تعهد وزير التجارة، السيد بختي بلعايب، أمس، بإشراك الاتحاد  الوطني للفلاحين الجزائريين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسويق المنتجات الفلاحية وتحديد قائمة المواد غير القابلة للاستيراد، مع مراقبة تسيير نشاط أسواق الجملة والتجزئة. كما قدم الوزير دعوة إلى السيد محمد عليوي للمشاركة في زيارة عمل إلى السودان لدراسة عملية استيراد اللحوم الحمراء لتعويض نقص الإنتاج. وسمح اللقاء الذي جمع وزير التجارة وأعضاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين باستعراض عدة مشاكل تعيق النشاط الفلاحى، على غرار الفوضى التي تعرفها الأسواق، خاصة تلك المتعلقة بالمواشي، وعدم تماشي المرسوم رقم 64 المتعلق بالمقايضة عبر الحدود الجنوبية مع تطور المعاملات التجارية بالمنطقة وتأخر الاتفاق الذي كان مقترحا مع المتعاملين السودانيين لجلب اللحوم الحمراء، إلى ضرورة تسقيف الأسعار الخاصة بالمنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك لحماية هامش ربح الفلاح والمربي. كما تطرق الأمناء الجهويون للاتحاد إلى إشكالية ارتفاع تكاليف إنتاج الحليب الطازج، في الوقت الذي حددت فيه الحكومة سعر الحليب المبستر بـ25دج، وهو المنتوج المستغل بكثرة من طرف المطاعم وقاعات الشاي والمسوق لديهم بأسعار خيالية قد تصل إلى 100 دج للكيس الواحد.

 من جهته، عرج الأمين العام للاتحاد، السيد محمد عليوي على وضعية السوق التي تحولت إلى "فضاء لتسويق الخردة"، متسائلا عن سبب قبول تسويق منتجات زراعية تجلب من الخارج وهي منتجة محليا، وهو ما يضر بالفلاح الذي فقد هامش ربحه. كما تطرق عليوي إلى نشاط الوسطاء في السوق قائلا "إن الفلاح يتعب لمدة أربعة أشهر وأكثر لتوفير منتوج فلاحي يربح فيه بين 10 إلى 20 دج، والوسيط يستفيد من هامش ربح يتعدى الـ50 دج بمجرد وقوفه لمدة تقل عن ربع ساعة أمام الميزان"، داعيا وزارة التجارة إلى التدخل العاجل لتنظيم نشاط هؤلاء التجار الذي أثروا سلبا على قانون السوق المرتبط بالعرض والطلب، وتحولوا من تجار إلى محتكرين للمنتجات الفلاحية.

وردا على انشغالات ممثلي الفلاحين، أكد بختي بلعايب أن الوزارة لها نفس الطرح بخصوص ملف اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن ملف استيراد اللحوم من السودان سيتم البث فيه مباشرة بعد الزيارة التي ستنظم إلى السودان لتحضير الأرضية لعقد اتفاق مشترك لجلب المنتوج بأسعار خاصة للجزائر. أما فيما يخص المرسوم 64 الخاص بالمقايضة بالحدود الجنوبية، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد قصد إعادة النظر في قائمة المنتجات التي سيمسها المرسوم. بالمقابل، أكد بلعايب أن الولاة أبدوا استعدادهم لتنفيذ مراسلة الوزارة المتعلقة بالسماح للفلاحين والموالين بدخول أسواق الجملة والتجزئة لتسويق بضاعتهم مباشرة للمستهلك.

من جهة أخرى، اعترف وزير التجارة بضعف جهاز المراقبة  وهو ما جعل المنتجات المستوردة تغزوا الأسواق وتضر بالمنتوج الوطني، مشيرا إلى أنه إلى غاية اليوم، تتم عملية المراقبة عن طريق العين المجردة في انتظار استلام مشروع المخبر الوطني للمنتجات. أما فيما يتعلق بالإشكال الخاص بعدم اعتماد الفوترة من طرف التجار، كشف بلعايب أن الوزارة عازمة على إجبار كل التجار على استعمال الفواتير، و سيتم إصدار مرسوم جديد يجبر الفلاح و المربي على إعطاء وثيقة لتحديد مواصفات بضاعته لتكون بمثابة "شهادة ميلاد المنتوج"، وهو ما يساعد الوزارة مستقبلا على تتبع مسار المنتجات الفلاحية من الأرض إلى السوق.