شدد السيد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف على الأهمية البالغة التي يوليها قطاعه للتكوين، حفاظا على المرجعية الدينية، الأمر الذي أدى إلى الرفع من عدد معاهد التكوين التي انتقلت من 6 معاهد إلى 14 معهدا للتكوين عبر عدة مناطق من الوطن، تستفيد منها إطارات الشؤون الدينية. وأشار السيد عيسى إلى أن هذه المعاهد تتولى مهمة تكوين كل إطارات قطاع الشؤون الدينية من موظفين ومؤذنين إلى معلمي ومعلمات القرآن الكريم، إلى جانب الأئمة والأساتذة الأئمة وحتى خريجي الجامعات.
وقال الوزير في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية للنواب أول أمس، تعلق بالتكوين والتأطير في مجال الشؤون الدينية، أن هذه المعاهد تعمل وفق مناهج تكوين محددة يشرف عليها أساتذة متخصصون، تراعي فيها الامتدادات التاريخية للمرجعية الدينية الوطنية والهوية الوطنية ووحدات لها صلة بالمذهب المالكي القديم والحديث حفاظا على المرجعية الدينية للجزائر والتصدي للأفكار الهدّامة الدخيلة على المجتمع والتي لا علاقة لها بالدين الإسلامي. وفي رده عن سؤال يتعلق باختلاف الفتوى حول بعض القضايا، صرح السيد عيسى بأن هذه الظاهرة ليست مشكلا خاصا بالجزائر فقط بل أضحت مشكل حقيقي تعاني منه كل البلدان بسبب التفتح الإعلامي والدعاية المذهبية التي تستغل كل الوسائط الإعلامية وتحاول التأثير على عقول المسلمين.
وأكد السيد محمد عيسى أن وزارة الشؤون الدينية اتصلت برئيس سلطة الضبط السمعي البصري لوضع حد للاستغلال المفرط لبعض القنوات الإعلامية لبعض أشباه العلماء والمفتين الذين يقدمون فتاوى معادية للدين والوطن ولا تتماشى مع المرجعية الدينية ولا المذهب المالكي، متهما هؤلاء المفتين بإطلاق فتاوي تخدم أجندات أجنبية تضر بالجزائر، هدفهم الظهور وصناعة اسم في المجال بحثا عن الشهرة.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن وزارة الشؤون الدينية تعمل على توسيع أدائها الإعلامي للوصول إلى كافة فئات المجتمع الجزائري داخل وخارج الوطن بكل ما هو متاح لها من موارد ووسائل قانونية لمحاربة هذه الفتاوي التي تزرع أفكارا هدّامة وتعمل على غسل مخ المواطنين.