اعترف السيد طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعراقيل البيروقراطية التي لا تزال تعيق عمليات منح معادلة الشهادات للطلبة الذين درسوا بالخارج، وكذا الإجراءات المتعلقة بمناقشة أطروحات الدكتوراه خاصة ما تعلق بالنشر والتأهيل. حيث قال إن إزالة هذه العراقيل مرهون بإعادة النظر في القانون الخاص بها والذي يجب مراجعته للتخلي عمّا وصفه بـ«الشروط التعجيزية" التي تتطلبها هذه العمليات.
وأعلن السيد حجار أن التحضير لبعض الإجراءات ستتخذ قريبا لتجاوز هذه العراقيل لأنها تتعلق بأمور موجودة في القانون، وبالتالي لا يمكن إلغاؤها بمجرد قرار فقط، بل لا بد من قانون جديد يلغي القانون الحالي ـ كما قال السيد حجار في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية للنواب تتعلق بالإجراءات الخاصة بمناقشة أطروحات الدكتوراه والتي تحتم على صاحب الأطروحة نشر عمله في مجلة علمية متخصصة ومعروفة للترخيص له بالمناقشة.
وفي هذا السياق، اعترف الوزير بأن شرط نشر العمل قبل المناقشة في مجلة علمية هو "شرط تعجيزي" تخلت عنه كل بلدان العالم ولم يعد معمولا به حاليا إلا في الجزائر، لذا "فلا بد من الإسراع في إلغائه". وفي رده عن سؤال آخر تعلق بطول المدة التي تستغرقها وزارة التعليم العالي لمنح معادلة الشهادات للطلبة الذين درسوا بالخارج، قال إن مصالحه تعمل حاليا على تقليص هذه الآجال التي تتجاوز أحيانا سنتين إلى 15 يوما مستقبلا، مذكرا بأن التدابير التي تم اتخاذها في هذا المجال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سمحت بإصدار أكثر من 8650 معادلة، 5921 منها متعلقة بشهادة البكالوريا، و2736 معادلة تعلقت بشهادات التدرج وما بعد التدرج.
وفي سياق حديثه عن العراقيل التي تواجه الراغبين في الحصول على معادلة الشهادات، أشار الوزير إلى أن هذه العراقيل وطول المدة التي تستغرقها العملية جعلت العديد من أصحاب هذه المعادلة يهملون ملفاتهم بسبب اليأس، حيث توجد في أدراج وزارة التعليم العالي 600 معادلة لم يعد أصحابها لاستلامها إلى حد الآن. كما أكد الوزير أن إلغاء بعض الإجراءات التي ينص عليها ملف المعادلة الذي يتطلب إحضار عدد كبير من الوثائق يتطلب أيضا إعادة النظر في القانون المحدد لها لتخفيف الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أنه، وقصد تسهيل عملية منح المعادلات سيتم مستقبلا نشر قائمة كل الهيئات الجامعية المعترف بها دوليا، حيث سيتم منح الاعتمادات للمتخرجين منها في ظرف يوم واحد ومعالجة ملفات المنتمين إلى الجامعات الأخرى في أجل لن يتعدى أسبوعين.
وفي موضوع آخر تعلق بالجامعات الخاصة، أعلن الوزير أن مصالحه تلقت أربعة طلبات لإقامة جامعات خاصة، غير أنه أوضح أن كل هذه الملفات لم تستوف الشروط البيداغوجية والعلمية التي ينص عليها دفتر الشروط. كما تطرق ممثل الحكومة إلى مسألة منع الطلبة الجزائريين من التسجيل بالجامعات التونسية، حيث أكد بأن هذا القرار غير معقول بالنسبة لبلدين تجمعهما علاقات صداقة وتعاون قوية، متعهدا بطرح هذه المشكلة على اللجنة العليا المختلطة الجزائرية ـ التونسية التي ستنعقد قريبا بالجزائر.