يقدر عدد العاملين في قطاع الفلاحة بولاية سعيدة 52433 عاملا في الوقت الحالي، كما تشير المصالح إلى أن المساحة الفلاحية المهيأة للاستغلال في الولاية ارتفعت إلى 308206 هكتارات، وعرف القطاع نشاط توسعة في غرس الأشجار المثمرة حققت  قفزة من 6190 هكتارا سنة 2011 إلى 6250 هكتارا خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية.

أما فيما يتعلق بعقد النجاعة في ولاية سعيدة، فقد تم تجاوز معظم الأهداف المسطرة، حيث سجلت نتائج إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال تسجيل إنتاج 1.2 مليون قنطار من الحبوب أي بنسبة 110 بالمائة، وبالنسبة للخضر بلغت 779600 قنطار، أي ما نسبته 102 بالمائة، كما هو الحال بالنسبة للبطاطا التي بلغ منتوجها في السنة الماضية 382438 قنطارا، أي ما نسبته 129 بالمائة، فيما تشير المعومات إلى أن منتوج الحليب تجاوز خلال السنة الماضية 5.6 ملايين لتر.

أما في مجال استصلاح الأراضي، فقد تم تسجيل العديد من العمليات والمشاريع التي وصفت بالكبرى في مجال الاستصلاح والسقي، حيث تم من خلاله إعادة الاعتبار لـ1500 هكتار من المحيط المسقي بضاية زراقت، الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 2800 هكتار ورصدت له الدولة غلافا ماليا قدره 200 مليار سنتيم، لإعادة تأهيله، وسيسمح أيضا باستحداث أكثر من 3000 منصب شغل.

وحسب مصالح قطاع الفلاحة، فإنها تسعى إلى تفعيل عملية استصلاح الأراضي بكل من بلديات سيدي أحمد بمساحة 3500 هكتار وبلدية المعمورة بمساحة تقدر بـ4400 هكتار، وبشأن عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز الفلاحي، ذكرت المديرية المذكورة أنه تم استقبال أكثر من 4400 ملف، أغلبها موجهة لشباب المناطق المعنية الذين يريدون الاستثمار في هذا المجال الذي يعد أحد القطاعات الفعالة في دفع عجلة التنمية المحلية للولاية.

من جهته حقق قطاع الغابات، العديد من العمليات الميدانية خلال السنتين الماضيتين ويستعد لإتمام برنامج عمليات التشجير وإعادة التشجير للسنوات الماضية، حيث وصلت المساحة الإجمالية التي مستها العمليات خلال سنة 2012 إلى 1249 هكتارا، إضافة إلى صيانة الأشجار المغروسة على مساحة 550 هكتارا، كما تم إنجاز 900 وحدة في إطار أشغال الحراجة، إضافة إلى تصحيح المجاري بحجم 1600 متر مكعب، مع غرس 11 هكتارا من أشجار الزيتون و09 هكتارات من نبات التين الشوكي.