أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، عن إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر، الذي يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان المتزايد وكذا النشاط التجاري وأثرهما على النزاعات المختلفة التي تطرأ على القضاء، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع قريبا في استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية.

وأضاف السيد لوح خلال جولة ميدانية قام بها أول أمس إلى مختلف محاكم العاصمة وكذا مجلس قضائها، أنه تم إنشاء مجموعة عمل تتكون من إطارات على مستوى وزارة العدل ومصالح وقطاعات أخرى؛ بهدف إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر العاصمة.

 وقال في هذا الصدد إنه سيتم من خلال هذا المخطط، "بناء مجلس قضائي جديد بالجزائر العاصمة، حيث سيأخذ بعين الاعتبار كل معطيات العصرنة على المدى المتوسط والبعيد، مع التركيز على التكوين الجيد للموارد البشرية لقطاع العدالة" .

 وفي مجال عصرنة قطاع القضاء، ركز الوزير على ضرورة العمل بالتقنيات الجديدة لتسهيل العمل القضائي، وبالتالي الخدمة العمومية لصالح المتقاضين، مضيفا في هذا الصدد، أنه سيتم ابتداء من 25 فبراير المقبل، "ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية؛ بحيث يستطيع المعني بالأمر استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية"، وأن تبادل هذه المعلومات سيتم بصفة آنية مع البنك المعلوماتي الوطني في هذا المجال.

 وقال في هذا السياق إنه شُرع منذ أول أمس في ربط كل المجالس القضايئة بالمركز الوطني للمعطيات المتعلقة بكل السجلات، التي تتبث عمليات الاعتقال الخاصة بالمجاهدين ابتداء من الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962؛ إذ يستطيع أصحابها الحصول عليها بصفة آنية، حسبما أكده السيد لوح.

 أما بالنسبة لشهادة الجنسية فإن استخراجها للمرة الثانية لا يشترط تأسيس ملف جديد، بل يمكن الحصول عليها بصفة آنية بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية، يقول الوزير.

 وتسهيلا للعمل القضائي والخدمة العمومية، أعلن الوزير عن ربط أربعة مجالس قضائية بتقنية المحادثة عن طريق الفيديو، موضحا أنه سيتم تعميمها مستقبلا على كل المجالس القضائية لتمكين القضاة من سماع الشهود عن بعد دون تنقّلهم إلى الجهات القضائية.

 أما بخصوص الجولة التي أجراها في بعض المؤسسات القضائية ولاسيما وقوفه على مشروع إنجاز محكمة الدار البيضاء، فأكد أن مشاريع القطاع تعرف تأخرا "ملحوظا" في ولاية الجزائر، داعيا القائمين عليها للإسراع في إنجازها لتخفيف الضغط عن المحاكم الأخرى .

 وردا على سؤال متعلق بمسار القضية المتعلقة بسوناطراك2، أجاب الوزير بأن "الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية المتخصصة، تسير وفقا لما ينص عليه القانون، ولا بد أن نترك القضاء يقوم بعمله".