أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أن "السكن الاجتماعي لن يتوقف لأن الجزائر تعد بطابعها دولة اجتماعية". ولمح في المقابل إلى إمكانية إيجاد صيغ سكنية جديدة تسمح بتشجيع المرقين والمقاولين على المساهمة في تغطية الطلب ودعم جهود الدولة لمحاربة المضاربة، كما أعلن من جانب آخر سعي القطاع إلى رفع الحجم السنوي للسكنات المنجزة من قبل وسائل الإنتاج الوطنية من 80 ألف وحدة حاليا إلى 120 ألف وحدة سكنية في السنة، مع تقليص آجال الانجاز إلى 16 شهرا بدلا من 24 شهرا حاليا.

وكشف الوزير في هذا الإطار، عن مفاوضات جارية مع المقاولين للتوصل إلى تحديد صيغ سكنية جديدة تسمح بتشجيع المرقين والمقاولين على المساهمة في تغطية الطلب على السكن مع الاستفادة من تشجيع الدولة ودعمها التام، الرامي إلى ضبط أسعار تكون في متناول المواطنين وبالتالي محاربة المضاربة في السكن، مشيرا إلى أنه مع نهاية السنة الجارية "سنصل إلى تحديد الصيغ التي تسمح للدولة بالتفرغ للسكن الاجتماعي، فيما يتولى الخواص إنجاز السكنات التي تندرج ضمن الصيغ الأخرى".

نسعى لرفع القدرات الوطنية إلى 120 ألف مسكن وآجال إنجاز بـ16 شهرا

كما أعلن الوزير سعي قطاعه إلى رفع الحجم السنوي للسكنات المنجزة من قبل وسائل الانتاج الوطنية من 80 ألف وحدة حاليا إلى 120 ألف وحدة سكنية في السنة، مع تقليص آجال الانجاز إلى 16 شهرا بدلا من 24 شهرا حاليا، مبرزا في هذا الصدد الحاجة الماسة إلى عصرنة وسائل وأساليب الانجاز على غرار استعمال البناءات المصنعة.وفي حين أوضح بأن استراتيجية القطاع اليوم تستهدف بناء 250 ألف وحدة سكنية في العام بإشراك المؤسسات الأجنبية، أشار تبون بمناسبة استضافته أمس في منتدى "الشعب" إلى أن القدرات الوطنية لازالت في حدود 80 ألف وحدة في العام، "وهو ما دفع للتفكير في ولوج تقنية تصنيع البناء التي تعد تقنيه ناجعة معتمدة من قبل العديد من الدول المتقدمة". كما أكد في نفس السياق مسعى القطاع إلى تقليص مدة إنجاز السكنات من 24 شهرا حاليا إلى 16 شهرا مستقبلا، لافتا إلى أن المعدل الدولي للإنجاز هو 14 شهرا.

أزمة السكن تراجعت من 3 ملايين طلب إلى 350 ألف طلب حاليا

ولدى استعراضه لمختلف الجهود التي بذلتها الدولة من أجل القضاء على أزمة السكن التي بلغت مستوى لا يطاق في التسعينيات، ذكر الوزير بأن العجز في السكن بالجزائر كان يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية في 1999، غير أنه، بفضل البرامج الضخمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكنت إلى غاية سنة 2014 من إنجاز ما يقارب 2,5 مليون وحدة سكنية تم تقليص هذا العجز بشكل كبير، مبرزا الانجازات الكبيرة التي تجسدت في الميدان والتي سمحت بإعادة كرامة الجزائريين في مجال السكن، ولا سيما مع برنامج القضاء على البيوت القصديرية.

وأضاف تبون في هذا السياق بأن الإحصائيات التي قامت بها مصالح وزارة السكن على مستوى الـ1541 بلدية من الوطن، تكشف بأنه لم يتبق من الطلبات القديمة على السكن سوى 720 ألف طلب على السكن، مشيرا إلى أن تكفل القطاع بطلبات السكن من خلال إقرار آلية البناء الذاتي واعتماد صيغة التجزئات الأرضية، التي وزعت منها 400 ألف تجزئة، تم خصمها من الطلبات القديمة على السكن. وأوضح الوزير أنه انطلاقا من كل هذه المعطيات، يتضح بأن أزمة السكن بالوجه الذي عرفت به في الماضي، تتلخص اليوم في 350 ألف وحدة سكنية، سيتم التكفل بها في برنامج 2015-2019.

غير أن الوزير لم ينف بأن الطلب على السكن لن يتوقف وسيستمر مع مرور السنوات في ظل التطور الديمغرافي الذي تعرفه أية دولة في العالم، معلنا بالمناسبة عن نية القطاع في توسيع صيغة التجزئات الأرضية التي تم إقرارها في الولايات الجنوبية والهضاب العليا لتشمل بعض البلديات في الولايات الشمالية، وذلك وفق الامكانيات المتاحة لتجسيد هذا المسعى. وخلص في استعراضه لهذه النقطة، إلى أن "أولوية قطاعنا كانت تتمثل في إرجاع الكرامة للمواطنين مع تفعيل أدوات الرقابة التي تجسدها منذ 2013 البطاقة الوطنية للسكن، لافتا إلى أن عدد الجزائريين المسجلين في هذه البطاقية اليوم بلغ 5,5 ملايين جزائري، استفادوا من مساعدات الدولة سواء في السكن أو الإعانات المالية الموجهة لبرامج السكن.

القضاء على البيوت القصديرية بالعاصمة في 2016

في سياق متصل، ذكر السيد تبون بان القطاع سطر برنامجا يمتد إلى غاية 2017 من أجل القضاء على السكنات غير القانونية، وجدد في هذا الإطار التأكيد على أن الجزائر تطمح إلى إعلان عاصمتها أول عاصمة خالية من البيوت القصديرية على المستوى الإفريقي والعربي خلال الثلاثي الأول من العام 2016، فيما يرتقب أن يتم القضاء على البيوت القصديرية في كل ربوع الوطن مع نهاية 2016 أو بداية 2017، على حد تعبيره.

وشدد الوزير على أن هذا الأمر يخص البيوت القصديرية بشكل خاص، وليس كل البيوت الهشة، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهها القطاع ضمن مساعيها للقضاء على السكنات الهشة وذلك لكون الكثير من القاطنين في هذه السكنات يرفضون مغادرة حيهم أو منطقتهم، ما يحيل العملية إلى خيار الترميم..

برنامج عدل 2013 : دفع الشطر الثاني في جانفي، اختيار المواقع في فيفري والاستفادة المسبقة نهاية ماي 2016

على صعيد آخر، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة أن دفع الشطر الثاني من سعر سكنات برنامج عدل 2013، مقررة في جانفي 2016 على أقصى تقدير، مضيفا بأن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" ستشرع في 8 فيفري المقبل في فتح عملية اختيار المواقع ثم منح قرارات الاستفادة المسبقة في نهاية ماي 2016. ونفى الوزير من جانب آخر أن تكون هناك مواقع لسكنات الترقوي العمومي "أل بي بي" تم إخفاؤها من الموقع الالكتروني المفتوح لتمكين المكتتبين من عملية اختيار المواقع، فيما أكد بخصوص تأخر الرد على طعون المكتتبين في هذه الصيغة بأن اللجنة المختصة بدراسة الطعون تعمل على دراسة الملفات بشكل دقيق، مشيرا إلى وجود طعون لم يتم قبولها أصلا، ولا سيما منها تلك التي ترتبط بمشاكل تخص الأزواج.

كما استنكر الوزير مرة أخرى قيام بعض المكتتبين بإعلان بيع سكنات الترقوي العمومي على موقع إلكتروني متخصص في التسوق، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من مصالح الدرك والأمن الوطنيين التحقيق في الأمر مع الموقع المعني. من جانب آخر، رفض الوزير تقييم عملية تسيير أحياء "عدل" من قبل الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، وذلك بالنظر إلى أن هؤلاء لم يمض سوى شهر ونصف على مباشرتهم هذه المهام، ونوه في المقابل بروح المبادرة التي يتحلى بها هؤلاء الشباب الذين نجحوا منذ 2012 في إطلاق مؤسسات مختصة في تصليح المصاعد والتنظيف وتزيين المساحات وغيرها من النشاطات والمهن التي تدخل في إطار تسيير الأحياء السكنية.

وإذ اعترف في هذا الصدد بضعف الجزائر في مجال تسيير الأحياء السكنية، مستدلا بتجربة مؤسسة "ايمو جيست" التي لم توفق في مهمتها، مما دفع بالوزارة إلى حلها، أعرب الوزير عن أملة في أن يجد القطاع الحل المناسب في تجربة المؤسسات الشبانية التي تم اختيارها للتكفل بهذه المهام على مستوى كل الولايات. أما بخصوص مسألة تمليك السكنات لأصحابها ومنها سكنات "عدل"، جدد الوزير التأكيد على أن الشغل الشاغل للقطاع هو تمكين أصحاب السكنات من عقود الملكية وذلك بعد تسديد صاحب السكن للسعر الإجمالي لمسكنه.