انتهت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة من البت في وضعية 7792 طعنا مودعا من طرف المكتتبين في برنامج "عدل 2"، حسبما علم لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.

وشرعت اللجنة في عملية البت في الطعون بموجب العمل الذي شرعت فيه منذ نهاية 2013 بغرض إعادة دراسة ملفات المكتتبين الذين تم رفض ملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وقدموا الطعون لدى مصالح وزارة السكن بناء على تعليمة الوزير السيد عبد المجيد تبون يضيف ذات المصدر.

ومن نماذج هذه الطعون درست اللجنة 4852 طعنا خاصا بالمكتتبين لكلا الزوجين الذين قدموا وثائق "التنازلات" لدى مصالح اللجنة وقضت الدراسة بتحويل اسم ورقم ملف المكتتب المعني إلى وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" بمجرد تقديم أحد الزوجين التنازل عن ملفه لصالح الآخر.

ويتم استدعاء اسم الزوج الذي تم التنازل لصالحه عن الملف من طرف الوكالة من أجل استكمال ملفه وإدماجه بصفة تلقائية ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع "عدل 2".

وأوضحت مصالح الوزارة أن 2051 طعنا آخر خاصة للمكتتبين غير المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي تمت دراستها وتتطلب هذه الوضعية من المكتتب تقديم وثيقة إثبات الوضعية لدى مصالح الضمان الاجتماعي والقيام بتثبيت تسجيلهم لدى مصالحها قبل إعادة الاكتتاب في برنامج "عدل 2".

كما درست اللجنة أيضا وضعية 889 طعنا خاصا بالمكتتبين الذين لديهم وثائق ناقصة "وهم مطالبون باستكمال ملفاتهم قبل الاكتتاب"، يضيف ذات المصدر.

واستقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة 15 ألف طعن حتى نهاية فيفري فيما تبقى عملية تلقي الطعون من طرف اللجنة متواصلة تحسبا لتقديم المواطنين تظلمات أخرى تخص عملية الاكتتاب لدى وكالة "عدل".

وأوضح نفس المصدر أن اللجنة بصدد دراسة مختلف الوضعيات حسب حالة كل ملف وفق "التعليمات" التي أصدرها الوزير والقاضية بتوفير الدعم المادي والبشري للجنة حتى تتمكن من استكمال كل الملفات المودعة على مستواها.

وتابع يقول إن اللجنة ستنتهي من دراسة كل الطعون المتبقية أي ما يقارب 7000 طعن آخر خلال الأسبوعين المقبلين.