أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد، محمد عيسى أمس عن إطلاق خدمة صندوق الزكاة الإلكتروني السنة المقبلة، تزامنا مع إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وهي الخدمة التي ستضيف خدمة عصرية للزكاة، تماشيا والمعطيات الجديدة. ولدى افتتاح ندوة إطارات وزارة الشؤون الدينية بدار الإمام بالمحمدية، دعا الوزير إلى تحديد عقبات تنفيذ المخطط الخماسي للقطاع، واقتراح حلول وبدائل لإدخال الحكامة والترشيد في تسيير الشؤون الدينية، تماشيا والمعطيات الإقليمية والدولية الراهنة. 

وعن خطة العمل المنتهجة من طرف الوزارة، تطرق عيسى إلى ضرورة إنشاء شبكة وطنية للمدارس والمساجد، وإيلاء كل العناية للتكوين، وعصرنة خدمات صندوق الزكاة، تحسين ظروف الحجاج  وإعداد قانون توجيهي للقطاع، مشيرا إلى أنه بعد سنة واحدة من إطلاق المخطط، تم إحراز تقدم بخصوص الشبكة الوطنية لجمع المدارس القرآنية والمساجد في بنك للمعطيات، كما تضمن الوزارة تكوينا راقيا للأئمة خاصة بعد فتح معهد التكوين بإليزي لتدعيم العمل الذي يقوم به معهد تمنراست، بالإضافة إلى نقل المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات إلى الجزائر العاصمة، في انتظار فتح دار جديدة للقرآن الكريم بجامع الجزائر الأعظم.

كما تطرق عيسى إلى فتح تخصصات جامعية جديدة لفئة الأئمة، ويتعلق الأمر بتخصص "أل أم دي إمام"، مع العلم أن وزارة الشؤون الدينية ساهمت في تحسين منهاج التكوين الميداني للطلبة وجعلهم يحتكون بالحقائق والاطلاع على الرهانات، بالإضافة إلى اقتراح تخصص الأئمة المنتدبين للعمل بالخارج وتدريبهم على اللغة الفرنسية بما يسمح لهم مستقبلا بالتسجيل في جامعات أجنبية لمواصلة دراساتهم العليا.

وفيما يخص عصرنة خدمات صندوق الزكاة، كشف الوزير عن إطلاق صندوق الزكاة الإلكتروني في السنة القادمة، وهو ما يسمح بتصحيح مسار الصندوق خاصة بعد إدخال الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين أدائه، وسيتم الاستفادة من المعلومات المجمعة من طرف مفتشية الوزارة والمتعلقة بإعداد قائمة للفقراء والمحتاجين وتحديد احتياجاتهم، وهو ما يسمح مستقبلا بوضع حد لكل التأويلات المغالطة بخصوص خدمات الصندوق. كما أعلن عيسى عن إنشاء مؤسسة لتسيير صندوق الزكاة وأخرى لتسيير صندوق الأوقاف يطبق عليهما قانون الجمعيات، على أساس المادة رقم 47، وسيتم اقتراح إنشاء المؤسساتين على الحكومة للمصادقة عليه. كما وجه عيسى دعوة لإطاراته قصد حث الأئمة على المشاركة في الندوات المنظمة من طرف الوزارة لمناقشة القانون التوجيهي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الذي سيحدد المرجعية الدينية للجزائر وضبط برنامج لتكوين وتأطير الأئمة.

وردا على دعوة مقتدى الصدر لخروج الطائفة الشيعية بالجزائر ومطالبتها بحقوقها، أكد الوزير "أن تخوفاته الأخيرة كانت في محلها عندما، قال إن الجزائر مستهدفة من الخارج لتفكيك أواصر الروابط، مع تصنيفها على أساس طائفي"، مشيرا إلى أن "نداء مقتدى الصدر لم يكن دعوة بقدر ما كان عتاب على عدم خروج الطائفة الشيعية إلى العلن"، مؤكدا أن الحركات الشيعية التي تنشط بالجزائر تعمل خارج المساجد ونظرا للتفاعل المؤسساتي مع الجامعات وكل الجمعيات، فقد تم تضييق الخناق على المنشورات المحرضة للشيعة، وهو ما أغاض أعداء الجزائر. كما أن إنشاء المرصد الوطني للتطرف الديني والطائفي سيكون الأداة الفعّالة لمحاربة كل أشكال التطرف من خلال استعمال كل المعلومات الأمنية لإعداد مخطط لمواجهة خطر الطوائف، مع حجب المواقع وحظر نشر المنشورات التي قد تشكل خطرا على الفكر الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية وندوات داخل المدارس لتنوير الرأي العام.

أما فيما يخص تقييم موسم الحج لسنة 2015، فأشار السيد عيسى إلى عقد مجلس وزاري مشترك خلال الأيام المقبلة لعرض نتائج تقييم الديوان الوطني للحج، وسيتم التطرق إلى ضحايا سقوط الرافعة وتدافع منى، مع العلم أنه إلى غاية اللحظة، لا تزال التحقيقات جارية للتعرف عن طريق البصمة الجينية على ثلاثة حجاج جزائريين وحاج رابع من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر. أما فيما يخص تبعات الهجمات الأخيرة بفرنسا واتساع ظاهرة الإسلاموفوبيا، أشار عيسى إلى  أن أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر تعيش فترة تخوف، ويتم حاليا تنسيق العمل مع عميد مسجد باريس للاطلاع على تطور الأوضاع وضمان تأمين محيطات كل المساجد، مع العلم أن الوزارة تحصى 120 إماما مندوبا و 50 إماما موظفا محليا.