طمأنت السيدة مونية مسلم، وزيرة التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة المواطن بأن الحكومة متمسكة بسياسة الدعم الاجتماعي، مع العمل على تحيين قوائم المعوزين لتحديد الأشخاص الذين يجب أن يستفيدوا من هذا الدعم دون غيرهم، قصد ترشيد النفقات العمومية والتخلي عن التبذير الذي يكلف خزينة الدولة ميزانية ضخمة. وأوضحت السيدة مسلم أن التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه المجلس الشعبي مؤخرا، والتي ترمي إلى ترشيد النفقات لمواجهة الآثار الناجمة عن تدني مداخيل الدولة الناجمة عن تراجع أسعار النفط، لا تعني التخلي أو التراجع عن سياسة الدعم الموجه لفائدة الطبقة الهشة والمعوزة. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة التي نزلت أمس ضيفة على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه حان الوقت لإعداد بطاقية وطنية تحصي كل المعوزين على المستوى الوطني لمعرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه قصد الخروج من الفوضى. وأفادت السيدة مسلم أنها ستطرح هذه القضية على وزيري العمل والمالية خلال الأيام القادمة لتحديد وتطهير قائمة المعوزين.

وفي موضوع آخر، يتعلق بحقوق المرأة، صرحت الوزيرة بأن اللجنة التي نصبتها وزارة التضامن الوطني والتي تضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية لإعداد ميثاق المرأة العاملة، تعمل حاليا على إعداد بعض الاقتراحات التي من شأنها تشجيع المرأة على اقتحام عالم الشغل وتمكنها من أداء واجباتها المنزلية خاصة ما تعلق بالتكفل بالأبناء وتربيتهم، مضيفة أن هذه الاقتراحات وبمجرد الانتهاء من صياغتها، سترفع إلى وزير العمل لدراستها وإدراجها في مشروع قانون العمل الذي سيعدل قريبا في حال قبولها. وذكرت المتحدثة بأن كل هذه الاقتراحات تتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية الذي ظل يؤكد في كل مناسبة على منح المرأة العاملة حقها في التكفل بأبنائها لضمان تربية حسنة، تزود المجتمع بمواطنين صالحين وتجنبه بعض الآفات الناجمة عن سوء التربية ونقص حنين الأبوين.

ودائما في الشق المتعلق بالمرأة، دافعت الوزيرة عن مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي شرع مجلس الأمة في مناقشته أمس، موجهة نداء للجهات التي عارضت المشروع ورفضته خاصة من أحزاب التيار الإسلامي للنظر إلى المشروع من منظور الحفاظ على الأسرة لأن حماية المرأة من العنف يعني حماية الأطفال من العقد النفسية ومن اللجوء إلى الشارع والآفات الاجتماعية التي عادة ما يتجهون إليها هروبا من المشاكل العائلية عندما يرون أمهاتهم تعنف أمامهم.

كما دعت الوزيرة كل الطبقات المثقفة والحية للتحسيس بأهمية هذا القانون لحماية المجتمع ومنع التفكك الأسري لأنه قانون وقائي بالدرجة الأولى قبل أن يكون عقابي، قد يجعل الزوج يتخلى عن هذه الممارسات العنيفة خوفا من العقوبات، وبالتالي فلا يكون هناك تفكك ولا طلاق مادام العنف لم يقع. وبخصوص قانون الأسرة، جددت الوزيرة التذكير بأن اللجنة المكلفة بمراجعته على مستوى وزارة العدل، تعمل على إعادة دراسة المادة المتعلقة بالخلع والتي ساهمت في رفع نسبة الطلاق بالجزائر في السنوات الأخيرة، مؤكدة بأن الخلع حق شرعي منحه الإسلام للمرأة ولا يتم التخلي عنه، غير أن اللجنة تدرس حاليا إمكانية تحديده بشروط. ومن المنتظر أن يتم فتح مشاورات واسعة بخصوص هذه النقطة بإشراك كل الجهات المعنية لاستدراك النقائص التي كانت موجودة من قبل.

وفي موضوع آخر، طالبت الوزيرة الجهات الأمنية والعدالة بتطبيق القانون المتعلق بمنع التسول الذي صادق عليه البرلمان والذي بقي مجرد حبر على ورق، بالنظر إلى عدد المتسولين الذي عرف تزايدا بشوارعنا باستغلال الأطفال الصغار. وكشفت الوزيرة أن مصالحها تحضر حاليا لإطلاق تحقيق لمعرفة أسباب هذه الظاهرة قريبا إذ كان من المبرمج إطلاقه الشهر الماضي غير أنه تأخر، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية التي تلقتها وزارة التضامن تؤكد بأن جل هؤلاء المتسولين الذين يستغلون الأطفال والرضع يشتغلون ضمن شبكات وطنية للتسول لجمع المال بطريقة سهلة.

وبخصوص الأفارقة الذين جعلوا من التسول أيضا مهنة بالشوارع وبعض الطرقات السريعة للجزائر، قالت الوزيرة إن هؤلاء الذين قصدوا الجزائر هروبا من الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلدانهم، خصصت لهم الدولة مراكزا للإقامة فيها بصفة مؤقتة، غير أن أغلبهم يفضلون التوجه إلى الشارع والتسول، و«الدولة على علم بهم غير أنها لا تريد اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم بالرغم من أن التسول ممنوع وهي تحاول معالجة قضيتهم بطرق ودية وفق القنوات الدبلوماسية مع بلدانهم الأصلية". وبخصوص الأشخاص بدون مأوى الذين يتخذون من الشارع إقامة لهم، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إحصاء 3934 شخصا يعيشون في الشارع خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 190 ألف منهم أطفال، مضيفة أن دائرتها الوزارية تدرس حاليا كيفية التكفل بهذه الفئة.