استقبل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما أمس بالبيت الأبيض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو في أول لقاء بينهما منذ أكتوبر من العام الماضي في محاولة لطي صفحة الخلافات التي نشبت بينهما بسبب الملف النووي الإيراني. وزادت درجة الخلاف بين الرئيس الأمريكي والوزير الأول الإسرائيلي عندما انتقل نتانياهو إلى مقر الكونغرس الأمريكي وكال شتى أنواع الانتقادات للرئيس أوباما وراح يؤلب النواب الجمهوريين ضده على خلفية دفاعه عن الاتفاق النووي الإيراني وضرورة توقيعه كضمان لأمن كل دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها الكيان الإسرائيلي المحتل.

وهي مقاربة ذهبت إلى نقيض مواقف المسؤولين الإسرائيليين الذين رأوا في الاتفاق طريقة ذكية من إيران لاستغلاله من أجل إنتاج أول قنبلة ذرية ووصفوه بـ"الخطأ التاريخي". وانتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن من أجل بحث المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية للجيش الإسرائيلي ومعاهدة الدفاع المشترك التي تتعهد الولايات المتحدة من خلالها على حماية إسرائيل والتي أوشكت على نهايتها ويتعين إعادة تفعيلها للعشر سنوات القادمة.

ويسعى الوزير الأول الإسرائيلي لإقناع الإدارة الأمريكية برفع ميزانية مساعداتها العسكرية السنوية للكيان المحتل من 3 مليار دولار الحالية إلى 5 مليار دولار بذريعة تمكين بلاده من مواجهة أي خطر عسكري إيراني يتهدد بلاده. وحتى إن كان اللقاء خصص لبحث العلاقة بين البلدين على خلفية الاتفاق النووي الإيراني فإن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن الرئيس الأمريكي سيغتنم الفرصة لإثارة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مسألة الاستيطان التي تعارضها الإدارة الأمريكية ولكنها عجزت عن منع إسرائيل من مواصلتها وبوتيرة متسارعة.

ولا يمكن ضمن هذا الطرح إخراج قرار إسرائيل أمس بإعطاء الضوء الخضر لإنجاز آلاف الوحدات السكنية شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بمثابة رسالة قوية باتجاه الرئيس باراك أوباما الذي يوشك على مغادرة كرسي الرئاسة شهر نوفمبر من العام القادم. واعتادت كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اتخاذ قرارات من هذا القبيل للتعبير عن رفضها لكل دعوة لوقف الإستيطان التي قوضت كل فرص التوصل إلى تسوية سلمية لأحد أقدم الصراعات في العالم.