أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال أمس أن تسويق البترول والغاز الجزائريين "بدون قيمة مضافة" لم يعد الحل الأنسب لضمان مستقبل البلاد. وأوضح قائلا "لم يبق حل آخر لدينا سوى تنويع الاقتصاد وخلق الثروة وتطوير مواردنا الأولية بإعطائها قيمة مضافة"، فضلا عن تشديده على ضرورة الانفتاح على الشركاء الأجانب لكن "في إطار القوانين الجزائرية".

وتحدث الوزير الأول عما وصفه بـ"التوجه الجديد" للاقتصاد الوطني بمناسبة إشرافه على افتتاح ملتقى رجال الأعمال الجزائريين ـ المالطيين، بحضور الوزير الأول لجمهورية مالطا، جوزيف موسكات الذي شرع أمس في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.وأشار السيد سلال إلى أهمية اللقاء من حيث أنه جاء بعد سنوات من الانقطاع، ولفت إلى أنه منذ 1982 لم تكن هناك أي لقاءات بين البلدين من هذا المستوى، كما أن اللجنة الثنائية المشتركة لم تلتئم منذ 1988.

أما اليوم، فإن هناك "توجها جديدا وإرادة سياسية قوية لدى البلدين من أجل إعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية نحو اتجاهات أخرى"، كما قال الوزير الأول الذي ذكر جملة من العوامل التي تساعد على تحقيق هذا المسعى وأهمها العلاقات السياسية الجيدة بين الجزائر ومالطا، وفتح خطوط جوية بين البلدين وكذا فتح قنصلية مالطية بالجزائر مؤخرا.

ولذلك، فإن المحادثات التي جمعت الطرفين ركزت خصوصا- حسب السيد سلال - على كيفية إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية في عدة مجالات، في سياق النظرة الجديدة المبنية على الخروج من التبعية للمحروقات والذهاب نحو التنوع الاقتصادي. ولأن الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة، فإن السيد سلال حيا الاهتمام غير المسبوق لرجال أعمال البلدين بإقامة شراكات، مشيرا إلى وجود فرص في عدد من القطاعات أهمها الطاقة والطاقات المتجددة والسياحة "حيث تمتلك مالطا خبرة هامة في مجال تسيير المناطق السياحية الكبرى"، إضافة إلى الصحة والمناجم ورقمنة الاقتصاد.

من جانبه، اعتبر الوزير الأول المالطي أن الشراكة التي يطمح إليها البلدان ضرورية اليوم بالنظر للوضعية المعقدة التي تعيشها منطقة المتوسط. وبلغة طبع عليها التفاؤل بالمستقبل رغم المخاوف الراهنة، قال السيد موسكات إنه لابد من مواصلة الثقة في المستقبل من خلال "تعزيز السلم والأمن والصداقة والتعاون".ووعد ببذل كل الجهود اللازمة من أجل تعزيز التعاون مع الجزائر على المديين المتوسط والبعيد، معربا عن اقتناعه بأن الشراكة الاقتصادية من شأنها أن تسمح للطرفين بالتعرف على بعضهما البعض أكثر.

وأكد أن الحكومة المالطية ستعمل كل مابوسعها لـ"تسهيل كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا المسعى وتجاوز العراقيل".وإذ أشار إلى أن وجود وفد كبير من رجال الأعمال "يؤكد هذا الالتزام"، فإن السيد موسكات اعتبر أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعتمد على تطوير علاقات صداقة قائمة على الاحترام المتبادل لثقافة كل بلد، لذا تحدث عن إمكانية العمل معا في مجالات التربية والثقافة وحتى الرياضة، فضلا عن الاقتصاد من خلال ربط شراكات في مجالات استطاعت مالطا - وهي رغم صغر مساحتها تعد أكبر جزيرة في المتوسط - أن تتميز فيها لاسيما الطب والتكوين والادارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعليم اللغة الانجليزية والسياحة والملاحة، إضافة إلى الخدمات في مجالي الغاز والبترول.  وحضر اللقاء وزراء من الحكومة، على رأسهم وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب الذي أكد بالمناسبة على أهمية إقامة شراكة في مستوى العلاقات السياسية بين الجزائر ومالطا، ودعا إلى تكثيف التشاور من أجل وضع خطة طموحة توفر المناخ المناسب، من أجل إقامة شراكة نوعية في عدة قطاعات.

وقدم ممثلو غرف التجارة، الصناعة والباترونا من البلدين عروضا عن واقع العلاقات الاقتصادية وكذا طموحهم في إقامة علاقات تجارية واقتصادية، آملين في أن تكون المناسبة طريقا نحو رفع قيمة المبادلات التي لاتتجاوز حاليا 300 مليون دولار. وذلك ما ترمي إليه اللقاءات الثنائية التي نظمت على هامش اللقاء بين عدد من أصحاب المؤسسات في قطاعات مختلفة.