دعا والي ولاية جيجل، السيد العربي مرزوق، إلى اقتراح مساحات جديدة للنشاطات الاستثمارية على مستوى كل بلدية، قصد الاستجابة للطلبات المتزايدة من طرف المستثمرين، مؤكدا على أهمية توفير العقار الصناعي من أجل تنمية الاستثمار وإعادة بعث قطاع الصناعة الخلاق للثروة ومناصب العمل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية  مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية. ولم يستبعد والي الولاية اللجوء إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل استرجاع الأراضي التي منحت سابقا في إطار الاستثمار ولم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط، كما أكد العمل على استرجاع كل الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية التي لم يتم تجسيد الاستثمارات المبرمجة بها.

للإشارة، فإن ولاية جيجل بطابع أراضيها الفلاحي والغابي، تتوفر على 12 فضاء عقاريا صناعيا ومناطق نشاط موزعة على ثمان بلديات، حيث  تتربع على مساحة قدرها 822.5 هكتارا، لكن تبقى هذه المساحات غير كافية لاستقبال كل المشاريع الاستثمارية المودعة على مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساهمة في تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، نظرا لتشبع معظمها. ومن أجل تدعيم الإمكانيات العقارية بالولاية، تم إنشاء مناطق نشاط جديدة بكل من شوف الاثنين، السطارة، جانة وبني أحمد، كما تم اقتراح إنشاء مناطق أخرى بكل من منطقة لعشاش ببلدية بني ياجيس (99 هكتارا) ومنطقة العوينة بين بلديتي وجانة والشحنة بمساحة 40 هكتارا.

يذكر أنه منذ سبتمبر 2011، تم إيداع 850 ملف استثمار على مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، تشمل مختلف القطاعات، خاصة في مجال السياحة، الصناعات الغذائية والتحويلية والترقية العقارية، وتم اعتماد 137 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 75 مليار دينار، من شأنها خلق 14158 منصب شغل.