سلال يعاين ويدشّن مشاريع تنموية هامة بإليزي

28 مليار دج إضافية للولاية وتشديد على تقليص آجال الإنجاز

28 مليار دج إضافية للولاية وتشديد على تقليص آجال الإنجاز
  • 830
حنان/ح حنان/ح
شكلت الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولاية إليزي أول أمس، فرصة لمعاينة مشاريع هامة يتم إنجازها حاليا، ويأمل سكانها أن تدعَّم وتعزَّز التنمية بها لحل المشاكل المطروحة بهذه الولاية الشاسعة، التي لها حدود مع ثلاث دول مجاورة تعيش اضطرابات أمنية. وقد أعلن السيد سلال عن تخصيص برنامج تكميلي بقيمة 3ر28 مليار دج، لدعم الحركية التنموية في مختلف القطاعات.

وسيوجَّه هذا الغلاف المالي لإنجاز عدد من المشاريع، أهمها مشروع 2000 سكن للقضاء على السكن الهش، و1000 سكن اجتماعي، وإنجاز وتجهيز 3 مستشفيات بطاقة 120 سريرا لكل واحد منها في كل من إليزي وجانت والدبداب، إضافة إلى تدعيم شبكة الألياف البصرية عبر الولاية، وحفر 6000 متر طولي من الآبار لتدعيم تزويد قرى ومدن الولاية بالمياه الصالحة للشرب، وإنجاز طريق وطني "رقم 55" يربط بين برج الحواس وحاسي ستراونت (تمنراست) على مسافة 150 كلم.

وخلال الزيارة التي قادته إلى إليزي في المحطة قبل الأخيرة ضمن الجولة التي قام بها إلى كل ولايات الوطن، دشّن الوزير الأول رفقة الوفد الحكومي المرافق له، شطرا طوله 150 كلم من الطريق الوطني رقم 3، يربط بين إليزي وجانت. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج عصرنة هذا المحور بمبلغ مرصود يفوق 8ر2 مليار دج، بمدة إنجاز تقدَّر بـ 18 شهرا، مع العلم أن الأشغال انطلقت في أوت 2011.

ويسمح المشروع بالتقليص من مدة التنقل، وتوفير أفضل الظروف لاستعمال الطريق، وضمان خط إليزي وبرج الحواس وجانت وتأمين الطريق. كما يُتوخى منه ضمان سيولة الحركة المرورية وربط البلديات والقرى بالطريق الوطني رقم 3.

وأكد السيد سلال بالمناسبة، على ضرورة الحرص على صيانة هذا المحور الهام، والعمل على ربط المناطق النائية بالطرقات الوطنية.

بعدها استمع لعرض حول وضعية قطاع الأشغال العمومية والمشاريع المستقبلية، كإنجاز الطريق الرابط بين إليزي وبرج عمر إدريس عبر وادي سامن على مسافة 360 كلم، وطريق وطني رقم 55 برج الحواس -إدلس- حاسي سيروانت على مسافة 150 كلم.

كما تفقّد الوزير الأول ورشات إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي، وإقامة جامعية بطاقة 500 سرير، بغلاف مالي يفوق 6ر858 مليون دج، ويتضمن 12 قاعة دراسة، ومكتبة ومبنى إداريا ومدرّجين بطاقة 200 و300 مقعد.

ومن المرتقب أن يتم فتح المرافق المنجزة في إطار الشطر الأول من هذا المشروع مع الدخول الجامعي المقبل (2014 -2015)، حسب الشروحات المقدَّمة للوزير الأول.

وعاين السيد سلال ورشة إنجاز إقامة جامعية بطاقة 500 سرير، والتي تندرج في إطار البرنامج الخاص بتنمية مناطق الجنوب. ورُصد لها غلاف مالي قدره 850 مليون دج، مقسمة إلى أربعة أجنحة. ويحتوي هذا المرفق على جناح للإطعام وناد ومبنى إداري وعيادة طبية وقاعة رياضات؛ إذ من المرتقب أن يوفّر 98 منصب شغل عند دخوله حيّز الخدمة.

ويُعد المشروع من أهم المشاريع التي ينتظر السكان تجسيدها، لاسيما الطلبة الذين يضطرون حاليا لإكمال دراساتهم العليا في ولايات أخرى، وهو ما يشكل نواة في أفق إنشاء قطب جامعي بالمنطقة.

ولدى معاينته لمختلف أجزاء هذا المشروع، دعا السيد سلال إلى ضرورة مراعاة الخصوصية العمرانية للمنطقة، وتحسين نوعية ما تبقّى من مرافق المشروع، وإدراج تخصصات بالمركز الجامعي المستقبلي تتلاءم مع احتياجات المنطقة، وتشجيع الطلبة للتوجه نحو التخصاصات العلمية والتكنولوجية. كما طالب بتوفير سكنات لائقة للأساتذة، وضمان كافة الشروط اللائقة لإقامة الطلبة الجامعيين.

وفي قطاع الموارد المائية، عاين الوزير الأول الموقع الذي سيحتضن مشروع إنجاز محطة لإزالة مادة الحديد من المياه الجوفية بطاقة 10000 متر مكعب / يوميا، موجه لتموين مدينة إليزي بمياه الشرب، وهو المشروع الذي تقدَّر تكلفته المالية بـ 949 مليون دج، والذي سيتم استلامه في الثلاثي الثاني من 2015 حسب المسؤولين عن القطاع. وسيمكّن من تحسين نوعية المياه التي يشربها السكان، والتي تختلط حاليا بمادة الحديد التي تعطيها لونا يتفاوت بين الأصفر والأحمر.

وتتكون هذه المحطة من برج لتحويل الأوكسجين، وحوض تصفية ومحطة ضخ ومصفى وخزان، بالإضافة إلى شبكة ربط ومبنى إداري. وكان الانشغال الرئيس الذي عبّر عنه الوزير الأول هو تقليص آجال الإنجاز، إذ شدّد أمام مسؤولي القطاع على ضرورة استكمال المشروع في أقرب وقت؛ لتمكين أبناء الولاية من الاستفادة من مياه شرب ذات نوعية جيدة، معتبرا أن صبر السكان قد طال، ولا يجب أن يتأخر المشروع.

وفي قطاع الطاقة، عاين الوزير الأول محطة لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز، وهي منشأة طاقوية منجزة بمدخل مدينة إليزي باستثمار قدره 1ر5 مليار دج تبلغ قدراتها 15 ميغاوات، مجهَّزة بثلاث توربينات غاز بقدرة 5 ميغاوات لكل واحدة منها. وسيساهم هذا المشروع الذي أُطلق في أكتوبر 2010 ويشغّل نحو مائة عامل ما بين دائم ومؤقت، في تدعيم قدرات إنتاج الكهرباء وتجنب الاضطرابات في التموين بهذه الطاقة، لاسيما أثناء فترة الحر الشديد التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء.