شكّل موضوع العقار الصناعي محور النقاش الذي فتحه منتدى رؤساء المؤسسات أمس، وذلك ضمن لقاءاته الشهرية "نقاشات المنتدى"، والتي استضافت هذه المرة المدير العام لأملاك الدولة السيد محمد حيمور، الذي رد على انشغالات المتعاملين والمستثمرين الجزائريين فيما يتعلق بملف العقار. وقدّم المسؤول خلال اللقاء، جملة من التوضيحات الشافية، والتي سعى من خلالها لإقناع المتعاملين بجهود الدولة، الرامية إلى رفع جميع العراقيل في مجال العقار الصناعي، والتي كانت تعيق الاستثمار، والتسهيلات الممنوحة من قبل الدولة لإنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق للنشاطات المحلية.

وأكد المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية السيد محمد حيمور أمس، أن مشكل العقار في الجزائر لا يتعلق بوفرته أو ندرته، وإنما بسوء تسييره وعدم احترام أدوات التعمير، وهو ما يفسر قرار الحكومة اللجوء بحذر إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق العمومية بالبلديات والولايات، بعد نفاد المساحات والأوعية العقارية غير الفلاحية الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية.

واعترف المسؤول بأن سوق العقار تعرف اختلالا كبيرا بسبب الفجوة بين العرض والطلب، معتبرا أن الجزائر تعاني اختلالا في التوازن بين العرض والطلب على العقار، ومشيرا إلى أن الطلب يفوق بكثير العقار المتوفر في الكثير من المدن الجزائرية. وأضاف أن الجزائر تعاني من مشكل تسيير العقار وليس في الحصول عليه، فضلا عن مشكل التأخر في تجسيد سياسة حقيقية لتهيئة المحيط والإقليم ووضع ميكانيزمات تهيئة عمرانية فعالة. 

وذكر محمد حيمور الذي نزل ضيفا على الطبعة الثالثة من "نقاشات المنتدى" الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات، أن هناك أجهزة وأطرا قانونية مهمتها الحفاظ على الأراضي واستغلالها بعقلانية أكثر، موضحا أن إنشاء مدن جديدة في المناطق التي لا يوجد فيها مشكل العقار، سيساهم لا محالة، في التخفيف من الضغط على المناطق التي تعاني نقصا أو عجزا في الأراضي الموجهة للبناء والتشييد أو تطوير النشاطات الاقتصادية. 

وتأسف المسؤول لواقع بعض الأراضي ذات الملكية الخاصة، والتي تعيق بدورها الاستثمار في سوق العرض، وتساهم في الحفاظ على توفر العقار، مشيرا إلى أنه لا يملك أي أرقام حقيقية للمساحات الكبيرة التي رصدتها الدولة من أجل إنشاء المجمعات السكنية والبنية التحتية في السنوات الأخيرة. وحول العجز المسجل في الأوعية العقارية، قال إن هذا لا يشكل عائقا للاستثمار، إذ توجد عدة مشاكل "تفرمل" المشاريع الاستثمارية على غرار القروض البنكية.

 وعاد المسؤول بالتفصيل إلى أهم الفصول التي مرّ بها ملف العقار الصناعي منذ قانون سنة 1973 الذي سمح بإنشاء 70 منطقة نشاطات صناعية على مساحة 11700 هكتار ونحو 20 ألف هكتار أخرى جندت لاحتضان مشاريع استثمارية صناعية وخدماتية، مضيفا أنه تمت تسوية ما بين 80 و90 بالمائة من عقود الملكية للمستثمرين في هذه المناطق. وفي ذات السياق، أشار المتحدث إلى جملة العراقيل التي عرفها الملف، على غرار التلاعبات من قبل المستثمرين الذين حولوا استغلال الأراضي إلى وجهات أخرى، بالإضافة إلى بيع مساحات منها أو حبسها للرفع من سعرها..