يشارك الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، في الندوة الـ21 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، التي وصلها أمس، مرفوقا بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة و وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري. وكانت الجزائر قد أرسلت مطلع شهر سبتمبر الماضي مساهمتها التي تم تحديدها على المستوى الوطني إلى أمانة هذه الاتفاقية وذلك تحسبا لمشاركتها في هذه الندوة. وقد تمت هذه المساهمة تحت رعاية اللجنة الوطنية للمناخ التي ترأسها وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري والمتكونة من ممثلي سبع دوائر وزارية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب خبراء جزائريين.

وتمت الإشارة إلى أن هذه المساهمة تبرز طموحات الجزائر من أجل الفترة 2020 - 2030 في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الانحباس الحراري والأعمال المرتبطة بها، لاسيما في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة في المجال الطاقوي. وكان وزير الموارد المائية والبيئة قد شارك يوم 9 نوفمبر الجاري في الدورة الوزارية، في إطار تحضير القمة، حيث كانت المناسبة تأكيد الجزائر على تقديم مساهمتها للتوصل إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الدول في إطار المسؤولية المشتركة والمتباينة، مع أخذ القدرات الخاصة والظروف الوطنية في الحسبان، في ظل التزام السلطات العليا للجزائر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق هذا المبتغى. 

وعليه كانت هذه المناسبة فرصة للجزائر للتأكيد على استعدادها لضم جهود المجتمع الدولي لجعل هذا الحدث "موعدا عالميا"، بالنظر إلى التحديات والرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية. كما ترى أنه لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا على أساس حل وسط، يتم التفاوض عليه، والذي يجب أن يفضي إلى إجماع يضمن نجاح هذا الحدث. للإشارة، فإن 156 دولة قامت لحد الآن بتقديم مساهمتها المقررة والمحددة على المستوى الوطني لأمانة الاتفاقية، باعتبار أن الانبعاثات العالمية للغازات المتسببة في الاحتباس الحراري تمثل 90 بالمائة. وتراهن الجزائر على قمّة باريس التي ستعرف مشاركة ١٩٦ طرفا مصادقا على الاتفاقية، لتحضير الإطار اللازم للتوصل إلى هدف تقليص درجة الحرارة في ظل عدم توفر كل الشروط الضرورية للتوصل إلى ذلك، من خلال إرساء اتفاقات ضرورية، مبنية على الثقة بين الدول وبالحصول ايضا على التكنولوجيات والمهارة لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. 

وكان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة قد أكد خلال القمة حول التغيرات المناخية المنعقدة في إطار الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شهر سبتمبر الماضي، أن الجزائر عازمة على المشاركة في الجهود الشاملة الرامية لمكافحة التغيرات المناخية مع الحرص على التكفل باحتياجات و أولويات السكان، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكانت هذه القمة مناسبة لإبراز الجهود التي تبذلها الجزائر للحفاظ على البيئة من خلال إعداد العديد من البرامج والمبادرات التي ينتظر تعزيزها في المستقبل على غرار وضع استراتيجية طاقوية مرتكزة على نموذج استهلاكي، يقضي باستبدال الوقود السائل بمصادر الطاقة النظيفة مما يجعلها أقل تلويثا. 

للإشارة، فقد شرعت الجزائر في تنفيذ برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية طاقته 12.000 ميغاواط، من خلال تشغيل 20 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 400 ميغا واط ويمتد هذا البرنامج إلى غاية سنة 2030، كما تم اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر تدابير تنظيمية، تسمح بتحديد تعريفات شراء مضمونة للطاقة المنتجة بواسطة منشآت تستعمل فرع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدراج المخطط الوطني حول المناخ الذي يجري إنهاؤه والخاص بتقليص التلوث، في إطار مسعى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة اللذين يراعيان التغيرات المناخية. كما يتجلى حرص الجزائر على تنمية الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، حيث ينتظر في هذا الإطار توفير 14 مليون منصب عمل في أفق سنة 2025 في نشاطات مرتبطة بتسيير النفايات المنزلية والطاقات المتجددة.

ويرى متتبعون أن الاتفاق الذي ينتظر التوصل إليه خلال مؤتمر باريس، سيسمح باحتواء ارتفاع درجة الحرارة في العالم وإبقائها دون عتبة الدرجتين مئويتين، مقارنة بالمستوى ما قبل الثورة الصناعية. وإذا تم تجاوز هذه العتبة، يتوقع العلماء عواقب كارثية على البيئة والاقتصاد مثل الفيضانات المتكررة أوالجفاف. وبخصوص الخلافات القائمة، فتتمثل بالخصوص في مدى التزام دول الشمال بتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية والأهداف الطويلة الأجل وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ورفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات الغازات. و في هذا الصدد، وعدت دول الشمال بصرف 100 مليار دولار سنويا لدول الجنوب اعتبارا من العام 2020، تاريخ تطبيق اتفاق باريس.