كشف حكيم طالب ممثل الشرطة القضائية، عن شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تطبيق كل الآليات التي جاء بها قانون حماية الطفولة شهر فيفري من السنة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت التحضيرات الخاصة لتسهيل تطبيق النصوص الجديدة التي جاء بها القانون، كإعداد الغرف الخاصة باستقبال المحامين والضحايا من فئة الأطفال.

وقال ممثل الشرطة القضائية الذي أشرف أمس بمنتدى الأمن الوطني بمدرسة الشرطة بشاطوناف على تنشيط ندوة إعلامية حول "دور الشرطة في حماية الطفولة"، بمناسبة إحياء الذكرى 26 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها في 1989 والتي كانت الجزائر السباقة للمصادقة عليها سنة 1992، "إن الجزائر فيما يتعلق بحماية الطفولة من مختلف أشكال الاعتداءات، تملك ترسانة قانونية ينص عليها الدستور كأعلى هيئة قانونية، وجسدتها على أرض الواقع مختلف عناصر الأمن من خلال أعمالها الميدانية الممثلة في مكافحة مختلف الجرائم، واستحداث فرق خاصة بحماية الطفولة بلغ تعدادها 50 فرقة، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني فتحت المجال واسعا لتوظيف النساء بالسلك الأمني لتحسين نوعية التكفل بالأطفال؛ حيث بلغ تعدادهم 10 آلاف شرطية.

وعلى صعيد آخر، أثنى المتحدث على النتائج الإيجابية التي تقدمها الشرطة الجوارية فيما يخص حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، موضحا، في ذات السياق، الدور الذي لعبته المديرية العامة للأمن الوطني من خلال المشاركة بفاعلية في الاجتماعات الأخيرة المتعلقة بصياغة القانون الخاص بحماية الطفولة، والذي تبنت فيه اللجنة العديد من المقترحات التي تم تقديمها، والتي ظهرت في شكل آليات حملها القانون الذي صدر في جويلية 2015.

وفي سياق متصل، أكد ممثل الشرطة القضائية أن كل الآليات التي جاء بها قانون الطفولة الجديد والتي تخص قطاع الأمن والممثلة في التسجيل السمعي البصري للأطفال القصّر وضرورة تأمين الأخصائي النفساني خلال الاستجواب والمنع من توقيف الأطفال للنظر  الأقل من 13 سنة، كلها آليات يُنتظر أن يُشرع في تطبيقها شهر فيفري المقبل من سنة  2016، بعد أن انتهت المديرية العامة للأمن الوطني من تهيئة كل الظروف والأوضاع لتطبيق أفضل لهذه الآليات.

وبلغة الأرقام، كشف ممثل الشرطة القضائية عن بعض الأرقام الإحصائية المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2015؛ حيث بلغ تعداد الضحايا من الذكور والإناث من 10 سنوات إلى 18 سنة، مجموع 2790 ضحية، بينما قُدر عدد الأطفال الموقوفين بـ 2812 من الجنسين. وبلغ عدد الأطفال المعرّضين لخطر معنوي ومادي مجموع 1040 طفلا، وتعداد ضحايا العنف 2790 ضحية، تم فيها إحصاء 12 حالة وفاة و831 اعتداء جنسيا، فيما قُدر الضرب والجرح العمدي بمعدل 1612 ضحية، وضحايا سوء المعاملة 273 ضحية.

من جهتها، دعت السيدة سليمة سواكري سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة في الجزائر إلى ضرورة تعريف الأطفال بكل الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقالت: "حتى يتحول الطفل إلى خير محام عن نفسه لا بد من تعريفه بحقوقه، وأولها الحق في التعبير بكل حرية"، مشيرة إلى المحيط الأول الذي ينبغي أن يتعلم فيه الأطفال هذه الحقوق، وهو الأسرة؛ على اعتبار أنها أكثر محيط يُفترض أن يكون آمنا بالنسبة له وإن كان التحقيق الذي قام به مكتب اليونسف بالتعاون مع وزارة الصحة مؤخرا، قد كشف عن تعرض 86 بالمائة من الأطفال للعنف اللفظي والجسدي في الأسر؛ مما يعني أيضا  ضرورة تدخّل هيئات أخرى لتوعية الطفل بحقوقه؛ كالمدرسة والمراكز والمؤسسات الثقافية. وذكّرت ممثلة اليونيسف بالمجهودات التي تُبذل في سبيل محاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد الأطفال، ومنها حملة "ما نسكتوش" التي كان مكتب اليونيسف قد أطلقها بالجزائر وتبنتها بعض الهيئات والحركات الجمعوية.