انطلقت يوم الأربعاء الماضي، أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي في ولاية وهران، في جو من التفاؤل والشفافية وروح الديمقراطية، من خلال مناقشة ملف الميزانية الأولية المخصص لولاية وهران، المقدرة بـ 630 مليار سنتيم لسنة 2016، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس المجلس، السيد عبد الحق كازيتاني، مهما كونه سيخصص لاستكمال كافة المشاريع المسجلة، خاصة المتعلقة منها بالسكن الاجتماعي، من خلال مواصلة القضاء العملي على السكن الهش والقصديري الذي يحاصر مدينة وهران من كل جهة. 

ومن جهة أخرى، أبدى رئيس لجنة المالية، السيد فتحي سيراط، أملا كبيرا عند عرضه مشروع الميزانية على زملائه من المنتخبين وبقية أعضاء الهيئة التنفيذية الذين ناقشوه بكل حرية، مبدين بعض التحفظات على بعض البنود، حيث اعترفوا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الولاية في مجال تنفيذ مختلف البرامج التنموية المتعلقة بتحسين ظروف المواطن المعيشية، خاصة السكن الاجتماعي ومياه الشرب وقنوات الصرف الصحي وما يتعلق بقطاعات التعليم والتربية والصحة العمومية الجوارية.. وغيرها. 

وفي هذا الإطار، تم تقليص الميزانية المخصصة للتسيير بنسبة 11 بالمائة، كما تم تقليص الميزانية المخصصة للتجهيز إلى 30 بالمائة، وهو ما يعادل 242 مليار سنتيم، ليتم تخصيص ما يعادل 68 بالمائة من الميزانية إلى التجهيز والاستثمار العمومي من أجل إنجاز العديد من المقرات الإدارية، أي ما يعادل 16.5 مليار سنتيم لفائدة بعض الإدارات التي يعمل عمالها وموظفوها في ظروف غير لائقة، كما جاء ذلك في مداخلة نائب مدير الإدارة المحلية. يضاف إلى ذلك، إنجاز طرق ولائية بقيمة 72.5 مليار  سنتيم، إلى جانب هياكل رياضية تربوية وثقافية بقيمة  18.8 مليار سنتيم، ناهيك عن التهيئة الحضرية بقيمة 9 ملايير سنتيم وبرامج بلدية ووحدات ملحقات اقتصادية بـ 22 مليار سنتيم.

ومن جهته، أكد والي الولاية بأن الدولة والسلطات العمومية تعمل دون هوادة من أجل إعادة كرامة المواطنين، من خلال العمل على توفير أحسن الظروف المعيشية لهم، ودليل ذلك ـ حسب الوالي ـ العدد الكبير من السكنات التي تم توزيعها وسيستمر ذلك إلى غاية الوصول إلى تسليم أزيد من 10 آلاف سكن اجتماعي دون الحديث عن بقية البرامج السكنية الأخرى، مثل التساهمي والترقوي بصنفيه والريفي وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى. كما ذكّر المتحدث الحاضرين بأن السلطات الولائية ماضية في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي تعهد به للمواطنين عند ترشحه للعهدة الرابعة، بأنه سيعمل دون هوادة من أجل توفير أحسن الظروف المعيشية للمواطن، وهو ما يتم تجسيده على أرض الواقع.