تم أمس، التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية بين وزيرة التربية، نورية بن غبريط، من جهة، وثماني نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، من جهة ثانية. وأكدت وزيرة التربية، بالمناسبة، أن الوصول إلى ما حدث اليوم، أي التوقيع على هذه الوثيقة الجد هامة، لم يكن سهلا، كما لم يكن سهلا أيضا إقناع النقابات الموقعة إلا بعد 17 شهرا من النقاش والتحاور. وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، أن استقرار المدرسة اليوم هو أيضا استقرار الجزائر برمتها. وأضافت الوزيرة أن التوقيع على الميثاق جاء بعد اقتناع الشريك النقابي للقطاع، بحرص وإرادة  السلطات العليا في الدولة على الذهاب نحو بناء مدرسة نوعية ومنصفة، قوية بجزائريتها وشاملة للجميع، مشيرة إلى أن هذا الحدث لم يكن ليرى النور لولا التزام الحكومة وقناعة السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت بن غبيرط أن ثماني نقابات من تسع اقتنعت بما جاء في البيان المشترك الموقع في 19 أكتوبر الماضي، وهو ما يؤكد أنه من الممكن أن تلتف هذه النقابات حول حقوق الموظفين كنقابة وفي نفس الوقت تلبية نداء الواجب. وحيت الوزيرة المنظمات النقابية، التي قالت إنها عرفت في الوقت المناسب كيف تتحلى بروح المسؤولية وكيف تستجيب لنداء المجتمع العميق نداء كل المواطنين والأولياء الذين يشعرون بالقلق والخوف على مستقبل أبنائهم.  واعتبرت بن غبيرط أن الامتحان الذي تواجهه الجزائر اليوم في محيط إقليمي عدواني وأصبح يهدد كيان الأمم يفرض علينا جميعا رفع تحديات جديدة تتمثل في مدى قدرتنا على مواصلة النضال للدفاع على المصالح الاجتماعية والمهنية لكل العمال وموظفي القطاع، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار المدرسة لأن استقرار مدرستنا هو أيضا استقرار الجزائر.

وحسب المسؤولة الأولى في القطاع التربية، فإن مواصلة الدفاع عن المصالح الأدبية والمهنية لموظف التربية، يقتضي التحلي بالحس الإبداعي والبحث عن خيارات بديلة للحفاظ على حق التلاميذ في التعليم. وقالت إن اليوم بفضل جهودنا المشتركة، ذاهبون نحو ديناميكية جديدة بفتح  صفحة جديدة لتصل هذه الحركية إلى المستوى المحلي أي التربوي داعيا المسيرين البداغوجيين والإداريين لدعم هذه الحركية. واستطردت وزيرة التربية بالقول "ابتداء من هذا اليوم سيكون بإمكاننا العمل بكل راحة على تنفيذ كل التوصيات التي خرجت بها مختلف الندوات والملتقيات خاصة تلك المنظمة في 2014 و2015، مضيفة أن عملا كبيرا ينتظر القطاع. وتعهدت بأنها لن تدخر أي جهد حتى نتمكن مع بعض التكفل بضرورة تحسين الإصلاح.  

ودعت بن غبيرط، في نهاية تدخلها، كل شركاء القطاع إلى الانضمام إلى عقد ثقة على أن يكون المستفيد الأول والأخير هو التلميذ كونه مواطن الغد والعمل جميعا على توفير لهذا التلميذ كل الظروف المناسبة حتى يجد في المدرسة القيم الحميدة. وطمأنت بالمناسبة بأن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة لكل من يريد المساهمة في رفع هذه التحديات من أجل مدرسة ضامنة للحماية والإدماج وذات جودة. وبخصوص تخوف بعض الأطراف من أن يهضم الحق في الإضراب، طمأنت الوزيرة بأن الإضراب حق دستوري وأن ليس بإمكان أي أحد المساس به. 

من جهتها، أكدت النقابات الثماني التي وقعت على الميثاق، أن الغرض من هذا الانجاز التاريخي هو إعطاء دفع قوي للقطاع وضمان راحة التليمذ والأولياء بالإضافة إلى ضمان الاستقرار وتبني العمل بالتشاور والتفاوض والتحاور. وأكد ممثل نقابة أساتذة التعليم الابتدائي أن الغرض من التوقيع هو إعادة الاعتبار واسترجاع هبة مهنة التعليم فيما أكد ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية "اس ان تي او" أن هذه الأخيرة وقعت على الميثاق لان وزيرة التربية تبنت سياسة تشاركية، مضيفا أن للميثاق عدة آفاق بعيدة وهو يلزم الوزارة بفتح حوار. كما أجمعت النقابات الموقعة على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية على أن الحكومة استجابت ل80 بالمائة من المطالب .

نقابات التربية تؤكد التزامها بالميثاق

أكدت نقابات قطاع التربية التي وقعت، أمس، على ميثاق الأخلاق التربوية مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالجزائر العاصمة التزامها بهذا الميثاق من أجل ضمان استقرار القطاع. ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لقطاع التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التربية. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية، فرحات شابخ، أن التوقيع على هذا الميثاق جاء نتيجة "قناعة بضرورة التوقيع بهدف إعطاء دافع قوي للأستاذ والمعلم للعمل في كنف الهدوء والاستقرار". 

وبدوره، اعتبر محمد احميدات الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي أن "هذا الميثاق من شأنه إعادة الاعتبار والمكانة للمدرسة الجزائرية". أما جمال رواني المكلف بالتكوين والعلاقات العامة بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فأكد على ضرورة "نزول الميثاق إلى القاعدة العمالية"، مشيرا إلى أن توقيع النقابة على الميثاق "تم لان الجميع يسعى إلى مدرسة نوعية". كما عبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين عبد الكريم بوجناح أن توقيع النقابة على هذا الميثاق جاء نتيجة لما أبدته الوزارة "من حسن نية للنهوض بالمدرسة الوطينة وتجسيد المكتسبات"، مشيرا إلى أن هذا الميثاق من شأنه، "منح آفاق حقيقية للقطاع ويلزم الوزارة بفتح أبواب الحوار لحل المشاكل". من جهته، يرى رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية، بلعموري لغليط، أن الميثاق بمثابة "عقد معنوي شبيه بميثاق أخلاقيات مهنة الطب والمحاماة"، معتبرا أنه "يدافع عن المدرسة الجزائرية "لعودة قدسيتها واسترجاع قيمة المربين". 

وفي نفس السياق، تعهد الاتحاد الوطني للعمال التربية والتكوين بالمساهمة في شرح هذا الميثاق "وإيصاله إلى كل عمال القطاع بهدف الوصول إلى الاستقرار المنشود"، حسبما صرح به رئيس الاتحاد الصادق دزيري. وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن هذا النص جاء "نتيجة نضال دام حوالي 25 سنة"، مشيرا إلى أن "هدف الوصول إلى مدرسة وطنية ذات نوعية وجودة سيتحقق لا محالة"، معتبرا أن النقابة "لا تملك حق رفض التوقيع من أجل الرفض فقط لأن الأمر يتعلق "بمصير ومستقبل أبناء الجزائر". 

وترى نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنين لقطاع التربية، حسبما جاء على لسان ممثلها سيد علي بحاري، في التوقيع "خدمة للتلاميذ ولترقية المدرسة والعلم". كما وقعت على الميثاق الجمعية الوطنية لأولياء لتلاميذ والكنفديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ. جدير بالذكر أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم ثلاثي الأطوار ومجلس ثانويات الجزائر امتنعا عن التوقيع على هذا الميثاق في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن الأبواب ما "تزال مفتوحة" لذلك.