أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس)، تيجاني حسان هدام أن "منظومة الضمان الاجتماعي الجزائري ليست عليها أي ديون مع المؤسسات الصحية والاستشفائية الفرنسية"، موضحا بأن ما أثير حول مخلفات التعاقد بين مؤسسات البلدين يرتبط ببعض الحالات المترتبة عن عدم احترام المتكفل بهم اجتماعيا لآجال الاستفادة من تغطية العلاج بالخارج، فيما كشف من جانب آخر عن جدولة 7482 معني بعملية تسوية الانخراط في الضمان الاجتماعي، بمجموع التزامات مقدرة بـ23 مليار دينار، مع تحصيل 12 مليار دينار، إثر تسجيل 1100 منخرط جديد بصفة طوعية.

ونفى السيد هدام خلال استضافته أمس في منتدى جريدة "المجاهد" وجود أي خلاف مالي بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمؤسسات الصحية والاستشفائية الفرنسية، وأشار إلى أن هناك نوعين من الديون المالية التي تترتب عن العلاج في الخارج، "منها الديون الخاصة التي تخص الأشخاص ولا تلزم الصندوق بأي حال من الأحوال"، فيما يخص النوع الثاني من الديون حسب المتحدث، تلك التي تترتب عن عمليات تغطية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لفترات علاج المؤمن لهم بالخارج، مضيفا بأن هذه التغطية تشمل خدمات الإيواء والإطعام والنقل التي يستفيد منها المريض بعد حصوله على قرار العلاج خارج الوطن من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من الأطباء.

وإذ أكد المتحدث بأن الصندوق قام بتسديد كل الفواتير التي ترتبت عن عمليات تغطية العلاج في الخارج، لم ينف وجود مخلفات قليلة تخص حالات عدم احترام المتكفل بعلاجهم في الخارج لبنود قرار تغطية العلاج، على غرار تجاوز المدة الزمنية المغطاة من قبل منظومة الضمان الاجتماعي. ولفت في هذا الصدد إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تسوية هذه المخلفات "بشكل هادئ". 

تسجيل 1100 منخرط طوعي وجدولة 7482 متخلف عن الإشتراك

من جانب آخر، مكنت عملية تسوية وضعية المتخلفين عن دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي وكذا الإجراء المتعلق بالانخراط الطوعي في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من جدولة 7482 معني بالعملية بمجموع التزامات مقدرة بـ23 مليار دينار، فيما تمكنت نفس الهيئة لحد الآن من تحصيل 12 مليار دينار، إثر تسجيل 1100 منخرط جديد بصفة طوعية.

وأبرز المدير العام لـ«كناس" أهمية هذا الإجراء الذي تم إقراره بموجب قانون المالية التكميلي 2015، من أجل تدارك التحصيلات المتأخرة، وتسوية وضعية المؤسسات والأفراد المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم مع إقرار الانخراط الإرادي في المنظومة بالنسبة للعمال النشطين بصفة مناسباتية، مغتنما المناسبة ليذكر بآجال انتهاء تطبيق تدابير هذه العملية في 31 مارس المقبل، وجدد دعوته للمتخلفين عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذا الأشخاص العاملين بشكل غير منتظم للالتحاق بهذا الاجراء الذي يمكن المعنيين وكذا ذوي حقوقهم من الاستفادة من كل الحقوق التي تغطيها منظومة الضمان الاجتماعي بداية من تعويض الدواء والتكفل بالعطل المرضية وصولا إلى التقاعد.

كما حرص السيد هدام على التنبيه إلى أن عملية التسوية تعطي للمنخرطين إراديا كل الحقوق المكفولة من قبل منظومة الضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات، "على أن يقوموا بعدها بمباشرة عمليات دفع اشتراكاتهم بشكل منتظم"، مستبعدا خيار لجوء الصندوق للعدالة لمقاضاة الممتنعين عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي" على اعتبار أن رفض الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي يحرم المعني من حقوقه المكفولة قانونا، فضلا عن كون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مؤسسة مواطنة تفضل خيار التواصل بشكل مستمر ودون انقطاع مع الموطن، على خيار النزاع واللجوء إلى العدالة"، على حد تعبيره.

الصندوق في وضعية مالية مريحة

وأكد المتحدث بأن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء حاليا تعتبر وضعية جيدة ومريحة، مذكرا بأن هذه المؤسسة الإجتماعية لا تعتمد على موارد الدولة وإنما على الموارد المحصلة من اشتراكات العمال، وفقا لطابعها القائم على النظام تضامني بين الأجيال ومبدأ "من يدفع اليوم يدفع لتقاعده غدا".

ومن هذا المنطلق، اعتبر السيد هدام أن التوازن المالي للصندوق ضروري من أجل نجاعة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، ما يستدعي ـ حسبه ـ التزام المؤمن لهم اجتماعيا بدفع الاشتراكات بصفة منتظمة، والمثول لهذا الإجراء "الذي يعتبر أمرا قانونيا وإنسانيا وإجباريا".وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث تحويل نسبة 1 بالمائة من الاشتراكات الموجهة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى الصندوق الوطني للتقاعد في إطار تحسين موارد هذا الأخير، طبقا للمرسوم الصادر في سبتمبر الأخير، لا يؤثر على الوضع المالي لـ«كناس"، وذلك من منطلق أن الحصة التي يدفعها العامل الأجير تبقى مقننة ومحددة بـ9 بالمائة، فيما تقدر حصة المستخدم بـ26 بالمائة.

مستحقات "كناس" تصل إلى 250 مليار دينار 

في المقابل، كشف نفس المسؤول أن مستحقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تصل حاليا إلى 250 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه المستحقات مترتبة على القطاعيين الاقتصاديين العمومي والخاص، "غير أن تلك المستحقة لدى القطاع الخاص تعد أكبر". واستعرض هدام أهم الخدمات والانجازات التي حققها الصندوق بفضل تطبيق سياسة إصلاح المنظومة الإجتماعية التي ارتكزت على ثلاثة عوامل تشمل العصرنة وتحسين خدمات للمؤمنين وتحقيق التوازن المالي، حيث أشار في هذا الإطار إلى إبرام الصندوق لأزيد من 10 آلاف اتفاقية مع الصيادلة في إطار عملية الدفع من أجل الغير وأكثر من 3000 اتفاقية مع الأطباء العامون والأطباء الأخصائيون، فضلا عن التعاقد مع أزيد من 500 صانع نظارات في إطار التكفل بالفئات الاجتماعية التي يقل أجرها عن 40 ألف دينار.

أما في إطار التكفل بالمرضى والمرضى المزمنين، فإن الصندوق يوفر أكثر من 200 ناقل صحي و130 عيادة لتصفية الكلى و17 عيادة لجراحة القلب، فضلا عن 33 مركزا للعلاج والوقاية و4 مراكز جهوية لتشخيص داء السرطان بالأشعة.  

وبعد أن ذكر بأن قائمة الأدوية التي يتكفل الصندوق بتعويضها تضم اليوم أزيد من 5700 علامة، أشار المتحدث إلى أن قيمة الأموال المدفوعة من قبل الصندوق للمستشفيات ارتفعت من 57,8 مليار دينار في 2014 إلى 65 مليار دينار في 2015.كما لفت إلى تعميم استعمال البطاقات الإلكترونية على غرار بطاقة الشفا، فضلا عن إدخال نظام تحيين هذه البطاقات عن بعد لتجنيب المواطنين عناء التنقل إلى وكالات الصندوق، وذكر بالإجراءات المتخذة للتخفيف على الفئات الهشة من المؤمنين، على غرار الكبار في السن الذين يستفيدون من معاينات ومتابعات طبية بالبيت، مع تعزيز إجراءات المراقبة الطبية البعدية، (بعد تمكين المعنيين من الحصول على الدواء لدى الصيدليات)، علاوة على تمكين فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على اللوازم التي ينتجها الديوان الوطني للعتاد الحركي والسمعي البصري (أوناف)، انطلاقا من الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك في إطار تطوير وسائل التواصل وتحديثها.

وحول إمكانية توسيع قائمة الأمراض المهنية المعنية بالتعويض، ذكر السيد هدام بأن مؤسساته تعمل حاليا على تحيين جداول الأمراض المهنية البالغ عددها 86 جدولا، بشكل يسمح بإضافة بعض الأمراض التي تعتبر ذات صلة بالأمراض المهنية.