إطارات الأشغال العمومية تهدف أساسا إلى الاستجابة لاحتياجات التكوين القاعدي حسب متطلبات سوق الشغل، والاحتياجات التي يتطلبها خلق مؤسسات في مجال الأشغال العمومية. وتكييف المضامين وإدخال تخصصات جديدة للتكوين ذات العلاقة مع المهن الجديدة المحددة من قبل قطاع الأشغال العمومية، بالإضافة إلى دعم التكوين عن طريق التمهين بتجنيد أكبر عدد من مناصب التمهين عبر المؤسسات المتدخلة في الورشات الكبرى. أما السيد الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي حضر هذا الملتقى فأكد على وجوب تقريب الجامعة من المحيط الاقتصادي والاجتماعي لجعل البرامج المدرسة تتماشى مع متطلبات السوق، تفاديا لتكوين طلبة يحملون معارف تجاوزها الزمن أو أصبحت غير مطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية.
وفي هذا السياق أعلن الوزير، أن مصالحه ستطلب من كل الجامعات القيام بدراسات تخص المناطق التي تتواجد بها لمعرفة خصوصيات كل منطقة قصد توقيع اتفاقيات مع المؤسسات الموجودة هناك لتكوين الشباب حسب التخصصات التي تحتاجها هذه المؤسسات. وفي رده عن سؤال حول إنشاء جامعات خاصة أوضح السيد حجار، أن دفتر الشروط هو الذي سيحدد شروط هذه الجامعات والشروط البيداغوجية لإنشاء مؤسسة تعليمية عالية، مضيفا أنه حاليا توجد مدرستان تم اعتمادهما رسميا وهما المدرسة العليا للسياحة، ومعهد الترجمة التابع للجامعة العربية بناء على دفتر شروط الوزارة. مؤكدا أنه لحد الآن لا يوجد أي دفتر شروط رسمي أو طلب رسمي لإنشاء مؤسسة.