تم تحديد تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-السودانية بالخرطوم في جانفي 2016، حسبما جاء في البيان المشترك بين البلدين والذي توج زيارة الرئيس حسن عمر حسن البشير، إلى الجزائر. وسيسمح الاجتماع بترقية التعاون وتعزيز القدرات المشتركة للبلدين خدمة لـ"مصالحهما العليا". وبعد أن نوه الجانبان بـ"المستوى المتميز" الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف لمجالات، تمت الدعوة ـ حسب البيان ـ الى ضرورة تشجيع الاستثمار والشراكة في البلدين، معربين عن إرادتهما في"مواصلة دعم هذا الجانب الهام في التعاون وتوفير كل التسهيلات والتحفيزات التي يتطلبها".
من جهة أخرى أكدت الجزائر والسودان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي للجريمة العابرة للحدود، وذلك بعد أن جددا إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وتوافقهما على تجريم دفع الفدية. ودعا الجانبان إلى "تعظيم" الاستفادة من المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذي يتخذ من الجزائر مقرا له. في نفس الإطار، أشاد الجانب السوداني بنتائج الندوة الدولية التي احتضنتها الجزائر في جويلية الماضي، والتي خصصت لمكافحة التطرف العنيف واجتثاثه. كما أكدا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ونوه الجانب السوداني بدور الجزائر في رئاسة مؤتمر المراجعة لعام 2015 "وما بذلته من جهود لتقريب وجهات النظر للتوافق على الوثيقة الختامية للمؤتمر".
وفي الملف الليبي، رحبت الجزائر والسودان بإعلان مبعوث الأمم المتحدة لليبيا التوصل إلى إتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد. وجاء في البيان أن هذا الاتفاق جاء تتويجا للجهود الدولية المبذولة، ومن بينها "جهود البلدين في إطار آلية دول جوار ليبيا، وكذا في اللقاءات التي احتضنتها الجزائر للأحزاب السياسية الليبية بحضور المبعوث الأممي". وأكد البلدان عزمهما على مرافقة الحكومة الليبية الجديدة ووقوفهما إلى جانب الشعب الليبي "لتحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية، وبما يحفظ أمن ليبيا وسيادتها واستقرارها".
وبشأن الأزمة اليمنية أبرز الطرفان "أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية". كما أكدا على الحل السياسي للأزمة عبر الحوار والتفاوض طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم الحكومة الشرعية. وبخصوص الأزمة السورية تم التأكيد على "أهمية حلها عبر "الحوار السياسي الشامل" بين كل الأطراف، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وعن القضية الفلسطينية، أكدت الجزائر والسودان أهمية "مواصلة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين والإفراج عن المعتقلين". ودعيا إلى "ضرورة التوصل إلى مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية ودائمة وإلى تكثيف الجهود العربية لتحقيق ذلك". وتطرق البيان المشترك كذلك إلى القضية الصحراوية، حيث أكد الجانبان على أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا للشرعية الدولية، وبما يمكن من إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وأبدت الجزائر ـ حسب البيان ـ دعمها لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني، ونوهت بالجهود التي يبذلها السودان لإنهاء الصراع في إقليم دارفور. وحمل البيان المشترك تأكيدا للبلدين على إيمانهما بالتضامن العربي والالتزام بتعزيزه بما يصون أمن ويكفل احترام وسلامة كل دولة عربية وحقها في الدفاع عن سيادتها وحرمة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأهمية تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمعمق، إضافة إلى تعزيز دور الجامعة العربية بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة.