دق خبراء وحقوقيون دوليون بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، ناقوس الخطر من استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدين على ضرورة إدراج آلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو". وتم طرح مثل هذا الطلب خلال ندوة تناولت مسألة "حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية"، أشرفت على تنظيمها الجمعية الدولية للحقوقيين بدعم من مجموعة اليسار للمجموعة المشتركة الصحراء الغربية داخل البرلمان الأوروبي.

وأثار المشاركون الذين قدموا من عدة بلدان منها الجزائر والأراضي الصحراوية المحتلة وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، الإعدامات الجماعية والاختطاف والتعذيب والتهديد والتوقيف التعسفي الذي يمارسه النظام المغربي في حق السكان الصحراويين. وفي هذا السياق قدّم المحاميان الصحراويان محمد بوخالد ومحمد الحبيب الرقيبي اللذان تعرضا للاعتقال والضرب والتعذيب على يد الشرطة المغربية، شهادات حية حول الخروقات العديدة المنتهكة لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية. وتحدّثا خلال الندوة عن المعاملات القاسية التي تعرضا لها خلال مدة اعتقالهما وأثناء محاكمتهما غير القانونية التي نظمت في حقهما، كما أكدا أن مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين يتعرضون يوميا للتمييز والاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب. 

وتأسفا لكون المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة تتطرق بانتظام لهذه الانتهاكات بدون أن يتم وضع آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما جعل باقي الحقوقيين المشاركين يؤكدون على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة. وتقاطعت مطالب هؤلاء الحقوقيين مع دعوة الأمين العام لاتحاد الشبيبة الصحراوية الزين سيد أحمد، الذي دعا المجتمع الدولي إلى التعجيل بإيجاد حل ينهي المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ أربعين سنة. وجاءت تصريحات سيد أحمد خلال مشاركته في الملتقى العاشر لحوار الأديان، من أجل السلام المنعقد بمخيمات اللاجئين. 

وأشاد المسؤول الصحراوي "بروح التسامح التي شكلت أرضية النقاش خلال عشر سنوات متواصلة من الحوار، الذي كان ثمرة لجهود المتضامنين القادمين من مختلف دول العالم من أجل التأكيد على رسالة السلام والحوار". وأكد أن الملتقى مع مرور الذكرى العاشرة لتأسيسه وما يحمله من معنى التضامن والتواصل لتعريف العالم بقضية الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، "سيساهم من دون شك في كسر جدران التعتيم والتواصل للتعريف بالقضية الصحراوية".  من جانبه، أكد علي حليتيم عضو الهيئة الاستشارية العليا بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، "على تضامن الجمعية ومرافقتها للشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقوقه المشروعة". 

وقال: "إن سماحة الشعب الصحراوي وشموخه الذي يقابل النكبة بالبسمة والمصيبة بالسخرية والاستهزاء، تجعله قادرا على الانتصار وتحقيق آماله في الحرية". وفي سياق توسع دائرة التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، دعت النساء الإفريقيات خلال مراسيم إطلاق حملة التضامن الدولية بمدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، إلى دعم الشعب الصحراوي في مسعاه لتقرير مصيره وتحقيق استقلاله. وأطلقت النساء الإفريقيات هذه الحملة من أجل احترام حقه في تقرير المصير والاستقلال، وأكدن أنهن "لن يقبلن باعتداء أي دولة إفريقية على دولة أخرى"، وأنه "لا يمكن للمغرب أن يكون دولة ديمقراطية" بدون تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره بنفسه، وطالبن بضرورة "تسليط عقوبات على الدولة المغربية لحملها على الانصياع للشرعية الدولية". 

كما دعت المشاركات الدول الإفريقية إلى عدم "الاكتفاء بموقف سياسي جامد والتحرك والاجتهاد في البحث عن سبل كفيلة بإنهاء معاناة الشعب الصحراوي التي طالت مدة 40 سنة".  وشددت على "ضرورة تفعيل دور فئات المجتمع المدني الإفريقي في مجال التوعية بالقضية الصحراوية في المنتديات الإفريقية والدولية"، ومطالبتها بالضغط على الحكومات من أجل عزل النظام المغربي طالما لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال". كما طالبن بـ "تحديد يوم وطني للتضامن مع القضية الصحراوية في الدول الإفريقية، ومواصلة تجنيد المجتمع الإفريقي" للدفاع عنها.